تهران-ایرنا- لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع» یکی از لوایح سه‌گانه‌ای است که می‌توان از آن‌ها به عنوان مثلث شفافیت و  بهبود حکمرانی در کشور یاد کرد. این لایحه شفافیت را به مراتب ارتقا می‌دهد و از فسادهای ریز و درشت جلوگیری می‌کند. حالا توپ در زمین بهارستانی‌ها است که با پیگیری و تصویب این لوایح، گام عملی برای  مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و قطع رانت در همه ارکان حاکمیت بردارند.

گروه اطلاع رسانی ایرنا، در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش‌های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون توپ شفافیت در زمین بهارستان،  شرط لازم و کافی تحقق اهداف یارانه، در ضرورت توسعه حمل ‌ونقل عمومی در پایتخت، آلودگی هوا وکاهش امید به زندگی، سه‌پایه معامله قرن فروپاشیده‌است، اصلاحات اقتصادی ایجاد بحران نیست و بسیج، امنیت‌آفرین است؛ پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم.

توپ شفافیت در زمین بهارستان

روزنامه ایران با انتخاب تیتر توپ شفافیت در زمین بهارستان آورده است: لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع» روز گذشته به مجلس تقدیم شد تا درصورت تصویب، عملاً مسیر هرگونه جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی بسته شود. هدفگذاری این لایحه را این طور می‌توان خلاصه کرد؛ هر تصمیم، هر اقدام، هر مشاوره، هر رأی، هربار حضور در جلسه، هر امضا، هر اظهارنظر و به طور کلی هر کار مسئولان و مدیران که امروز یا سال‌های بعد به خود، یا بستگان و نزدیکان یا شرکت‌ها و مؤسسه‌هایی که در آن نفع و سهمی دارند، سودی برساند، ممنوع است. لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع» یکی از لوایح سه‌گانه‌ای است که می‌توان از آن‌ها به عنوان مثلث شفافیت و  بهبود حکمرانی در کشور یاد کرد. این لایحه به همراه لایحه شفافیت و مبارزه با فساد، چارچوب‌های جدیدی برای اداره کشور ترسیم می‌کند، شفافیت را به مراتب ارتقا می‌دهد و از فسادهای ریز و درشت جلوگیری می‌کند. حالا توپ در زمین بهارستانی‌ها است که با پیگیری و تصویب این لوایح، گام عملی و نه شعاری و رسانه‌ای برای  مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و قطع رانت در همه ارکان حاکمیت بردارند. آن طور که در مقدمه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع» آمده است، مأموران ارائه خدمت عمومی ممکن است عمداً یا ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که منافع شخصی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد. این لایحه، این تأثیرات یا پیامدها را متوقف می‌کند.

همچنین در مقدمه اشاره شده است که باوجود برخورداری بسیاری از کشورهای توسعه یافته از چنین قانون و سازوکاری، مسأله مدیریت تعارض منافع به صورت پراکنده در قوانین کشور موجود بود. اما این لایحه «نهاد» تعارض منافع را به طور مشخص وارد فرهنگ و نظام حقوقی ایران می‌کند. در ماده یک این لایحه، تعارض منافع این طور تعریف شده است: موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود. در ادامه، تأکید شده است که این منفعت، هم می‌تواند مستقیم و هم غیرمستقیم باشد، هم به فرد باشد و هم به بستگان او. در ماده ۳ لایحه، مصادیق تعارض منافع تعریف شده است؛ از جمله اینکه شخص مشمول این قانون یا بستگان او از نظر مالی، یا حرفه‌ای و شغلی از تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر به نحو ناروا منتفع شوند، اینکه شخص مشمول قانون از شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر نفع می‌برد، ظرف یک سال پس از تصمیم یا دستور، هدیه، کمک مالی، مساعدت یا امتیازی دریافت کرده یا بکند. همچنین اگر مدیر یا مسئولی به فردی بدهکار باشد، نمی‌تواند در موضوعی که نفعی به فرد طلبکار می‌رساند، تصمیم بگیرد یا اقدام کند. ماده ۳ در ۸ بند و یک تبصره، تقریباً تمامی موارد تعارض منافع را برشمرده است، یعنی هر تصمیم یا کنشی که امروز یا فردا، می‌تواند به فرد و بستگان یا شرکای او در بیرون از نهاد دولت، نفعی برساند، ممنوع شده است. بخش دوم لایحه، تشکیلات شورای عالی نظارت بر منافع را تشریح می‌کند که در مراحل بعدی باید در هر یک از نهادها و وزارتخانه‌ها در استان‌ها نیز تشکیل شود. این لایحه، همچنین همه نهادهای حاکمیتی، از آستان قدس تا نهادهای نظامی زیر نظر رهبری را نیز ذیل این لایحه تعریف کرده است.

