گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون استیضاح تـر و خشک!، شفافیت در حکمرانی، همه زوایای طرح رتبه بندی معلمان، بازی برد - برد سوخت، تبدیل مهاجرت به فرصت رشد ایران، دور باطل سیاست گزارش اقتصادی در ۳۰ سال گذشته، یورش آنفولانزا، نقد درون‌گفتمانی متجلی شد و وحشت هر روزه پرداخته است. در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:
استیضاح تر و خشک!
روزنامه آرمان ملی در گزارشی با عنوان استیضاح تــر و خشک! آورد: ۶ استعفا و دو استیضاح در دو سال، پرونده چندان خوشایندی در تعامل مجلس و دولت دوازدهم نیست و نکته قابل تامل آن است که این روند ادامه دارد. از یک سو پایداری‌ها درصدد استیضاح وزیر نفت هستند و از سوی دیگر برخی نمایندگان مانند علی مطهری بر طبل استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور می‌کوبند. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، در حاشیه جلسه عصر دیروز به میان خبرنگاران آمد و از ارائه طرح استیضاح وزیر نفت به هیات‌رئیسه با ۵۰ امضا خبرداد. به گفته امیرآبادی، محورهای این استیضاح شامل «علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی» می‌شود. روز شنبه استیضاح وزیر نفت تقدیم هیات‌رئیسه شد، اما اعلام وصول نشد، چراکه بعد از اعلام وصول حداکثر تا ۱۰ روز باید جلسه استیضاح برگزار شود. دیروز اما اکبر رنجبرزاده، عضو هیات‌رئیسه، از اعلام وصول یک سؤال از وزیر نفت خبر داد. گفتنی است، علت استیضاح زنگنه «حذف کارت سوخت» و «عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» عنوان شده است. استیضاح کنندگان وزیر نفت عدم اجرای موارد مذکور در دوران مدیریت زنگنه را عامل افزایش قاچاق بنزین ذکر کرده‌اند.
سوم آذر ماه جاری بار دیگر موضوع استیضاح رحمانی فضلی مطرح شد و این بار یک عضو فراکسیون امید از طرح سوال از وزیر کشور در مورد علت عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین خبر داد و گفت که در همین رابطه طرح استیضاح وزیر کشورکلید خورده است. حجت‌الاسلام احمد مازنی اظهار کرد: آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور است. حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود.
شفافیت در حکمرانی
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان شفافیت در حکمرانی می نویسد: اعتراضات اخیر، که آن را می‌توان تکرار اعتراضات دی ماه ۹۶، اما با بسامد بیشتر توصیف کرد، تلنگری بس جدی برای نظام حکمرانی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. خلأها و شکاف‌هایی وجود دارد که باید پر شود، شکاف‌هایی همچون فقدان شفافیت، برخورد ریشه‌ای با رانت خیزی نظام اداری و مقابله با فساد. دولت در این زمینه سه لایحه شفافیت، مقابله با فساد و عدم تعارض منافع را تدوین و به مجلس ارسال کرده است، لوایحی که می‌تواند ریل‌گذاری جدید حکمرانی و کشورداری را به‌دنبال داشته باشد. درباره جزئیات و پیامدهای این لوایح با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت‌وگو کرده‌ایم. جنیدی معتقد است که لایحه شفافیت، نظام تصمیم‌گیری در ایران را به اتاق شیشه‌ای می‌برد و کمترین دستاورد لایحه عدم تعارض منافع نیز دفن کردن عدم تقارن اطلاعاتی در کشور خواهد بود.
وی همچنین افزود: پیشتر درباره ارتقای سلامت اداری، یک متن اجمالی داشتیم که در دولت، اصلاحاتی روی آن انجام و به یک لایحه جدید تبدیل شد. اما دو لایحه دیگر، یعنی نظام جامع شفافیت و نظام جامع مدیریت تعارض منافع، کاملاً در کشور جدید است. به این معنی که ما تاکنون، هیچ گاه در کشور نظام جامع شفافیت نداشتیم، یا هیچ گاه یک نظام جامع برای مدیریت تعارض منافع نداشتیم، قوانین موردی درباره هرکدام از این‌ها وجود داشت، اما نظام جامع موجود نبود که در این لوایح دیده شد.
