به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، تصمیم سران قوا برای سهمیه‌بندی و گرانی بنزین وقایعی را به دنبال داشت که آثار آن را همچنان می‌توان به چشم دید.
به رغم بازگشت اوضاع به حالت عادی و تجمعات گوناگون در شهرهای مختلف که در محکومیت اغتشاشگری برگزار شد، گویا همچنان دغدغه‌های مسوولان و نهادهای امنیتی ادامه دارد.
دیروز رسانه‌ها از نامه ۳۰ نفر از نمایندگان تهران به وزیر ارتباطات برای اتصال مجدد گوشی‌های تلفن همراه به اینترنت در این استان خبر دادند. این در حالی است که «محمدجواد آذری جهرمی» تصریح کرده اتصال مجدد اینترنت جهانی به مجوز شورای امنیت کشور نیاز دارد.
علاوه بر این، هنوز بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به خصوص در خارج از کشور ناآرامی‌های اخیر را محور اصلی اخبار و گزارش‌های خود قرار می‌دهند.
در کشاکش اعتراضات اخیر که با اغتشاش و تخریب درآمیخت، یکی از مسائل مطرح در افواه و افکار عمومی این بود که گرانی بنزین باعث تورم افسارگسیخته خواهد شد و با توجه به فشار و تنگناهای معیشتی پیش روی طبقات فرودست و حتی متوسط، آنان اوضاع نابسامان‌تری را شاهد خواهند بود.
در این میان، گزاره پرتکراری که به گوش می‌رسید این بود که چرا باید دولت چند ماه مانده به انتخابات تصمیمی اینچنین پرچالش را اجرایی سازد. البته مسوولان اجرایی و شخص رئیس جمهوری بارها دلایل این تصمیم را بیان داشته‌اند. «حسن روحانی» سهمیه‌بندی بنزین را اقدام قانونی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی دانسته که برای سامان دادن به وضعیت مصرف و قاچاق سوخت صورت گرفته و عواید آن به طور مستقیم به اقشار محروم و کمتر بهره‌مند از یارانههای دولتی می‌رسد.
با این حال، بسیاری این گزاره را مطرح ساخته‌اند که تصمیم اخیر شاید با دامن زدن به نارضایتی‌ها بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیراتی منفی برجای گذارد و کمتر از چهارماه دیگر، انتخابات مجلس با صف‌های کوتاه‌تر رای‌دهندگان به نسبت ادوار پرمشارکت برگزار شود.
به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که در این روزها و با نزدیکتر شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس موضوع مشارکت به خصوص نوع سیاسی آن بیش از پیش و به طور ویژه مورد توجه ناظران و صاحبنظران قرار گیرد.
نگاهی به مفهوم مشارکت
در مجموع می‌توان سه دیدگاه در مورد مشارکت را از منظرهای متفاوت و معطوف به سطوح مختلف هرم جامعه تبیین کرد. برخی مشارکت را همپیوند با حقوق شهروندی در قوانین اساسی و هنجارهای رفتار سیاسی و مدنی کشورها می‌دانند و می‌گویند مشارکت به عنوان مهمترین ابزار دسترسی به حق تعیین سرنوشت، یک مطالبه فردی غیرقابل انکار به شمار می‌آید.
گروهی مشارکت را از منظری ساختاری تعریف کرده و می‌گویند نظام‌های سیاسی با گره زدن بخش مهمی از مشروعیت خود به مشارکت عمومی، می‌کوشند پایایی و مانایی خود را از این طریق بیمه کرده و از بحران‌های محتمل پیشگیری کنند.
نگاه سومی نیز وجود دارد که کارکردهای یادشده از مشروعیت را درهم می‌آمیزد و غالبا در جوامع توسعه یافته شکلی نهادینه یافته است. بر اساس این نگاه، مشارکت سیاسی و مدنی متضمن کیفیت شاخص‌های حیات فردی و کارویژه‌های نظام‌های سیاسی- اداری مردمسالار است و نوعی پیوستگی متقابل را بین شهروندان و حاکمیت به وجود می‌آورد.