شرط لازم و کافی تحقق اهداف یارانه

روزنامه دنیای اقتصاد با درج سرمقاله ای با عنوان شرط لازم و کافی تحقق اهداف یارانه، می نویسد:‌ چرا بخشی از مردمی که تصور می‌کنند استحقاق دریافت یارانه دوم را دارند یارانه نگرفته‌اند؟ چرا بخشی از مردم مقابل دوربین رسانه‌ها می‌گویند هنوز یارانه دوم را دریافت نکرده‌اند؟ آیا دولت خلاف می‌گوید که از دوشنبه گذشته واریز یارانه دوم یا سبد حمایت معیشتی را برای ۶۰ میلیون نفر انجام داده یا مردمی که در مقابل دوربین‌ها منکر واریز یارانه معیشت می‌شوند؟ به احتمال زیاد هیچ کدام!

نه دولت در آمار ۶۰ میلیونی اغراق کرده و نه بخشی از مردمی که می‌گویند با وجود درآمد نه چندان بالا هنوز یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند. حتی اگر فرض شود جمعیت ۶۰ میلیون نفر مشمول پرداخت، به درستی شناسایی شده و مستحق دریافت یارانه بوده‌اند، هنوز هستند خانوارهایی که نه به دلیل درآمد بالا بلکه به دلیل محدودیت منابع از دریافت یارانه جامانده‌اند. در واقع یارانه دوم، به مثابه صفی است که به برخی نه به دلیل نداشتن استحاق بلکه به دلیل آنکه عقب‌تر بوده‌اند، سهمیه نرسیده است. به عبارت دیگر، همه نیازمندان به صف شده‌اند؛ اما بسته حمایتی دولت تنها بخشی از صف را پوشش می‌دهد. طبیعی است بخشی از نیازمندان از این طرح خط خورده می‌شوند. برای سنجش این ادعا می‌توان آمارهای مرکز آمار ایران را با گزارش‌های اعلام شده از سوی دولت مقایسه کرد. مسوولان دولتی خط مرز یارانه نقدی دوم را سه دهک بالای جامعه اعلام کرده‌اند. به این ترتیب حدود ۲۴ میلیون نفر (۳ دهک بالای جامعه) زیر این چتر جدید حمایتی جا نمی‌گیرند. اما این ۲۴ میلیون نفر چه کسانی هستند؟ تفاوت آنها با کسانی که ذیل چتر قرار می‌گیرند، چقدر است؟

در ادامه این سرمقاله که به قلم اشکان رسولیان نگاشته شد، می خوانیم:‌ مطالعات نشان می‌دهد دهک‌های میانی در ایران بسیار به هم نزدیک شده‌اند و این شدت نزدیکی از سال ۱۳۸۴ به این طرف زیادتر شده است(منبع:طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران). به همین دلیل حس جاماندگی بخشی از افراد جامعه در عین صحت ارقام و آمار دولتی می‌تواند درست باشد. اما در این ساختار چه می‌توان کرد؟ تجربه پرداخت یارانه نقدی به‌طور یکسان بین تمام ایرانیان که به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد، نشان داد که پرداخت بدون هدف‌گیری در میان‌مدت نمی‌تواند به کاهش فقر کمک کند. در یارانه نقدی دوم نیز گرچه میزان جمعیت تحت پوشش کاهش یافته است، اما با توجه به تفاوت‌های جغرافیایی و منطقه‌ای ایران به نظر نمی‌رسد این روش نیز اثرگذاری بالایی داشته باشد.