همه زوایای طرح رتبه بندی معلمان
روزنامه خراسان در گزارش خود با عنوان همه زوایای طرح رتبه بندی معلمان می نویسد: و اینک طرح رتبه بندی معلمان پس از سال ها، سرانجام با تصویب نهایی در هیئت دولت قرار است در مرحله اجرا از نیمه دوم سال ۹۸ برای معلمان لحاظ شود. به طور مشخص آن چه اکنون از ادبیات تصویب کنندگان و خواسته معلمان بر می آید، این طرح بیشتر به افزایش حقوق جامعه معلمان معطوف است؛ افزایشی که طبق گفته وزیر آموزش و پرورش از ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و متوسط۴۵۰ هزار تومان حقوق را بالاتر خواهد برد. اگرچه طبق ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، این طرح باید به ایجاد شایستگی ها و عملکرد رقابتی منجر شود. بعد از تصویب طرح رتبه بندی معلمان در هیئت دولت و نزدیک شدن به زمان اجرایی شدن این طرح، سوالات جدیدی مطرح می‌شود از جمله این که آیا این طرح صرفا یک افزایش حقوق است یا به کیفیت بخشی نیز می‌انجامد.
علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات رتبه‌بندی معلمان و تقسیم آن ها در ۵ رتبه در گفت و گو با خراسان این گونه توضیح داد: رتبه‌بندی فرایندی است که به ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش منجر می‌شود و هدف مستقیم آن افزایش حقوق نیست اما به افزایش حقوق هم منجر می‌شود، تلاش کردیم با توجه به هدف کلان و ماهیتی که رتبه‌بندی دارد، مکانیزم‌هایی ایجاد شود و صلاحیت‌هایی مدنظر قرار گیرد که به ارتقای فرایند یاددهی و یادگیری در سطح مدارس کشور منجر شود.
وی اظهار کرد: نظام سنجش صلاحیت تعریف شده و فرایند گردآوری سازمان یافته از تمام اطلاعات، شواهد و مستنداتی است که سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای را اثبات می‌کند. یکی از کارهای خوبی که پیش‌بینی کردیم و واقعاً نهایی شدن آن انرژی زیادی از ما گرفت، صدور گواهی نامه صلاحیت معلمی برای هر کدام از معلمان است یعنی سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای کاملاً سنجیده، در قالب مشخص قرار می‌گیرند و به معلمان گواهی نامه صلاحیت داده می‌شود، این گواهی نامه، مدرکی است که ناشی از سنجش همین صلاحیت‌هاست و هر چند سال یک بار به روز می‌شود. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره مزایای گواهی نامه صلاحیت معلمی متذکر شد: این گواهی نامه در درجه نخست معلمان را در امتیازهای رتبه‌بندی طبقه‌بندی می‌کند و در درجه دوم مزایای ثانویه برای آن ها دارد مثلاً برای کسب پست‌های مدیریتی، شرکت در آزمون‌هایی مانند خارج از کشور یا حضور در گروه‌های آموزشی.
بازی برد - برد سوخت
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان بازی برد - برد سوخت می نویسد: تنظیم بخش حامل‌های انرژی در ایران چه آسیب‌هایی داشته است؟ مطالعات جامع اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مداخله گسترده دولت در بازار انرژی، ۶ عارضه در پی دارد. «افزایش مصرف سرانه و کاهش کارآیی در مدیریت مصرف»، «فرار سرمایه»، «کاهش اختیارات دولت»، «نابجایی در سرمایه‌گذاری»، «بی‌عدالتی یارانه‌ای» و «افزایش قاچاق» پیامدهای حضور حداکثری دولت در این بخش بوده است. دولت‌ها طی این سال‌ها با نرخ‌گذاری دستوری سعی داشتند که از بروز تورم جلوگیری کنند؛ اما مدیریت تورمی از این راه نیز محقق نشده است. در نتیجه یک بازی باخت- باخت رقم خورده که هم از اعتبار سیاست‌گذار کاسته و هم به ضرر آحاد مردم تمام شده است. برای اینکه این معادله تبدیل به یک بازی برد- برد برای دولت و مصرف‌کنندگان شود، یک پیش‌شرط دارد: «مداخله دولت در بازار انرژی محدود و زمینه برای مشارکت آحاد اقتصادی فراهم شود.» یکی از گزینه‌های نزدیک که چنین هدفی را تامین کند، طرح «سرانه بنزین» است. در این طرح مردم و مصرف‌کنندگان به‌عنوان یک ضلع، وارد بازی می‌شوند و نقشی تعیین‌کننده می‌یابند؛ در حالی‌که در مدل فعلی، چنین نقشی برای مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته نشده است. «دنیای اقتصاد» در روزهای گذشته جزئیات و ابعاد این طرح را منعکس کرده است.