علاوه بر این تعاریف، تقسیم‌بندی‌هایی گوناگون نیز در مورد ماهیت مشارکت و نحوه آن وجود دارد؛ از جمله مشارکت اختیاری و اجباری. در بسیاری از نظام‌های مردمسالار مشارکت به عنوان حقی برای شهروندان در نظرگرفته شده که استفاده یا عدم استفاده از آن اختیاری است.
این در حالی است که در کشورهایی بعضا با نظام‌های دموکرات نظیر بلژیک، سوئیس، برزیل، آرژانتین، استرالیا و ... نیامدن شهروندان پای صندوق‌های رای در انتخابات عمومی پیامدهایی چون از میان رفتن حق رای برای انتخابات بعدی و حتی جریمه و محرومیت‌های اجتماعی را به دنبال دارد.
مشارکت فعال و منفعلانه نیز دوگانه دیگری پیرامون مفهوم مشارکت است. در برخی جوامع، شهروندان برای انتخاب گزینه مطلوب از میان گزینه‌های متعدد رای خود را به صندوق می‌اندازد و در برخی صحنه‌ها انتخاب از میان بد و بدتر و با رویکردی سلبی صورت می‌گیرد.
با نگاهی موسع به مفهوم مشارکت سیاسی، تقسیم‌بندی چون مشارکت هنجاری- قانونی و ضدهنجاری به میان می‌آید. در مقایسه با کنش انتخاباتی شهروندان، شماری تجمعات و اقدامات غیرقانونی علیه نظام‌های سیاسی- اداری را هم گونه ضدهنجاری مشارکت جهت احقاق حق تعیین سرنوشت تلقی می‌کنند.
چه باید کرد؟
در ارتباط با وقایع اخیر معدودی این ایده را مطرح می‌سازند که باید از مدل‌های «انگیزشی» مشارکت به سوی الگوهای «ساختاری» مشارکت حرکت کرد.
با نگاهی به رقابت‌های سیاسی پیشین در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری می‌توان دید زمانی که افتراق میان شعار و برنامه نیروهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به حداکثر میزان ممکن رسیده، تنور انتخابات گرمتر شده یا زمانی که یک جریان سیاسی با دست گذاشتن روی مطالبات انباشته در جامعه موجب برانگیختگی عمومی شده، غالبا رای‌دهندگان پرشماری را پای صندوق‌های رای حاضر ساخته است.
برخی تحلیلگران پیروزی جریان اصلاحات در میانه دهه هفتاد خورشیدی بر اساس مطالبات موجود در زمینه آزادی بیان، توسعه سیاسی، حقوق مدنی و ... را نمودی از مشارکت انگیزشی قلمداد می‌کنند.
این در حالی است که بر اساس تجارب جوامع مردمسالار، راهکارهایی برای زمینه‌سازی نوع ساختاری مشارکت ارائه شده است که در این پیوند می‌توان به نهادینه ساختن مشارکت از طریف گسترش فعالیت گروه‌های اجتماعی و مردم‌نهاد اشاره کرد.
سازمان یابی گروه‌ها و نیروهای اجتماعی، حرکت به سوی تحزب و مسئولیت پذیری تشکیلات و دسته‌ها سیاسی، آزادی در مشارکت و رقابت سیاسی، ایجاد سازوکارهای حل منازعات درون ساختار سیاسی (با توجه به تجارب سال ۸۸)، خشونت‌زدایی از زندگی سیاسی و بسترسازی قانونی برای اعتراض و بیان نظر مخالف (عطف به وقایع دی ۹۶ و آبان ۹۸)، کیش‌زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی و در نهایت مشروعیت و مقبولیت‌بخشی به چارچوب‌های نهادی و قانونی جهت رقابت یا سازش‌های سیاسی از جمله سرنخ‌هایی است که برای حرکت به سوی ایجاد مشارکت ساختاری باید دنبال کرد.