در ضرورت توسعه حمل ‌ونقل عمومی در پایتخت

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان در ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی در پایتخت نوشت: در تشریح دلایل برای ضرورت حمایت دولت از شهرداری‌ها برای توسعه حمل و نقل عمومی باید گفت، همان طور که می‌دانید، اواخر سال ۹۶ شورای اقتصاد تصویب کرد که از محل فاینانس که بازپرداخت آن برعهده دولت ‌بود ۲ هزار واگن برای متروهای کل کشور خریداری شود که هزار واگن آن متعلق به تهران بود. همچنین در خرداد ماه سال ۹۷ نیز همین شورا مصوبه‌ای برای تامین ۱۹ هزار اتوبوس برای کل کشور داشت که باید ۵ هزار دستگاه آن به تهران می‌رسید. اما اینها تنها مصوبات مرتبط با شهرها و حمل‌ونقل عمومی نیست و تا دل‌تان بخواهد از این دست مصوبات داریم ولی متاسفانه تاکنون هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشده است. واقعیت این است که این مصوبات مانند بسیاری دیگر از مصوبات در حلقه روابط بروکراتیک بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مسوولی مانند وزارت صنایع، وزارت کار، وزارت کشور، وزارت نفت، بانک مرکزی و... گیر کرده و عموما متاسفانه هر کدام از این وزارتخانه‌ها و نهادها از منظر صنفی خود به موضوع نگاه می‌کنند و همین مساله مانع از اجرایی شدن این مصوبات می‌شود.

در حال حاضر بیش از هزار واگن در مترو فعال است که حدود ۳۰ درصدشان باید اورهال شوند. اما اجبارا باید از این قطارها استفاده کنیم که ممکن است حین سرویس‌دهی دچار حادثه یا خرابی شوند. دقت داشته باشید که اگر یک واگن یا یک قطار مترو نتواند به درستی کار کند، کل سرویس‌دهی خط را دچار اختلال می‌کند. اما این فقط مترو نیست که با کمبودهای عدیده‌ای روبه‌رو است. در مورد ناوگان اتوبوسرانی نیز وضعیت به‌غایت بغرنج‌تر است. به جای آنکه مطابق برنامه، ناوگان اتوبوسرانی ۳۰ درصد افزایش یابد، تعداد اتوبوس‌ها به کمتر از ۶ هزار دستگاه رسیده که عمر اتوبوس‌ها نیز از ۵سال به ۱۱ سال رسیده به نحوی که نیمی از ناوگان فعلی اتوبوسرانی تهران در حال حاضر فرسوده است و روزانه بیش از ۳۰۰ مورد توقف ناشی از خرابی اتوبوس در تهران رخ می‌دهد که موجب افزایش ترافیک و نارضایتی شهروندان می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد بعد از افزایش بهای بنزین فرصتی تاریخی برای ادای دین دولت به حمل‌ونقل عمومی شهرها و به‌خصوص تهران پیش آمده است که امیدواریم مغتنم شمرده است.