به‌رغم اینکه بسیاری بر این باورند مداخله دولت در بخش انرژی، به سود مردم و به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه است، اما مطالعات بسیاری نشان می‌دهد حداقل این سیاست دارای ۶ پیامد منفی است: «افزایش مصرف سرانه و کاهش کارآیی در مصرف انرژی»، «فرار سرمایه»، «کاهش اختیارات دولت»، «نابجایی در سرمایه‌گذاری»، «بی‌عدالتی یارانه‌ای» و «افزایش قاچاق». طی دهه‌های گذشته تمام دولت‌هایی که در کشور بر سر کار آمده‌اند به منظور حمایت از خانوارها دست به مداخله در بازار انرژی زده‌اند. اما سیاست‌گذاران به‌جای حل ریشه مشکلات تورمی سعی در کنترل عواملی داشته‌اند که معلول بوده‌اند. رویکردی که شرایط باخت-باخت را برای مصرف‌کننده و سیاست‌گذار به وجود آورده است. در مطالعات جامع اقتصاد ایران که توسط مسعود نیلی و همکارانش انجام گرفته است عواقب دخالت دولت در بازار انرژی به تفصیل بررسی شده است.
تبدیل مهاجرت به فرصت رشد ایران
روزنامه شرق در یادداشت خود با عنوان تبدیل مهاجرت به فرصت رشد ایران می نویسد: این روزها موضوع مهاجرت ایرانیان به کشورهای دیگر، زیاد مطرح می‌شود. در اطراف بسیاری از ما، افرادی هستند که بیش از گذشته مصمم به ادامه زندگی در فضا و بستر جدید هستند. دلایل مهاجرت از ایران و به‌طور کلی مهاجرت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.
ناامنی و به‌هم‌ریختگی نظام اقتصادی و سیاسی در سرزمین‌های مبدأ: بهترین نمونه آن، مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی به ایران و میلیون‌ها سوری به قاره‌های اروپا و آمریکاست.
معضلی به نام شغل: بهترین نمونه‌های آن مهاجرت شهروندان ترکیه و ایران به اروپا و آمریکا –به‌ویژه ایالات متحده- است. در مواردی مهاجرت در بلندمدت به سود مهاجران است. ترک‌ها در آلمان امروز یکی از فعال‌ترین نیروهای اقتصادی آن کشور هستند. ایرانی‌ها در ایالات متحده از کوشاترین، موفق‌ترین و سربلندترین مردم آمریکا هستند. لس‌آنجلس در کالیفرنیا را تهرانجلس می‌خوانند و فارسی از زبان‌هایی است که در شهر زیاد شنیده می‌شود.
رویدادهای طبیعی مانند سیل، زلزله و توفان‌های مرگبار: این رخدادها در همین دو، سه سال اخیر در همه قاره‌های جهان بروز کرده و بسیاری را راهی کشورهای دیگر کرده است.
تغییر رژیم‌های سیاسی و انقلاب‌ها: کسانی که در دوره قبل صاحب موقعیت‌های بالا بوده‌اند و سپس تحت تعقیب قرار می‌گیرند، برای حفظ جان خود، آنچه را دارند رها کرده و به کشوری دیگر می‌روند. از نمونه‌های روشن این مورد می‌توان به انقلاب بلشویکی روسیه، انقلاب مائو تسه‌تونگ در چین، انقلاب فیدل کاسترو در کوبا و انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد.
پیش از انقلاب چند نفر از موفق‌ترین آنها به ایران آمدند و قصد سرمایه‌گذاری داشتند، ولی تضمین لازم برای آنها فراهم نشد. سرمایه‌ای که به ایران آورده می‌شود، باید در برابر نوسانات ارزهای خارجی به‌ویژه دلار تضمین داشته باشد و حل اختلاف‌های احتمالی نیز باید تابع مقررات بین‌المللی بوده و از سوی اتاق تجارت بین‌المللی (ICC) انجام شود، نه در اتاق بازرگانی ایران. اگر این اصول پذیرفته شود، می‌توان جزئیات عملکرد مشارکت بخش خصوصی ایران با مهاجران ایرانی مقیم خارج را تنظیم کرد.
