به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان وی اعلام کرد: با گذشت چهل روز از جنبش مردم لبنان و گذشت حدود یک ماه از استعفا از نخست وزیری، حالت "انکار" را که در هفته های اخیر و در مناسبت‌های مختلف شاهد بوده ام، خطرناک‌تر از بحران بزرگ ملی و بحران اقتصادی فعلی می دانم.
الحریری که کمتر از یک ماه پیش و در پی اعتراض های ضد دولتی از سمت خود استعفا کرد، در بیانیه امروز خود اظهار داشت: با توجه به وضعیت خطرناک کنونی و به منظور جلوگیری از بدتر شدن وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، صراحت با لبنانی ها را چون همیشه وظیفه خود می دانم چه بسا این صراحت روزنه ای به سمت باز شدن درها و امکان دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی و اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد حالت انکار مواضع و پیشنهادات من در خصوص حل وضعیت موجود دستاویزی برای لجاجت، مانور و بی توجهی به صدای مردم و مطالبات بر حق آنها شده است.
الحریری با بیان اینکه استعفای او در پاسخ به مطالبات مردم و فراهم کردن زمینه برون رفت از بحران انجام گرفت، اظهار داشت: اکنون می بینم برخی اصرار دارند که بنابر دلایل نامعلوم استعفا دادم. زمانی که مردم بر بازخواست و محاسبه مسئولان کنونی که من نیز یکی از آنان هستم، اصرار دارند و تغییر ساختار و ترکیب کنونی دولتی راخواستارند که من در راس آن هستم و یا دست کم بهبود عملکرد دولت و نظارت بر آن از خواسته های مردم است، می بینند که برخی فقط حمایت از کسانی که سی سال قبل در رأس امور بوده‌اند، می کنند.
وی تصریح کرد: زمانی که به صراحت و پنهان و آشکار اعلام می کنم، راه‌حلی برای برون رفت از بحران اقتصادی وخیم کنونی جز دولت فن سالار (تکنوکرات) نمی‌بینم و کسانی را که برای تشکیل دولت مناسب می‌بینم، نامزد می‌کنم سپس نامزدهایی را یکی پس از دیگری برای دولت تکنو-سیاسی معرفی می کنم، شاهدم که گفته می شود من بر اساس اصل "یا من یا هیچ کس" و قانون "یا من یا هیچ کس" رفتار می‌کنم. گرچه همه لبنانی‌ها می‌دانند صاحب این شعار در حرف و عمل کیست.
الحریری گفت: عده‌ای در برابر افکار عمومی لبنان اعلام می کنند که همچنان منتظر تصمیم الحریری هستیم که در شک و تردید به سر می برد تا من را عامل تاخیر در تشکیل دولت نشان دهند؛ من اعلام می کنم بر اساس قاعده "من نه بلکه فرد دیگر" پایبندم تا دولتی تشکیل شود که خواسته های لبنانی‌ها را تحقق بخشد.
الحریری در پایان گفت: پس از این تصمیم قاطع و صریح امیدوارم "میشل عون" رئیس‌جمهوری لبنان که به قانون اساسی و سرنوشت کشور و امنیت مردم ایمان دارد، فورا دعوت به انجام رایزنی‌های لازم پارلمانی با هدف تشکیل دولت جدید لبنان را اعلام کند.
سعد الحریری هفتم آبان (29 اکتبر) همزمان با دومین هفته از اعتراضات مردمی لبنان با اعلام اینکه به بن بست رسیده است از نخست وزیری استعفا کرده و بازگشت به آن را به تشکل دولت فن سالار مشروط کرد. وی سپس یک هفته پس از آن اعلام کرد اصراری به بازگشت به نخست وزیری ندارد.
در همین ارتباط روزنامه الاخبار در شماره امروز خود نوشت:برای تمام بازیگران داخلی و حتی خارجی روشن شده که الحریری در تلاش است که لبنان را در گروی معادله "یا من یا هرج و مرج" قرار دهد، زیرا کاری که در ۲۴ ساعت گذشته انجام داد، موجب عصبانیت برخی متحدان داخلی و خارجی اش شد، زیرا وی به ماجراجویی در موضوع مسدود کردن راه ها در بسیاری از مناطق لبنان متوسل شد و ارتش و نیروهای امنیتی را برای خودداری از هرگونه اقدامی به منظور جلوگیری از برخورد بین مردم در خیابان ها، تحت فشار قرار داد.
به نوشته این روزنامه میشل عون نیز که از مواضع حریری به تنگ آمده است، به متحدانش اعلام کرد که زیاد منتظر نخواهد ماند و آماده است در جهت تشکیل دولتی بدون رضایت حریری و حتی مشارکت او حرکت کند و به او برای آخرین بار فرصت می دهد که راه حل مورد قبولی را در مدتی کوتاه ارائه دهد.