به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری مازندران حجت اسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه فوق العاده شورای برنامه ریزی قضایی استان افزود: اکنون شاهد بعضی از نیابت های قضایی در استان هستیم که به کندی و طولانی مدت انجام می گیرد که این موارد نیز باعث اطاله دادرسی است.
نیابت عملی حقوقی است که به موجب آن یک شخص به دیگری اختیار می دهد که به نام و برای او عمل یا اعمالی را انجام دهد مانند نیابت وکیل از سوی موکل یا نیابت یک قاضی از طرف قاضی دیگر. نیابت قضایی در امور کیفری، عبارت از تفویض پاره ای اختیارات به قاضی محلی دیگر برای کشف و تعقیب یا اجرای احکام دادگستری است.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی همسو با احیای حقوق عامه، صیانت از حقوق مراجعان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع و تسهیل بخشیدن به اجرای نیابت‌ها و تخصصی کردن شعبه ها را در دست اقدام دارد.
اکبری با اشاره به عملکرد حوزه های قضایی استان، بیان داشت: ارزیابی و پیگیری روند رسیدگی به پروندهای شهرستانها و همچنین شعبات حوزه های قضایی همواره باید در جلسات شورای برنامه ریی قضایی استان مورد رصد قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: رصد آمار ورودی و خروجی پرونده های دادگستری‌ها وعملکرد شعبات ، کمک شایانی به شفاف سازی روند رسیدگی ، جلوگیری از انباشت پرونده ها و همچنین پیگیری وحل وفصل پرونده های مسن می کند.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین تاکید کرد: پرونده های مسن باید با جدیت و برنامه ریزی دقیق، در مدت زمان مشخص شده، تعیین تکلیف شوند تا در این زمینه دغدغه وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به حجم پرونده ها در بعضی از شعبات استان، افزود: معاونان که حوزه های قضایی استان را رصد می کنند باید به با دقت و حساسیت ویژه ای به این مورد، ورود کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده ها در شعب و دادگستریهای شهرستانها باشیم.
اکبری به اهمیت ابلاغ الکترونیکی در دادگستری استان مازندران اشاره کرد و افزود: اکنون بیش از ۹۰ درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیکی انجام می گیرد وامید است این امر با همکاری و جدیت همکاران قضایی و اداری، به بالاترین نقطه برسد.