دور باطل سیاست گزارش اقتصادی در ۳۰ سال گذشته
روزنامه مردم سالاری درگفت و گویی با عنوان دور باطل سیاست گزارش اقتصادی در ۳۰ سال گذشته آورد: بحث‌ها در مورد افزایش قیمت بنزین همچنان ادامه دارد. روزگذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود به مجلس تأیید کرد که افزایش قیمت بنزین، آثار تورمی واقعی دارد. همزمان یکی از نمایندگان مجلس گفته است که «افزایش قیمت بنزین، اقتصاد کشور را مختل کرده و اگر قیمت گازوئیل افزایش یابد، باید فاتحه اقتصاد ایران را خواند». در سیاست قیمتی دولت‌های مختلف در تمام دوران پس از جنگ تحمیلی، یک دور باطل وجود داشته است که در نهایت کاهش قدرت خرید مردم را رقم زده است. شاید اکنون زمان این رسیده باشد که در این سیاستِ قیمتی، تجدیدنظر شود. در این نوشته، ضعف اساسی در سیاست قیمتی دولت، تناقض این سیاست و تبعات آن برای معیشت مردم را بررسی می‌کنیم.
در ۳۰ سال گذشته و از سال ۱۳۶۸ شمسی تاکنون، یک کلیدواژه بیش از همه از زبان مسئولان اقتصادی دولت‌های مختلف در کشور شنیده شده است: این کلیدواژه «واقعی‌سازی قیمت‌ها» بوده است. در واقع، برنامه همه دولت‌ها این بوده که قیمت‌ها را واقعی کنند و باز بنا به گفته‌های مقامات دولتی، هیچ زمانی نیز قیمت‌ها واقعی نشده است. این تناقضِ اساسیِ سیاست قیمتی در تمام دولت‌های پس از جنگ تحمیلی بوده است. اگر بخواهیم به زبان ساده، تناقضِ سیاست قیمتی این دولت‌ها و دور باطل ایجادشده به‌واسطه آن را توضیح دهیم، باید بگوییم که همه این دولت‌ها استدلال کرده‌اند که نرخ ارز به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته و پس از مدتی به سراغ افزایش شدید در نرخ ارز رفته‌اند. در مرحله بعد، افزایش شدید در نرخ ارز به تورم افسارگسیخته جدید منجر شده و دوباره این دولت‌ها گفته‌اند نرخ ارز از تورم عقب مانده و بدین ترتیب، دور باطلِ تورم-افزایش نرخ ارز به‌صورت پایان‌ناپذیری ادامه یافته است. نتیجه این سیاست قیمتی این بوده که هیچ لحظه‌ای فرا نرسیده که مسئولان اقتصادی کشور بگویند قیمت‌ها واقعی شده‌اند و هر بار نیز با اسم رمز واقعی‌سازی قیمت‌ها، دور تازه‌ای از افزایش نرخ ارز و تورم کلید خورده است. در هر دوره از افزایش قیمت‌ها نیز بذرِ افزایش قیمت‌ها در دوره بعد کاشته شده است. بیایید رویدادهای یک و نیم سال اخیر را بررسی کنیم. ابتدا گفته شد که قیمت ارز در چند سال پیش از سال ۹۶ سرکوب شده و باید نرخ ارز افزایش یابد. دولت در نهایت سامانه نیما را ایجاد کرد و در نهایت نرخ دلار آمریکا را که در حال حاضر در حدود ۱۱ هزار تومان است در این سامانه به رسمیت شناخت. بدین ترتیب نرخ ارزی که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران با آن کار می‌کند در عرض چند ماه سه برابر شد. افزایش نرخ ارز به ایجاد تورم شدید در اقتصاد کشور منجر شد و باعث شد تا معادلِ دلاریِ قیمتِ کالایی مثل بنزین در مقایسه با قیمت آن در فوب خلیج فارس یا کشورهای همسایه به شدت پایین به نظر برسد. همین مقایسه به مبنایی برای افزایش قیمت بنزین منجر شد و حالا هم افزایش قیمت بنزین ممکن است خود به تورم جدید منجر شود. هیچ معلوم نیست که دولت در ادامه، این تورم را به مبنایی برای افزایشِ جدیدِ قیمت ارز تبدیل نکند و به راستی دقیقاً همین بازی در دهه‌های گذشته هر بار تکرار شده است. با هر تورم جدید و افزایش جدید در نرخ ارز، باز قیمت کالایی نظیر بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه و فوب خلیج فارس، بسیار پایین به نظر خواهد رسید و دولت اگر سیاست قیمتی خود را تغییر ندهد مجبور است که هر چند سال یکبار به سراغ ایجاد جهش مصنوعی در قیمت‌ها برود.
