به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ بررسی امروز دوشنبه ۴ آذر نشان می دهد که پیگیری طرح استیضاح وزرای نفت، جهاد کشاورزی و کشور، از سوی برخی از نمایندگان، مورد توجه و بررسی در رسانه های داخلی قرار گرفته است.
رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب مطرح کردند: اگر چه استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان است، اما این انتظار هم وجود دارد که مجلسی‌ها با درک واقعیات حاکم بر کشور و تنگناهای دولت به لحاظ مالی تلاش نکنند همه مشکلات را به دوش دولت بیندازند.
رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا نیز عنوان داشتند: گفتنی است، علت استیضاح زنگنه حذف کارت سوخت و عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان شده است.
رسانه‌های اصلاح طلب
استیضاح وزیر کشور
روزنامه آرمان ملی: انصاف و عدالت حکم می‌کند اقدام اخیر که تصمیمی در سطح سران قوا بوده را به حساب دولت نگذاریم چرا که دولت صرفا مجری طرح است.
- به گزارش روزنامه شرق، علی مطهری از تقدیم استیضاح رحمانی فضلی به این روزنامه خبر داد. پیش از این مطهری، نماینده تهران، از طرح سؤال از وزیر کشور درباره اعتراضات و حوادث اخیر خبر داده بود. احمد مازنی، عضو فراکسیون امید، هم به «ایسنا» گفت «حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به‌طوری‌که طبق گزارش‌ها، در مواردی شورای تأمین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی ایشان به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور به‌جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی، تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی‌شدن و مجروح‌شدن آنهاست».
- روزنامه اعتماد در این زمینه گزارشی با عنوان ماموریت ممکن یا ناممکن بهارستان منتشر کرد و خبر از ارائه طرح استیضاح وزیرکشور به هیات رییسه داد. به گزارش این روزنامه، «وزیر کشور استیضاح می‌شود». این خبری است که روز گذشته پس از حدود یک هفته ناآرامی ایران به دلیل افزایش قیمت بنزین آن هم با تصویب روسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شد تا شاید در این میان که بسیاری از ناظران از تنزل نقش پارلمان و به تبع آن قانون اساسی در ایران می‌گویند، مثال آبی باشد که مگر این‌بار برخلاف آن قول معروف به جوی بازمی‌گردد. اما در این میان نه عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیری پارلمان ندیده و بدون حامی است که امکان استیضاحش به سادگی میسر شود و نه ساکنان آن ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان آنقدر با پیدا و پنهان سپهر سیاست ایران ناآشنایند که بپذیرند وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم حریفی است، دست و پا بسته. عبدالرضا رحمانی فضلی که پس از محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد که روزگاری را نیز در زندان گذراند، ریاست دیوان محاسبات را از تیرماه ۸۷ تا مردادماه ۹۲ برعهده داشت، حالا ۶ سال است در قامت وزیر کشوری نزدیک به طیف علی لاریجانی، رییس فعلی مجلس شورای اسلامی در محافل خبری حاضر می‌شود. او به‌واسطه سکانداری سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور همواره با انتقادهای بی‌شماری مواجه بوده و هست اما نکته قابل توجه آن است که هیچ‌کدام از این انتقادات، هرگز نتوانست سبب چالشی جدی میان رحمانی‌فضلی و اهالی بهارستان را فراهم آورد تا جایی که امروز برخی نام او را در صدر فهرست وزرای «غیر قابل استیضاح» دولتی قرار داده‌اند که به‌زعم ناظران، درست به همان میزان که شعارهایش در روزگار تبلیغات انتخاباتی به اصلاح‌طلبان گرایش داشت، عملکرد این روزهایش بیش از هر زمان دیگری به اصولگرایان شباهت یافته است.
- به گزارش روزنامه اعتماد علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ پرسشی مبنی بر محورهای استیضاح وزیر کشور شامل چه مواردی است؟ گفت: اصلی‌ترین محور استیضاح وزیر کشور به حوادث اخیر کشور برمی‌گردد. وزیر کشور مسوول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی سران قوا بوده ولی مقدمات و تمهیدات لازم برای آن را فراهم نکرد و در نتیجه آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی و همچنین خسارات جانی و مالی به مردم وارد شد.
