آغاز اصلاح قیمت بنزین از بامداد ۲۴ آبان، ۱۲ روز دشوار را برای کشور رقم زد. اعتراضات به این طرح رو به اغتشاش رفت، دسترسی به اینترنت قطع و آسیب‌های جانی و مالی به مردم در نقاط مختلف کشور وارد شد. در طول این مدت در کنار مسئولان و مقامات کشوری، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و احزاب در بیانیه‌ها و اظهارنظرهایی به این طرح، نحوه اجرا، حواشی اعتراضات و دیگر موضوعات پیرامون آن پرداختند و۳ حزب از کل احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا به این رویداد واکنش نشان داده و بیانیه صادر کردند.
اصلاح‌طلبان و دغدغه اعتراضات مدنی
پرسش از راه‌های اعتراض نه اغتشاش، نگرانی از قطع اینترنت در کشور و نحوه اعلام و اجرای اصلاح قیمت بنزین از مهم‌ترین محورهای اظهارات فعالان سیاسی و احزاب اصلاح‌طلب بود. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ابتدا در نشست شورای مرکزی و دفتر سیاسی خود از شیوه اتخاذ تصمیم و نحوه اجرای این طرح انتقاد کرد و سپس در بیانیه‌ای تاکید کرد: «شکل و شیوه و سازمان‌یافتگی پشت تخریب‌های صورت گرفته، برخی از اهداف و مناطق استراتژیک، صنعتی، اقتصادی، تولیدی و مخابراتی از سوی عاملان تخریب مستلزم شناسایی و تحقیق و بررسی‌های امنیتی بیشتری است که بدون این تحقیقات که قطعاً در کوتاه‌مدت قابل انجام نیست نمی‌توان به‌درستی در مورد عوامل پشت صحنه این سازمان‌یافتگی سخن گفت. هیچ گزینه‌ای را نباید از پرونده تحقیق کنار گذاشت؛ اما نباید با ساده‌سازی و پیش‌داوری به جریان‌های بی‌اثر و مزدور اعتبار بخشید.»
حزب ندای ایرانیان در بیانیه خود به مناسبت رویدادهای اخیر کشور آورده است: «ضروری است برای عبور از وضع فعلی ضمن افزایش کارآمدی، پاسخگویی و تلاش مضاعف برای رفع نواقص و مشکلات با شهروندان صادقانه صحبت کرد و امید به ساختن جامعه‌ای بهتر را در دل مردم زنده نگاه داشت.»
«صادق خرازی» دبیرکل این حزب هم گفته است: «اگر ما حق مردم را به رسمیت بشناسیم و به عقل و فهم آنها توهین نکنیم به آنها احترام بگذاریم، این رسانه‌های خارجی هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. باید حساب اعتراضات مدنی را از آشوب و اغتشاشات جدا دانست و جدا کرد.»
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان ضمن انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی تصمیم گرفته شده درخصوص افزایش نرخ بنزین به مردم و نادیده گرفتن نهادهای انتخاباتی به ویژه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم تاکید کرد.
روزهای بعد «محمدرضا تابش» عضو این فراکسیون هم درباره جلسات برگزار شده فراکسیون امید در این خصوص گفت: «تاکید بر این بود که افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات که در پی افزایش قیمت بنزین، امری ناگزیر بود، به‌نحوی معقول و منطقی باشد و شاهد سوءاستفاده از این فضا نباشیم.»
«فیض‌الله عرب‌سرخی» فعال سیاسی درباره موفقیت طرح افزایش قیمت بنزین گفت: «در جراحی(اقتصادی) باید قیمت انرژی همراه با کمیت و کیفیت توزیع یارانه و مهمتر از آن سطح دستمزدها دیده و اصلاح شود.»
«آذر منصوری» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در واکنش به قطع اینترنت گفت: «در چنین شرایطی عملا مصلحان جامعه نیز اثر بخشی خود را از دست داده‌اند و صدایشان به جایی نمی‌رسد. سوال اینجاست که آیا این محدودیت دسترسی متضمن امنیت ملی ایران بوده است؟»
«فائزه هاشمی» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم گفته است: «در حالی که در قانون اساسی آمده که تجمعات نیاز به اخذ مجوز ندارد، ولی متاسفانه این موضوع مانند برخی دیگر از موارد قانونی دچار استحاله شده و به شیوه دیگری در قبال آن عمل می‌شود.»
«محمدرضا جلایی‌پور» فعال سیاسی هم در این زمینه پنج مسیر اعلام اعتراض قانونی و تجربه شده یعنی تجمع خیابانی خشونت‌پرهیز، شبکه‌های اجتماعی، دموکراسی سایبری، رسانه‌های آزاد و نهادهای نمایندگی را برشمرده است.
تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم در بیانیه‌ای ۷۷ نفره اعتراض خود را به تصمیم اصلاح قیمت بنزین، نحوه اجرا و حاشیه‌های آن اعلام کردند. این بیانیه از سوی رسانه‌های جریان رقیب به شدت مورد اعتراض قرار گرفت و ساعاتی پس از انتشار آن، یکی از خبرگزاری‌ها مدعی جعل برخی از امضاهای آن شد، در گام بعدی بیانیه‌ای تازه در برائت از بیانیه قبلی با امضای جمعی دیگر از اصلاح‌طلبان در این خبرگزاری منتشر شد. افرادی که نام آنها در فهرست امضاکنندگان بیانیه دوم آمده بود، ساعاتی بعد درباره بیانیه دوم ابراز بی‌اطلاعی کرده و امضای خود را در بیانیه نخست تایید کردند.
اصولگرایان و انتقاد از دولت
در حالی که تصمیم افزایش قیمت بنزین از سوی سران هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه اتخاذ و تایید شد اما انتقاد از دولت مهم‌ترین محور واکنش‌های اصولگرایان به اصلاح قیمت بنزین بود. برخی از چهره‌های اصولگرا دو روز نخست افزایش قیمت بنزین به نوعی منتقد آن و دولت به عنوان مجری بودند روزهای بعد اما ضمن حمایت از اصل طرح منتقد دولت در مقام اجرا شدند.
«احمد توکلی» اقتصاددان اصولگرا در نخستین واکنش‌ها به اصلاح قیمت بنزین در صفحه توییتر خود نوشت: «حساب اصلاح مصرف سوخت از طرح ناقص و غیرکارشناسی دولت جداست. اصلاح مصرف، سیاست‌های غیرقیمتی، قیمتی و حمایتی از مشاغل و مردم را باهم می‌طلبد. طرح فعلی، تنها انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش مردم است.»
«سید حسین نقوی حسینی» نماینده اصولگرای مجلس گفته است: «برخی اصلاح‌طلبان که پیش‌تر خود را حامی دولت می‌دانستند امروز به مخالفان دولت تبدیل‌شده و خواستار کنار رفتن دولت هستند.»
شورای ائتلاف نیروهای انقلابی هم ضمن انتقاد از دولت اتهاماتی را هم متوجه رقیب اصلاح‌طلب خود کرده و در بیانیه‌ای تصریح کرده است: «متاسفانه دولت و مجریان مصوبه افزایش قیمت بنزین به دلیل بی‌تدبیری و ناکارآمدی و یا عامدانه، این مصوبه را بی‌مقدمه و به نحو شوک‌آوری اجرایی کردند. اصلاح طلبان و تکرارکنندگان انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس در سال‌های اخیر نیز از متهمان اصلی بی تدبیری‌های دولت هستند.»
یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به جریان اصولگرا هم در این زمینه نوشته است: «در شرایطی که دولت همپیمان با اصلاح‌طلبان اساساً راجع به تصمیم بنزینی هیچ اطلاع‌رسانی پیشینی انجام نداد، اما اصلاح‌طلبان و برخی مقامات دولتی این روزها معتقدند که آنها طرفدار حق اعتراض مردم هستند و در این میان گروه‌های سیاسی دیگر را منکوب می‌کنند که شما می‌خواهید آزادی مردم برای اعتراض را محدود کنید!»
«محمدحسین صفار هرندی» دیگر فعال سیاسی اصولگرا هم گفته است: باید مردم را در جریان می‌گذاشتند و یارانه بنزین را قبل طرح می‌پرداختند. دولت و مجلس شورای اسلامی چند سال برای مدیریت مصرف زمان داشتند، اما این کار را نکردند.»
«محمدکاظم انبارلویی» عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفته است: «متأسفانه دولت پس از افزایش نرخ بنزین هیچ اقدامی برای توجیه مردم انجام نداد و بعضاً برخی مقامات دولتی بر عدم افزایش قیمت بنزین تأکید می‌کردند. تصور دولت بر اجرای بی‌دغدغه طرح افزایش نرخ بنزین بود.
«حمیدرضا ترقی» عضو دیگر این حزب هم گفته است: «دولت پیش از افزایش قیمت بنزین باید افکار عمومی را اقناع می‌کرد. تا زمانی‌که مردم نسبت به تصمیمات دولت اقناع نشوند، پیوسته واکنش‌های منفی در پی‌دارد.»
حزب موتلفه اسلامی همچنین در بیانیه ای ضمن محکوم کردن آشوب‌ها تاکید کرده است: «حفظ امنیت کشور توسط تمام نیروهای انتظامی و امنیتی اولویت اول شرایط است و اعلام نارضایتی نسبت به این اقدام دولت و تخریب اماکن عمومی و وارد کردن خسارت به اموال بیت‌المال کار جریان‌های نفاق و ضدانقلاب است و به اعتراض عمومی مردم ارتباطی ندارد. لذا باید با تخریب کنندگان اموال مردم و اموال ملی برخورد شود.»
1834