بیرجند - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌های عامل استان در یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری اقدام کنند.

مشیرالحق عابدی روز دوشنبه در دومین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی که به ریاست استاندار برگزار شد افزود: آنچه اولویت دارد افرادی است که در سامانه اشتغال ثبت نام کردند و در مرحله‌ای از دریافت تسهیلات قرار دارند.

وی گفت: از بانک‌های عامل کشاورزی، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک به دلیل همکاری در جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری قدردانی می‌کنیم.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه چهارمین مرحله تسهیلات اشتغال روستایی در استان مانند سراسر کشور ابلاغ شده است گفت: در ابلاغیه این مرحله تسهیلات اعتبارات متمم نیز ضمیمه شده است.

وی ادامه داد: برخی طرح‌های اشتغال به دلیل نوسانات قیمتی دچار افزایش هزینه شده‌ که بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد به اتمام مرحله ۱۰۰ درصدی نیاز دارد و برابر اعلام معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا ۴۰ درصد سهم متمم از محل اعتبارات استان باید تامین شود.

عابدی تاکید کرد: قرار نیست افرادی که طرح اشتغال خود را ثبت کردند و در مرحله دریافت تسهیلات قرار دارند کنار گذاشته شوند و طرح‌های جدید در فهرست پرداخت قرار گیرد.

وی اشتغال تعهد شده طرح‌های اشتغال پایدار روستایی استان را بیش از هشت هزار نفر بیان کرد و گفت: نظارت و بازرسی از طرح‌های اشتغال توسط اداره تعاون و با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری باید انجام شود تا هیچ گونه اجحافی در حق دریافت کنندگان تسهیلات نباشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی به اعتبارات تبصره بند الف تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ ایراد اساسی بر اعتبارات بود که بحث سرمایه در گردش لحاظ نشده بود و تا ماه پایانی زمان معین برای هزینه اقدامی نشد اما با تدبیر استاندار این موضوع به سرانجام رسید.

وی افزود: از محل اعتبارات سال ۹۷ دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان صمت، جهاد کشاورزی و صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری پای کار بودند و در اعتبارات سال ۹۶ نیز تنها اداره پیشران در اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی بوده است.

عابدی تصریح کرد: آنچه مهم است موضوع تخصیص اعتبارات و تلاش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای ابلاغ و تخصیص ۲۰ درصدی اعتبارات است که دستگاه‌های اجرایی بر این اساس برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند.

وی یادآور شد: نه تنها در خراسان جنوبی که در کلان کشور ۲۰ درصد اعتبارات به سازمان صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است اما خراسان جنوبی در سفر وزیر صمت به استان ویژه دیده شد و ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب شود اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید جذب این اعتبار را پیگیری کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: در کارگروه‌ اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان ۲۹ شرح وظیفه دیده شده است که اقدامات و فعالیت‌هایی که در کمیته‌های مختلف این کارگروه انجام گرفت بسیار به موقع است و اگر دستور کار جلسات بر اساس وظایف کارگروه باشد بدون شک موفق خواهیم بود.

وی بیان کرد: تدوین سند توسعه اشتغال استان دقیقا مطابق با شرح وظایف کارگروه مربوطه و براساس نظرات کارشناسی اعلام شده است که می‌طلبد نظرات مدیریتی برای بومی سازی آن نیز اعمال شود.

عابدی افزود: سند توسعه اشتغال استان اینگونه نیست که یک مرتبه نوشته شود بلکه مسؤولان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند تا سند مجدد اصلاح و بازنگری شود.

وی گفت: سند توسعه اشتغال مانند سند آمایش سرزمینی استان نقشه راه برای کلان موضوع تثبیت و ایجاد اشتغال خواهد بود لذا باید نقد بر موضوعات حتما وجود داشته باشد.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: سنوات گذشته سند اشتغال استان تدوین شده اما باید دید این سند در چه سمت و سویی بود و تا چه میزان قابلیت اجرا داشته است لذا قبل از تدوین سند جدید باید از این سند استفاده شود.

وی با بیان اینکه قرار است تمامی موضوعات در استان بومی سازی شود افزود: به عنوان مثال بحث توسعه کشت‌های گلخانه‌ای یا تبدیل استان به هاب منطقه‌ای شتر باید مورد توجه واقع شود.

عابدی با تاکید بر اینکه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از اولویت‌های استان است عنوان کرد: مردمان خراسان جنوبی اگر تمام هم و غم خود را به دارا بودن سومین مدرسه ایران ربط می‌دهند به خاطر افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

وی گفت: تعداد بالای فراغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌تواند در تثبیت و ایجاد اشتغال نقش بسزایی داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان درخصوص تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری باید نظارت ویژه‌ای در پرداختی‌ها داشته باشند چراکه به هیچ عنوان پسندیده نیست از منظر دستگاه طرح قابلیت اجرا نداشته باشد اما در بانک تایید و تسهیلات پرداخت شود.