آلودگی هوا وکاهش امید به زندگی

روزنامه اطلاعات با درج گزارشی با عنوان آلودگی هوا وکاهش امید به زندگی می نویسد:‌ هر سال پاییز، همزمان با وارونگی هوا و بالا رفتن غلظت آلاینده‌ها، موضوع آلودگی هوا در صدر اخبار قرار می‌گیرد. اما آیا این مساله موقتی، زمان دار و محدود به یک یا چند شهر است؟ آیا آلودگی هوا فقط در پاییز است؟ شهرهای کوچک درگیر آلودگی هوا نمی‌شوند؟ ‏ روزنامه انگلیسی گاردین به تازگی گزارشی مبسوط منتشر کرده است که موضوع آلودگی هوا در جهان را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش به تحقیقات صورت گرفته توسط یک گزارشگر به نام بث گاردینر اشاره شده است که در کتابی با عنوان «خفقان‌گرفته» منتشر شده است. او در این کتاب توضیح می‌دهد که آلودگی هوا هر سال جان حدود ۷ میلیون نفر را در سرتاسر جهان می‌گیرد. تحقیقات اخیر حاکی از این است که تعدادِ واقعی نزدیک به ۹ میلیون یا به‌عبارتی یک مرگ در هر ۹ مرگ است. ‏رقم دقیق هر چه باشد، آلودگی هوا که در درجه اول اکسید نیتروژن و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است، بیشتر از استعمال دخانیات قربانی می‌گیرد. حتی میزان مرگ ناشی از آلودگی هوا از مجموع مرگ‌ها به دلیل ایدز، دیابت و تصادفات رانندگی بیشتر است. بالغ بر ۴۰ درصد از آمریکایی‌ها و رقم حیرت‌آور ۹۵ درصد از مردم در سرتاسر دنیا، هر روز هوای آلوده را تنفس می‌کنند. ‏

طی این سال‌ها همچنین مشخص شد کمپانی‌های معروف خودروساز، حتی فولکس‌واگن برای مدت زیادی حقیقت را درباره گازهای غیرقانونی تولیده‌ شده توسط وسایل نقلیه‌شان پنهان می‌کردند. اما در بیشتر نقاط اروپا نباید فقط خودروسازان را به خاطر وضعیت وحشتناک هوا سرزنش کرد، بلکه سیاستمداران و احزاب سیاسی نیز در گسترش آلودگی دخیلند. به عنوان مثال در لندن دولت دیوید کامرون و بعد دولت ترزا می، به جای اینکه تلاش کنند مشکل را حل کنند، انرژی‌شان را صرف مقاومت در برابر دادخواست‌هایی و شکایت‌هایی کردند که خواستار یک استراتژی جدی در برابر آلودگی‌ هوا بودند. بوریس جانسون زمانی که شهردار بود، طرح‌های پاکسازی متهورانه‌تر شهرداران پیش از خودش را به تأخیر انداخت و تضعیف کرد. گفته می‌شود در دوره او، حتی در نزدیکی مانیتورهایی که میزان آلودگی را نشان می‌دادند، بازدارنده‌های غبار اسپری می‌شد تا ارقام به شکلی مصنوعی پایین بیایند. ‏در شرایطی که خودروها به عنوان منبع و منشأ آلودگی شهرهای بزرگ دنیا شناخته می‌شوند، بزرگ‌ترین منبع آلودگی هوای خطرناک در بخش روستایی کشورهایی مانند هند و در بخش‌های بزرگی از آفریقا، آتش‌های خانگی ساده‌ای است که مردم برای پخت و پز به پا می‌کنند. این آتش‌ها که با «زیست‌توده»هایی مثل چوب، بوته، علف و فضولات گاو می‌سوزند، مسبب ۴ میلیون مرگ در سال هستند و زنان و دختران که بیشتر مسئول آشپزی هستند، به شکل نامتناسبی تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. در برخی کشورهای در حال توسعه، مشکلات ریوی و تنفسی که اغلب ناشی از آتش پخت‌وپز است، بزرگ‌ترین قاتل کودکان زیر پنج سال به شمار می‌رود. ‏حمید میرزاده، کارشناس و فعال محیط زیست در این زمینه به گزارشگر روزنامه می‌گوید: برای جلوگیری و یا کاهش آلودگی هوا، نباید تمرکز را روی یک حوزه بگذاریم. الان منابع آلاینده‌های متحرک، ۸۵ درصد آلودگی هوای شهرها از جمله تهران را تشکیل می‌دهند. ‏

