در قسمتی از گفت و گوی روزنامه اعتماد با سعید لیلاز، اقتصاددان، درباره پرداخت یارانه معیشتی آمده است: در سال‌های گذشته چه در حوزه اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و چه در زمینه حذف پولدارها از فهرست یارانه‌بگیران، یکی از گزینه‌هایی که از سوی برخی صاحب‌نظران مطرح شده، موضوع ورود دولت به تراکنش‌های مالی و حساب‌های بانکی بوده است.
بر خلاف تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در آنها ورود دولت به حساب‌های بانکی از سال‌ها قبل پذیرفته شده و یکی از راهکارهایی است که با استفاده از آن فرار مالیاتی به حداقل کاهش پیدا می‌کند در ایران هیچگاه موضوع ورود دولت به ریز اطلاعات بانکی افراد به مرحله اجرا نرسیده و در ماه‌های گذشته که بحث مقابله با فرار مالیاتی و حذف پولدارها از یارانه مطرح بود نیز دولت زیر بار اجرای این موضوع نرفت. حالا اما با صحبت‌های میدری به نظر می‌رسد، روال کار فرق خواهد کرد و پس از رصد ریز حساب‌های بانکی، یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد.
مخالفان ورود دولت به حساب‌های بانکی می‌گویند، این موضوع حریم شخصی افراد را آسیب‌پذیر می‌کند اما موافقان معتقدند، بخش عمده‌ای از جامعه پول چندانی در حسابهایشان ندارند و از این رو ترسی از ورود دولت به حساب‌ها نیز نخواهند داشت اما افراد ثروتمند و صاحب نفوذ که مبالغ بالایی در حسابهایشان جابه‌جا می‌شود، مخالف این موضوع هستند و فشار همین افراد است که تاکنون تصمیم‌گیری در این زمینه را متوقف کرده است.
سعید لیلاز، اقتصاددان و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید، امروز حتی دولت کشورهایی که بیشترین ادعای دموکراسی و آزادی دارند نیز به ریز حساب‌های شهروندانشان دسترسی دارند و اگر دولتی ادعایی جز این داشته باشد، افسانه‌سرایی کرده است. به اعتقاد او هر چند در شرایط فعلی کشور باید از اتخاذ هر تصمیمی که به تلاطم‌های جدید اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود، خودداری کرد اما برای کسانی که یارانه نقدی یا بسته حمایت معیشتی دریافت نکرده و به این موضوع معترض هستند، می‌توان از راهکار ورود به حساب‌های بانکی استفاده کرد. لیلاز طبقه‌ای را که از آن به نام بورژوای ایران نام می‌برد اصلی‌ترین نیرویی که در مقابل این تصمیم مقاومت می‌کنند، دانسته و معتقد است با شکستن مقاومت این طبقه نه تنها مشکلاتی مانند شناسایی اقشار کم‌درآمد و فراریان مالیاتی آسان خواهد شد که حتی می‌توان به موضوع سود سپرده و حل معضل تورم در اقتصاد ایران نیز دست یافت.
*دولت در ماه‌های گذشته بحث حذف پولدارها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را کلید زد و امروز نیز شناسایی دهک‌های آسیب‌پذیر برای دریافت یارانه معیشتی اهمیت زیادی یافته است. آیا دولت بانک اطلاعاتی کافی برای تشخیص این گروه‌ها در اختیار دارد؟
آنچه در فضای امروز اقتصاد ایران اهمیت دارد، اراده دولت روحانی بر اصلاح برخی ساختارهای غلطی است که برای دورانی طولانی در اقتصاد ایران وجود داشته و اجرایی شده است. وقتی وضعیت اقتصاد ایران را از سال ۸۴ تا امروز رصد می‌کنیم، آنچه قطعی به نظر می‌رسد، افزایش ضریب جینی و به این ترتیب بالا رفتن فاصله اقشار کم‌درآمد و پردرآمد است. در وضعیت اقتصادی فعلی، دولت در دو موضوع هیچ چاره‌ای ندارد. ابتدا موضوع حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر سپس این موضوع که این یارانه نباید به همه پرداخت شود. در طرح‌های حمایتی اینچنینی ۳ سوال کلیدی و ابتدایی مطرح می‌شود: نخست: یارانه باید به چه افرادی پرداخت شود؟ دوم: یارانه تا چه زمانی پرداخت شود؟ سوم: چرا بناست این یارانه پرداخت شود؟ اگر دولت تصمیم بگیرد که به همه اقشار جامعه به یک میزان یارانه بدهد و از آنها حمایت کند عملا اهداف سوال‌های اول و سوم را نقض کرده و جز هزینه هیچ برداشتی از طرح خود نداشته است. در این زمینه باید به رفتار طبقات بالا و ثروتمند نیز توجه داشت. این افراد از حفظ شرایط فعلی و ثبات موجود بیش از اقشار کم‌درآمد سود می‌برند و از این رو اصلاح نظام پرداخت یارانه و از سوی دولت به نفع آنها نیز تمام خواهد شد.
*برای حل دشواری‌های موجود در مسیر شناسایی وضعیت درآمدی اقشار مختلف جامعه یک طرح پیشنهادی از لزوم ورود دولت به تراکنش‌های مالی و حساب‌های بانکی افراد می‌گوید. چنین تجربه‌ای در میان دیگر دولت‌ها نیز بوده؟ آیا امکان ورود دولت به حساب‌های بانکی وجود دارد؟
ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که با پیشرفت فناوری و امکانات روز، توانایی دولت در رصد شرایط اقتصادی کشور در تمام دنیا افزایش یافته است. تجربه حذف پولدارها از یارانه نقدی نیز حاکی از موفقیت ۹۵ درصدی وزارت رفاه در شناسایی افراد داشت که نشان می‌دهد، دولت ایران نیز توانایی خود در این حوزه را افزایش داده است. از سوی دیگر دولت‌ها در سراسر جهان بحث ورود به حساب‌های بانکی را در دستور کار خود دارند حتی اگر ادعایی جز این بکنند. همان طور که تئوری تفکیک کامل قوا یک افسانه است، سرک نکشیدن دولت‌ها به حساب‌های بانکی شهروندانشان نیز افسانه است. دولت‌هایی که بیشترین ادعا در زمینه آزادی را دارند حتی مکالمات تلفنی شهروندانشان را شنود می‌کنند از این رو سرک نکشیدن به حساب‌های بانکی واقعیت ندارد. حتی مسائلی مانند عضویت در اف‌ایتیاف نیز که ایران هنوز عضویت در آن را به اجرا درنیاورده در همین مسیر است و به نظر در شرایط فعلی، همه دولت‌ها در چنین عرصه‌ای فعال هستند.