ساری - ایرنا - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران مقابله با کودک آزاری را نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم دانست و خواستار راه‌اندازی پلیس اطفال و قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کودک آزاری شد.

سمیه قاسمی طوسی روز سه شنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم و تسریع در امور قضایی مرتبط با کودکان در ساری گفت: برای حمایت جامع و بهتر از کودکان جامعه نیاز است برخی زیر ساخت های حقوقی و قضایی لازم در این خصوص پیاده شود که پلیس اطفال و قاضی ویژه مهم ترین آنها محسوب می شود.

وی افزود: امیدواریم با حمایت دادگستری و همکاری نیروی انتظامی این زیرساخت ها محقق می شود تا بتوانیم از این طریق بخشی از آسیب های اجتماعی جامعه را برطرف کنیم .

مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران توضیح داد: با توجه به گسترش فضای مجازی و انتشار اخبار مختلف از جمله کودک آزاری، اطلاعات خانواده ها در این زمینه افزایش یافته و به نوعی آستانه تحریک خانواده ها نسبت به مسائل کودکان بالا رفته است و به همین دلیل هم خلاء زیرساخت های مورد نیاز بیشتر احساس می شود.

وی همچنین از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مهم ترین حلقه در زنجیره برخورد و مقابله با کودک آزاری یاد کرد و گفت که این مجموعه های مردمی می توانند در زمینه شناسایی و ارائه راهکار برای رفع  مسائل کودکان تاثیر گذار باشند.

مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی، کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند. در این تعریف هر رفتاری که سلامت روانی، جسمی و رشد کودک را چه به‌صورت بالقوه و چه بالفعل به خطر بیندازد، کودک آزاری نامیده می‌شود.

بر اساس گزارش های رسمی و اعلام مسئولان، یکی از مهم ترین شیوه های مدرن کودک آزاری که در جامعه در حال گسترش است ، غفلت و یا بی توجهی والدین و خانواده به کودکانشان است و روند افزایش آن هر روزه در مجامع علمی و اجتماعی نگران کننده تر می‌شود. این شیوه کودک آزاری که به واسطه جسمی و سخت نبودن چهره ای پنهان دارد و بیشتر در میان اقشار متوسط به بالا به ویژه قشر مرفه جامعه دیده می‌شود، امروز در قشر تحصیل کرده و خانواده‌هایی که از سطوح درآمدی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند در حال رشد است.

پیش از این معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران هم در باره شیوه‌های مدرن کودک آزاری در کشور و استان هشدار داد و اعلام کرد که معضل جدی کنونی در باره کودکان که می توان از آن به عنوان کودک آزاری پنهان یاد کرد، نادیده گرفتن و بی توجهی به آرزوها و خواسته های کودک است که بیشترین آسیب را به جامعه کودکان وارد می کند و کمتر دیده شده و مورد توجه قرار می گیرد.

به اعتقاد این مسئول، این که والدین آرزوهای ناکام خود را با وادار کردن کودکان برای رفتن به همان مسیر به او تحمیل می کنند ، یکی از شیوه های مدرن کودک آزاری است که هم به کودک و هم به جامعه آسیب می زند.

بر اساس گزارش رسمی پزشکی قانونی مازندران امسال تا پایان مهر ماه ۴۶ مورد کودک آزاری منجر به ارجاع به این مجموعه قانونی در استان رخ داد که مراتب برای برخورد قانونی به مراجع قضایی و انتظامی اعلام شد.

شکایت از کودک آزاری شاکی خصوصی نمی خواهد

معاون فرهنگی ، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران هم در این نشست با اعلام اینکه کودک آزاری جرمی است که بدون شاکی خصوصی می توان برای بررسی و برخورد با آن وارد عمل شد، از مردم خواست تا نسبت به این نوع آسیب اجتماعی در جامعه حساس باشند تا اقدامات برای پیشگیری از آنها اثر خود را بگذارد .

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی گفت: با توجه به اینکه کودک آزاری نوعی از جرایم است که بدون شاکی خصوصی هم می توان آن را پیگیری کرد، مردم ، نهادها و دستگاه ها می توانند این جرم را از طریق سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام ) به دادگستری استان اعلام کنند تا اقدامات و پیگیری لازم در این خصوص انجام شود  .

وی  از کودک آزاری به عنوان جرم عمومی نام برد و افزود: باید وجدان عمومی نسبت به این مسائل کودکان بیدار باشد و در صورت مشاهده آن را به سامانه سجام گزارش بدهند و دادگستری مازندران هم با ایجاد فضای مناسب و استفاده از کارشناس و مددکاران آشنا به مسائل کودکان ، مسائل این بخش از جامعه را پیگیری می کند و به قضات استان ابلاغ شده تا با فوریت این پرونده ها را پیگیری بکنند .

موسوی گفت : همچنین به دادگستری شهرستان های مازندران اعلام شد تا از قضات آگاه به مسائل کودکان استفاده شود و نتیجه گزارش های کودک آزاری را به دستگاه های مربوطه اعلام کنند .