سه‌پایه معامله قرن فروپاشیده است

روزنامه جوان در گزارشی با عنوان سه‌پایه معامله قرن فروپاشیده است آورده است:‌ معامله قرن بر سه پایه ترامپ، نتانیاهو و محمد بن سلمان، استوار بود. الان ترامپ درگیر مشکلات داخلی و مسائل انتخاباتی است، نتانیاهو هم با بحران سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند و بن سلمان هم بعد از حملات یمنی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو با چالش‌های جدیدی روبه‌رو است و فرصت پرداختن به مسائل فلسطین را ندارد. رئیس‌جمهور امریکا بار دیگر با نقض قوانین بین‌المللی در موضعی جنجالی، شهرک‌سازی صهیونیست‌ها در کرانه باختری را به رسمیت شناخت تا علاوه بر تقویت جایگاه بنیامین نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی، نظر لابی صهیونیستی را برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ جلب کند. دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا که خود را بیشتر حافظ منافع رژیم صهیونیستی می‌داند تا امریکا در حمایت از این رژیم سنگ تمام گذاشته است. پس از انتقال سفارت امریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس و به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر منطقه جولان اشغالی در سوریه، به رسمیت شناختن شهرک‌سازی‌ها توسط اسرائیل در کرانه باختری، سومین هدیه واشنگتن به تل‌آویو و موتور محرکی به صهیونیست‌ها بود تا با توان بیشتری به جنایات خود علیه فلسطینی‌ها ادامه دهند. این سیاست امریکا که حتی صدای متحدان اروپایی این کشور را هم درآورده است، به تشدید تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی دامن زده و راهکار دو دولتی را که جامعه جهانی خواهان است از بین می‌برد.

اقدام جدید امریکا بخشی از پروژه موسوم به «معامله قرن» است که با هدف تأمین اهداف رژیم صهیونیستی و به زیان فلسطینی‌ها تدوین شده است. با توجه به اینکه ترامپ روابط نزدیکی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل دارد و در شرایط کنونی که نتانیاهو در بن بست سیاسی برای تشکیل کابینه قرار گرفته است، الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی در دوران نتانیاهو می‌تواند برگ برنده مهمی برای او در همسو کردن احزاب راستگرا و تندرو برای تشکیل کابینه باشد تا کماکان به عنوان نخست‌وزیر به کار خود ادامه دهد. محمدعلی مهتدی، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «کرانه باختری و بلندی‌های جولان بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت جزء اراضی اشغالی محسوب می‌شوند و رژیم صهیونیستی حق ندارد تغییرات جغرافیایی یا جمعیتی در این مناطق ایجاد کند. به رسمیت شناختن سیاست شهرک‌سازی‌ها توسط امریکا یک وحدت ملی بین همه گروه‌های فلسطینی به وجود آوده است و تأثیر چندانی روی اصل مسئله فلسطین نخواهد داشت.» به گفته این کارشناس غرب آسیا «مباحثی که در کنفرانس‌های هرتزلیا توسط مقامات صهیونیستی مطرح شده است، نشان می‌دهد صهیونیست‌ها راه‌حلی برای مقابله با بازدارندگی محور مقاومت ندارند و هر جنگی که اسرائیل بخواهد در آینده شروع کند به نابودی اسرائیل منجر خواهد شد. به همین دلیل این مسئله به تضعیف روحیه نیروهای نظامی اسرائیل منجر شده و ترس و وحشت در داخل جامعه اسرائیل افزایش یافته است.»