همچنین وی مطرح کرده است: استیضاح‌ها همواره ممکن است مخالفانی داشته باشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که برخی مقامات یا نهادها مخالف طرح استیضاح وزیر کشور باشند ولی مجلس و نمایندگان به وظیفه خودشان عمل خواهند کرد.
مطهری درخصوص احتمال لغو استیضاح گفت: افرادی که طرح استیضاح را امضا کرده‌اند افراد استواری هستند که امضای خود را پس نخواهند گرفت، بنابراین امیدوارم که این استیضاح انجام شود مگر اینکه مقام رهبری مخالفت کنند که در این صورت با اعلام مخالفت ایشان، ما (نمایندگان خواستار استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی) هم موضوع استیضاح وزیر کشور را ادامه نخواهیم داد.
- به گزارش خبرگزاری ایسنا، دیروز یک عضو فراکسیون امید از طرح سؤال از وزیر کشور در مورد علت عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین خبر داد و گفت که در همین رابطه طرح استیضاح وزیر کشور هم کلید خورده است. احمد مازنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور است. حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به طوری که طبق گزارش‌ها در مواردی شورای تأمین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن آنها است.
به گزارش این خبرگزاری وی گفت: توصیه‌ام به ایشان این است که یک بار به‌عنوان یک مسئول سیاسی در ایران بار مسئولیت یک اتفاق را بپذیرد و با جوانمردی از وزارت کشور استعفا دهد تا وقت مردم و مجلس برای استیضاح و شنیدن پاسخ‌های ایشان به سوال گرفته نشود.
استیضاح زنگنه
- روزنامه شرق در بخشی از گزارش خود با استفاده از میان تیتر پایداری‌ها به دنبال استیضاح زنگنه، آورده است: احمد امیرآبادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در حاشیه جلسه عصر روز گذشته به میان خبرنگاران آمد و از ارائه طرح استیضاح وزیر نفت به هیئت‌رئیسه با۵۰ امضا خبر داد. به گفته امیرآبادی، محورهای این استیضاح شامل «علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی» می‌شود. هرچند امضاکنندگان این استیضاح مشخص نیستند، اما به نظر می‌رسد نمایندگان تندرو و نزدیک به جریان پایداری از آن حمایت می‌کنند. این نمایندگان از مخالفان همیشگی زنگنه بوده و حواشی زیادی را راه انداخته‌اند. از کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد و هدایت‌الله خادمی که بارها شایعه استعفای او را مطرح کردند تا ابوالفضل ابوترابی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، مدعی شده بود در دفتر وزارت نفت سه کارت‌خوان با گردش میلیاردی وجود دارد. این موضوع باعث شکایت وزارت نفت از او شد. از سوی دیگر برخی مخالفان زنگنه روابط نزدیکی با بابک زنجانی، متهم اقتصادی داشتند. هرچند از جلسات آنها با زنجانی در زندان اوین خبری منتشر نشد ...در چنین شرایطی دیروز استیضاح وزیر نفت تقدیم هیئت‌رئیسه شد، اما اعلام وصول نشد، چراکه بعد از اعلام وصول حداکثر تا ۱۰ روز باید جلسه استیضاح برگزار شود. دیروز اما اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه، از اعلام وصول یک سؤال از وزیر نفت
خبر داد.
- همچنین به گزارش روزنامه اعتماد، گروهی از نمایندگان نیز در پی استیضاح بیژن زنگنه هستند. استیضاحی که به گزارش «اعتماد آنلاین» با هدایت احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه عصر دیروز مجلس کلید خورده و او جمع‌آوری امضا برای آن را آغاز کرده است. گفتنی است، علت استیضاح زنگنه «حذف کارت سوخت» و «عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» عنوان شده است. استیضاح کنندگان وزیر نفت عدم اجرای موارد مذکور در دوران مدیریت زنگنه را عامل افزایش قاچاق بنزین ذکر کرده‌اند.