یورش آنفولاآنزا
روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان یورش آنفولاآنزا نوشت: فصل سرما و زمستان با بیماری‌های مختص به این فصل گره خورده است. سرماخوردگی و آنفولانزا بیماری است که اسم آن در شش ماهه دوم سال بیش از هر زمان دیگر شنیده می‌شود، آنفولانزا به ظاهر بیماری ساده‌ای است، اما خبرهای منتشر شده از مرگ بیماران به دلیل ابتلا به این بیماری خبر می‌دهد. آمارها می‌گوید آنفولانزا فقط در یک هفته گذشته ۱۵نفر را به کام مرگ کشانده است. در حال حاضر شیوع آنفولانزا در کشور وضعیت خوبی ندارد و امسال این بیماری زودتر از موعد شروع به فعالیت کرده است. آن گونه که محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت کشور گفته موج آنفولانزا در سال جاری نسبت به سال گذشته سه هفته زودتر آغاز شده است. امسال موج این بیماری با شدت هرچه تمام‌تر شروع به کار کرده است و علاوه‌بر منطقه خاورمیانه و کشور ما، حتی در کشورهای اروپایی نیز گستره زیادی داشته است. ویروس آنفولانزا امسال بر دو نوع H۱N۱ و H۳ N۲ بوده است که طبق بررسی‌ها نوع H۱N۱ گسترش بیشتری داشته و قدرت آن نیز نسبت به نوع دیگر قوی‌تر است. محمدمهدی گویا در یک نشست خبری در وزارت بهداشت، گفت: امسال نسبت به سال گذشته ویروس آنفولانزا با شدت بیشتری فعال است تا جایی که هفته گذشته ۱۵ نفر بر اثر این بیماری فوت کردند که عمده این افراد دارای بیماری زمینه‌ای بوده و یا سن بالایی داشته‌اند. وی افزود: هفته گذشته ۳۹۱۵ نفر انواع مختلف بیماری تنفسی گزارش شد که ۳۴۲ مورد آن آنفولانزا بود، از این تعداد ۱۵ نفر فوت کردند که بیشترین تعداد فوتی‌ها از استان‌های تهران، مازندران و آذربایجان شرقی بوده است.
البته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت کشور گفته این نوع از ویروس آنفولانزا هیچ ارتباطی با آنفولانزای پرندگان ندارد و هر سال در موعد مقرری این آنفولانزا در جهان سرازیر می‌شود که با توجه به شروع زودتر گستره آن در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم فعالیت این ویروس نسبت به سالیان گذشته به بالاترین حد خود برسد تا جایی که ظرف هفته گذشته ویروس آنفولانزا در استان‌های گلستان و مازندران نسبت به سایر استان‌ها فعالیت بسیار زیادی داشته است.
نقد درون‌گفتمانی متجلی شد
روزنامه فرهیختگان در گزارش خود با عنوان نقد درون‌گفتمانی متجلی شد می نویسد: ماجرای گرانی ناگهانی نرخ بنزین که جامعه را در شوک عمیقی فرو برد و احتمالا مدت زمان زیادی هم نیاز است که مردم با شرایط جدید و تبعات این اقدام کنار بیایند، باعث بروز اعتراض‌های زیادی در کشور شد، فضایی که برخی از آن سوءاستفاده کردند و دست به آشوب و اغتشاش زدند. این بلوا که چند روزی شرایط کشور را دگرگون کرده بود، نهایتا با اقدامات امنیتی و انتظامی که پرسروصداترین آنها قطعی اینترنت بود، عقب رانده شد و با حضور مردم در شهرهای مختلف و دفاع آنها از انقلاب، امنیت و استقلال کشور ازجمله آن چیزی که روز گذشته در تهران رخ داد، خاموش شد. در این میان آنچه مسلم است نارضایتی مردم از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و توامان تاکیدشان بر حفظ امنیت و استقلال کشور است، مساله‌ای که شاید در اذهان برخی با هم جور درنیاید و اساسا قابل درک نباشد که چرا کسانی که در اقتصاد به‌شدت تحت فشارند، حاضرند در دفاع از حاکمیت به خیابان بیایند؟