اصلاحات اقتصادی ایجاد بحران نیست

روزنامه آرمان ملی با انتخاب گزارشی با عنوان اصلاحات اقتصادی ایجاد بحران نیست نوشت: در یک ناحیه اصلی در نحوه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری اقتصادی باید تاسف خورد از اینکه بینش و نگرشی که به حوزه‌های اقتصادی داریم، کاملا جزیره‌ای است و برنامه‌ریزی از آن بیرون نمی‌آید. برنامه‌ریزی اقتصادی کشور مبتنی بر نظامی پیوسته باید باشد که همه اجزای آن سیستم اقتصادی به هم مرتبط هستند و اگر جزئی از آن سیستم اقتصادی دچار اشکال در نظام برنامه‌ریزی باشد، قطعا تمام سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بحث این نیست که به‌عنوان کارشناس فقط دولت را تضعیف یا برنامه‌های دولت را نقد کنیم، بلکه‌این است که این نوع حرکت‌ها، آینده‌ای بسیار مبهم را برای حوزه اقتصاد و آینده بسیار تاریکی را برای مردم رقم می‌زند. در دولت آقای‌احمدی‌نژاد و بحث مربوط به یارانه‌ها گفته شد اگر این اتفاق صورت بگیرد، یعنی بنزین و فرآورده‌های نفتی چنانچه به قیمت فوب خلیج فارس باشد، مردم مصرف درستی انجام می‌دهند. سوال این است خودروسازی که در اختیار دولت بوده چه صرفه جویی‌ای در زمینه مصرف بنزین انجام داده که مصرف بنزین در خودروها متناسب با مصرف بنزین در سایر کشورها باشد؟ چرا خودروهایی تولید نمی‌شود که همانند مصرف خودروهای خارجی باشد؟ نباید بینش دولت کوتاه‌مدت باشد و لازم است به اقتصاد ملی بلندمدت نگاه کرد.

آنهایی که در اقتصاد ملی از بابت چنین افزایش‌هایی رانت و سود دریافت می‌کنند، از حرکتی که دولت‌ها هرازگاهی انجام می‌دهند و مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، رضایت دارند. نگاهی که دولت و تیم اقتصادی‌اش دارد بر پایه تورم است. یعنی با افزایش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها رضایتمندی یکسری افراد ثروتمند و رانت‌گیر را به‌دست می‌آورد و خود دولت هم از قِبَل این افزایش تورم می‌تواند بدهی‌هایش را بپردازد. یعنی به عبارتی اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا به نفع دولت تمام می‌شود و به رضایت یا عدم رضایت مردم کاری ندارد و تنها مدعی می‌شود مردم آب و برق و بنزین و گاز زیاد مصرف می‌کنند. یعنی تماما خطاب این است که ‌ای مردم! شما زیاده از حد دارید در حوزه‌های مختلف اقتصاد مصرف می‌کنید و باعث می‌شوید که دولت را تحت فشار قرار دهید. در صورتی که خود همین دولت قانونی داشته که می‌توانسته فرآورده‌های نفتی و بنزین را آرام‌آرام بر مبنای بخشی از تورم افزایش دهد. الان کسی سوال نمی‌کند دولت خلاف قانون عمل کرده و قانون هدفمندی یارانه‌ها را زیر پا گذاشته و بعد از چند سال بحث بنزین را مطرح کرده است. تمام مسئولان هم در حالی از عدم افزایش قیمت‌ها تا پایان سال سخن می‌گویند که به محض اجرای همین افزایش قیمت بنزین، شاهد افزایش تورم بودیم و اول از همه قیمت خودرو بالا رفت. طرفداری از افزایش قیمت بنزین، اصلاح اقتصادی نیست بلکه ایجاد بحران است. در طرح اصلاحات اقتصادی یک معادله‌ای داریم که یک طرفش درآمدهاست و یک طرفش هزینه‌ها و دولت‌ها سعی می‌کنند در برنامه‌های اصلاحات که مجمع الجزایر را ببینند این نسبت را هم رعایت کنند. یعنی حقوق مردم را برای تراز درآمدها و هزینه‌هایشان ببینند نه‌اینکه یکطرفه باشد و اسم اصلاحات اقتصادی راافزایش قیمت بگذاریم. آیا در برنامه تعدیل اقتصادی در دولت‌های قبلی موفق شدیم؟ پاسخ منفی است. وسط راه رهایش کردیم چون دیدیم به نفع نیست.

