فرمانده پایگاه بسیج وکلای خراسان رضوی در این گردهمایی گفت: هیچ قشری نمی‌تواند مانند وکلای بسیجی حقوق قانونی ملت را پیگیری کند زیرا این وکلا آشنا به تعاملات مردمی و اداری هستند.
محمد یوسف علیزاده با بیان اینکه جایگاه خالی حقوقدانان بسیجی در نظام قضایی کشور به خوبی ملموس بود افزود: با افتتاح پایگاه بسیج مرکز وکلای استان در ۲۵ مرداد ماه امسال گامی موثر و مثبت در راستای کمک به اقشار مختلف مردم برای دستیابی به حقوق قانونی خود برداشته شد.
وی اظهار داشت: اکنون ۱۱۰ نفر از همکاران وکیل و ۵۰ نفر از کارشناسان حقوقی با این پایگاه همکاری داوطلبانه دارند و علاوه بر برگزاری جلسات مستمر هم اندیشی برای حل مشکلات جامعه در حال فراهم آوری مقدمات برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط هستیم و همکاران عضو بسیج این پایگاه بر اساس وظایف تکلیفی و شرعی خود برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض، مبارزه با فساد و اعاده حقوق قانوی ملت را مد نظر دارند.
وی گفت: در همین راستا واحدهای امور علمی، اجتماعی و روابط عمومی و فضای رسانه در پایگاه بسیج این نهاد راه‌اندازی شده که همه همکاران می‌توانند ضمن همکاری با این واحدها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای بهتر شدن امور خدمت رسانی ارائه دهند.
علیزاده افزود: به پیشنهاد رییس قوه قضاییه طرح بسیجی هر مسجد یک حقوقدان را کلید زده‌ایم که در اجرای آن همکاران حقوقدان بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده در مساجد محل‌های مختلف حضور یافته و در باره مسایل حقوقی به مردم مشاوره می‌دهند که می‌تواند کمک بسیار موثر در راستای کاهش ورود پرونده‌ها به قوه قضاییه باشد.
وی اظهار داشت: هم اکنون ۳۵ نفر از همکاران این پایگاه در این طرح شرکت دارند.
رییس مرکز وکلای خراسان رضوی نیز گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، نقشه راه همه مسوولان و متولیان کشور را مشخص کرده و در این زمینه وکلای بسیجی باید با مطالعه جایگاه و نقش قانونی خود وظایف محوله را انجام دهند.
علی غفوریان افزود: وکلای بسیجی سه وظیفه عمده در راستای تبیین اهداف بیانیه گام دوم بر عهده دارند، اول اینکه باید خدمات حقوقی و مشاوره رایگان و داوطلبانه به بسیجیان، ایثارگران و خانواده شهدا داشته باشند، دوم اینکه مسایل و مشکلات وکلا را رسیدگی کنند و سوم اینکه در زمینه‌های مختلف حقوقی کمک مردم باشند.
وی اظهار داشت: مطالبه‌گری عمومی را هیچ مجموعه‌ای بهتر از وکلای بسیجی نمی‌تواند سامان دهد و راهکارهای اجرایی به مجلس و قوه قضاییه برای حل مشکلات ارائه دهد.