عماد افروغ، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تربیت‌مدرس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» حضور پررنگ روز گذشته مردم را تحلیل کرد و به چرایی شکل‌گیری این تجمع بزرگ پرداخت و ابراز داشت: این چیز عجیبی نیست. من نگفتم مردم نمی‌آیند. اتفاقا دقت در بیانیه پایانی این تجمع و شعارهای مردم، دقیقا همان چیزهایی است که ما گفتیم. مردم کماکان به این تصمیم معترض هستند. از قضا امروز در سخن‌های مردمی، یک اعتراض دیگر هم اضافه شده است، آن چیزی که مردم می‌گویند به‌رغم اینکه قول داده بودید گرانی‌ها را کنترل می‌کنید اما گرانی‌ها کنترل نشده است! این مساله سوای این است که تاکنون مردم به‌نحوه اعلام و اعمال افزایش نرخ بنزین معترض بودند و حالا به تبعات بعد از آن هم معرتض شده بودند. ببینید دیروز با فراخوان یک نهادی که بیشتر وابسته به انقلاب اسلامی است، مردم فراخوانی را مشاهده کردند و آمدند، همین! اتفاقی که در وهله اول نشان می‌دهد حساب انقلاب اسلامی از سیاست و رفتارهای برخی مستقران در جمهوری اسلامی حتی افراد حاضر در راس قوای سه‌گانه جداست. در وهله دوم در پاسخ به این سوال که مردم چطور بسیج می‌شوند باید توضیح داد اگر قرار باشد آنها از روال قانونی استفاده کنند باید از وزارت کشور اجازه بگیرند و قبلا هم باید محل‌هایی برای اعتراض تعبیه شده باشد. امروز اما این روال طی نشده است و همین‌جاست که باید گفت الحمدالله چنین محملی وجود دارد که مردم می‌توانند از ظرفیت‌های مستتر در انقلاب اسلامی استفاده کنند.
وحشت هر روزه
روزنامه توسعه ایرانی در گزارش خود با عنوان وحشت هر روزه می نویسد: دیروز ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. «خشونت علیه زنان» واقعیتی غیرقابل‌انکار در سراسر جهان است و حتی بسیاری از کشورهایی که داعیه حقوق بشر را دارند نیز با این آسیب اجتماعی مواجه‌اند. در ایران از گذشته به گوش زنان نجوا می‌شد که: «زن باید با لباس سفید به خانه شوهر رود و با کفن از خانه شوهر بیرون بیاید»، «صدای جروبحث زن را نباید همسایه بشنود» یا «هرچه بین زن و مرد می‌گذرد باید در خانه خودشان باقی بماند». زندگی در جامعه‌ای سنتی که مبتنی بر آداب‌ورسوم است از زن همین را می‌خواهد و کسی که غیرازاین رفتار کند وجهه خوبی در بین دیگران نخواهد داشت. همین موضوعات باعث شده تا همسرآزاری رتبه دوم تماس‌های اورژانس اجتماعی را از آن خود کند. از همین رو در بسیاری از مناطقی که زنان در بافت سنتی آن بزرگ شده‌اند، کمترین گزارش‌ها از همسرآزاری به چشم می‌خورد که این امر به معنای اتفاق نیفتادن آن نیست بلکه وجود روحیه جمع‌گرایی در چنین مناطقی و اعتقاد به بی‌اهمیت بودن فردیت و فردگرایی در مقابل تصمیم عشیره و قبیله عامل اصلی پنهان ماندن خشونت علیه زنان است. در حقیقت در بسیاری از جوامع سنتی خشونت به‌عنوان یک فرهنگ اجتماعی پذیرفته شده است و آسیب تلقی نمی‌شود و چرخه کتک خوردن و مورد خشونت قرار گرفتن در نسل‌ها تکرار می‌شود.
بر اساس گفته‌های مسئولان و پژوهش‌های انجام‌شده در ۲۸ استان کشور مشخص شد حدود ۶۰ درصد از زنان ایرانی حداقل یکبار در زندگی زناشویی خشونت را تجربه کرده‌اند.
نبود آمارهای دست‌اول و عدم ارائه آن از سوی مسئولان باعث شده نتوانیم از آمار دقیقی از هرگونه همسرآزاری و خشونت علیه زنان داشته باشیم، اما براساس اظهارات فرید براتی، معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در تهران ۲۷درصد از زنانی که موردتحقیق قرار گرفته‌اند، به‌نوعی دچار خشونت شده بودند. حدود شش درصد نیز خشونت جنسی و هشت درصد خشونت عاطفی و روانی را مطرح کرده بودند. درواقع می‌توان گفت در تهران اغلب خشونت‌ها، روانی است و از هر سه زن، یک زن دچار خشونت شده است. این در حالی است که در برخی استان‌ها خشونت علیه زنان بیشتر از تهران است چراکه به لحاظ فرهنگی و سایر شرایط، وضعیت زنان در تهران خیلی بهتر از مناطق دیگر کشور است.