بسیج، امنیت‌آفرین است

روزنامه رسالت با انتخاب گزارشی با عنوان بسیج، امنیت‌آفرین است می نویسد: «هفته بسیج، در حقیقت فرصتی برای ارائه حرکت عظیمی است که به‌وسیله امام بزرگوار راحل، در این کشور پایه‌گذاری شد و این حرکت، در این منطقه اسلامی و دینی، برای دیگر ملت‌ها هم ان‌شاءالله الگو و سرمشق خواهد شد.» این پیش‌بینی ۲۳ سال پیش مقام معظم رهبری، امروز بیش از همه در کشوری به وقوع پیوسته که ۸ سال با ما جنگیده بود و دشمن ما به‌حساب می‌آمد. هفته بسیج، فرصتی برای تجلیل از نهاد مقدسی است که یکی از بزرگ‌ترین ابتکارات امام راحل (ره) و از پربارترین شاخه‌های درخت تنومند انقلاب اسلامی است. در سالیان گذشته، بسیج از زوایای مختلف موردبررسی قرارگرفته و ثمرات آن در حوزه‌های گوناگون، مطالعه شده است. تقارن هفته بسیج با پایان یک هفته ناامنی در پایتخت و برخی شهرهای کشور، بهانه خوبی برای پرداختن به بسیج از زاویه‌ای دیگر است. بسیج کارکردهای متفاوتی دارد؛ فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سازندگی، محرومیت‌زدایی، بصیرت افزایی، سیاسی، نظامی و امنیتی. واضح است که پس از دوران دفاع مقدس و در شرایط عادی، بسیج کمتر کارکرد نظامی و امنیتی داشته باشد، اما اگر نگوییم نقش امنیت آفرین بسیج در شرایط فعلی، از دوران دفاع مقدس بیشتر نیست، قطعا نمی‌تواند کمتر هم باشد. آن دستگاه‌ها و مسئولانی که در کار مردمی کردن اقتصاد کشور مانده‌اند، می‌توانند نیک بنگرند که امام خمینی(ره)، حساس‌ترین رکن یک حکومت و قلب آن یعنی امنیت را در قالب بسیج، چگونه مردمی کرده است و این مدل، امروز نه‌تنها در ایران اسلامی، بلکه در برخی کشورهای مسلمان منطقه هم مورداستفاده قرارگرفته و جواب داده است.

بسیجی بودن یعنی شناخت عرصه، شناخت دشمن، عمل به هنگام و ایستادن تا خط پایان. «آن‌وقتی که هویت ملی و سیاسی یک کشور مورد مناقشه قرار می‌گیرد، جای به میدان آمدن است»* و این دقیقا همان کاری است که بسیج می‌کند. بسیج، ضامن امنیتی، مردم پایه و وحدت‌آفرین است و به خلاف روش‌های غربی، بیش از آن‌که بر سیاست‌های پلیسی و بی‌اعتمادی به مردم سوار شود، بر فکر و عمل مردم تکیه می‌کند. امنیت و آرامشی که این حضور در کشور حکم‌فرما می‌کند، پولادین و خدشه‌ناپذیر است و همه، حتی آن‌کسانی که شاید در مقاطعی فریب‌خورده و با اخلالگران امنیت، همدلی داشته‌اند، طعم آن را می‌چشند. باید به آینده این کشور امیدوار بود، تا زمانی که این‌همه جوان، آماده فدا کردن خود درراه آرمان‌های متعالی این کشورند، ملت ایران در برابر هیچ جنگ و فتنه و تحریم و تهدیدی سر فرود نخواهد آورد و به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی «تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد.»