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
- حجتی در دوراهی استعفا- استیضاح، عنوان گزارشی است که در روزنامه اعتماد منتشر شده است. در بخشی از این مطلب آمده است: خبرها با تایید و تکذیب یک استعفا شروع شد؛ خبرهایی که از راهروهای مجلس به گوش می‌رسید و یکی در صحت آن صحبت می‌کرد و دیگری آماده می‌شد تا تکذیبش کند. ماجرا مربوط به «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی است؛ وزیری که در طول ۶ سال گذشته و حضورش در دو دولت حسن روحانی مسیر پاستور-بهارستان را به کرار طی کرده است و البته در طول این سال‌ها چندباری هم تا پای استیضاح پیش رفت و نهایتا سر سلامت از آن بیرون آورد. حالا درست در شرایطی که طرح استیضاح او برای سومین‌بار اعلام وصول شده و زمانی برای برگزاری جلسه استیضاحش نیز تعیین شده، خبرهایی به گوش می‌رسد که قرار است محمود حجتی در جلسه استیضاح حاضر نشود؛ موضوعی که این علامت سوال را در ذهن ترسیم می‌کند که چرا وزیری که چهار بار از مجلس رای اعتماد گرفته است، این‌بار می‌خواهد در جلسه استیضاح حاضر نشود؟
- روزنامه شرق آورده است: مجلسی‌ها خبر دادند که محمود حجتی استعفا داده است. برخی گفتند که وزیر کشاورزی به رئیس‌جمهوری گفته که در جلسه استیضاح حاضر نخواهد شد. این اتفاق به منزله استعفاست، اما سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران گفته که حسن روحانی این استعفا را نپذیرفته است. این آخرین خبر از استعفای حجتی تا لحظه تنظیم این گزارش است. هرچند شایعه استعفای او مدت‌ها قبل مطرح و بعد تکذیب شد؛ شایعه‌ای که حالا به نظر می‌رسد دور از واقعیت نبوده است.
همچنین به گزارش این روزنامه، احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرا، به «مهر» گفته که «وزیر کشاورزی از زمانی که بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از این وزارتخانه جدا و به وزارتخانه صنعت الحاق شد، استعفای خود را به رئیس‌جمهور داده و نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود». حالا یک روز مانده به استیضاح حجتی در صحن باید دید که روحانی با استعفای او چطور مواجه می‌شود. پیش از این هم تلاش‌هایی برای استیضاح وزیر کشاورزی از سوی تعدادی از نمایندگان انجام شده، اما پای حجتی هرگز به صحن باز نشد، چراکه نمایندگان امضاهای خود را پس می‌گرفتند.
روابط مجلس و دولت
- در بخشی از گزارش منتشر شده در روزنامه آرمان ملی می‌خوانیم: استعفا یا استیضاح؟ این دوراهی هر از چندی در مقابل اعضای کابینه حسن روحانی قرار گرفته و در مقاطع گوناگون آنها را از همراهی دولت بازداشته است. نکته اینجاست که رئیس‌جمهور یا سایر مقامات در دولت نیز به اینگونه اقدامات هیچ واکنشی نشان نداده و به راحتی از کنار آن گذشته و می‌گذرند.
انگار دیگر هوای روابط میان پاستور و بهارستان نیز دیگر آفتابی نیست و کلید زدن مجدد استیضاح وزرا هوای روابط را ابری کرده است. در این راستا خبر می‌رسد نمایندگانی که هفته گذشته برای استیضاح حجتی وزیر کشاورزی خیز برداشته بودند روز گذشته نیز طرح استیضاح رحمانی فضلی را کلید زدند تا مرز میان خود و دولت را پررنگ‌تر کنند. هرچند که کار وزیر کشاورزی به استیضاح نرسید و بنا بر گفته‌ها حجتی از سمت خود استعفا داده که این مساله نیز خود جای تامل دارد.
انصاف و عدالت حکم می‌کند اقدام اخیر که تصمیمی در سطح سران قوا بوده را به حساب دولت نگذاریم چرا که دولت صرفا مجری طرح است.
- روزنامه شرق در گزارشی با عنوان ۳ استیضاح تلافی بی‌اعتنایی به مجلس؟ آورده است: همه اخبار بهارستان دیروز حول یک کلمه جمع شد؛ استیضاح. از وزیر جهاد کشاورزی که هفته گذشته مطرح شده بود تا وزیر نفت و حتی وزیر کشور. نماینده‌ها گویا بعد از سکوت طولانی پس از اولین جلسه غیرعلنی درباره افزایش قیمت بنزین، در این هفته اعتراض به این مصوبه را با ابزار استیضاح پیش می‌برند. اولین جلسه استیضاح نیز طبق دستور هفتگی مجلس قرار است سه‌شنبه برگزار شود... د. غیر از وزیر کشاورزی که استیضاح او در دستور کار هفته جاری است، دو وزیر دیگر دولت دوازدهم در آستانه استیضاح هستند، در شرایطی که دولت همچنان تحت فشار مصوبه سران قوا و افزایش قیمت بنزین است. برخی معتقد هستند که ابزار استیضاح برای فشار به دولت است و برخی دیگر از احتمال در دستور کار قرارگرفتن آن سخن می‌گویند.
- روزنامه ایران نیز نوشت: با این حال و اگر چه استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان است، اما این انتظار هم وجود دارد که مجلسی‌ها با درک واقعیات حاکم بر کشور و تنگناهای دولت به لحاظ مالی تلاش نکنند همه مشکلات را به دوش دولت بیندازند. خالی ماندن صندلی وزارتخانه در شرایط فعلی و طی شدن پروسه معرفی و رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی احتمالی قاعدتاً بر بار مشکلات موجود خواهد افزود.
رسانه های اصولگرا
استیضاح وزیر کشاورزی
روزنامه صبح نو: به نظر می‌رسد محمود حجتی تمایلی به پاسخگویی ندارد چراکه دیروز خبر استعفایش از سوی رسانه‌ها منتشر شد.
- به گزارش خبرگزاری فارس جواد کاظم‌نسب، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با این خبرگزاری، در پاسخ به اینکه روز سه‌شنبه قرار است استیضاح وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس برگزار شود ولی ظاهراً وزیر جهاد قرار نیست در این جلسه شرکت کند، گفت: طبق قانون زمانی که نمایندگان وزیری را استیضاح می‌کنند، ایشان ملزم است در این جلسه استیضاح شرکت کند. وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود وزیر کشاورزی استعفای خود را به رئیس‌جمهور داده است، گفت: به هر حال اگر استعفایی داده‌باشد باید از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته شود وگرنه طبق قانون در مقابل استیضاح نمایندگان مجبور است در مجلس حضور یابد.
کاظم‌نسب در پاسخ به اینکه آیا خبری از استعفای وزیر جهاد کشاورزی دارید، گفت: اخباری بین نمایندگان رد و بدل می‌شود که وزیر جهاد کشاورزی استعفا داده‌است، اما این اخبار خیلی مستند نیستند.
- روزنامه صبح نو در این زمینه گزارشی با عنوان فرار رو به جلوی وزیر جهاد کشاورزی، منتشر کرد و نوشت: آیا دولت، حجتی را از دست می‌دهد؟. دولت دوازدهم در روزهایی که هنوز از بابت گرانی بنزین و برخی کالاهای دیگر نتوانسته افکار عمومی را اقناع کند حالا با مشکل دیگری مواجه شده است. محمدحجتی، وزیر کشاورزی که در ماه‌های اخیر انتقادات زیادی به عملکرد وی مطرح شده است تا ۲۴ ساعت آینده باید در صحن خانه ملت حاضر شود تا پاسخگوی نمایندگان باشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد وی تمایلی به پاسخگویی ندارد چراکه دیروز خبر استعفایش از سوی رسانه‌ها منتشر شد؛ اگرچه ساعتی بعد نیز اعلام شد که رییس‌جمهوری با استعفای وزیر کشاورزی موافقت نکرده است.
استیضاح وزیر نفت
تارنمای مشرق نیوز در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی عصر امروز [یکشنبه] مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر نفت است.
به گزارش مشرق، احمد امیرآبادی عضوهیئت رئیسه مجلس و عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در حاشیه جلسه علنی عصر امروز مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت است.
گفتنی است، علت استیضاح زنگنه «حذف کارت سوخت» و «عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» عنوان شده است. استیضاح کنندگان وزیر نفت عدم اجرای موارد مذکور در دوران مدیریت زنگنه را عامل افزایش قاچاق بنزین ذکر کرده‌اند.