به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (اینا)، عبدالمهدی با بیان این مطلب، افزود: ما به وجود برخی اشتباه ها در پرونده حقوق بشر اذعان می کنیم اما موضوع تجاوز به نظم و امنیت در میان است و وظیفه ما حفاظت از این نظم است.
وی افزود: دولت نمی‌تواند مقابل حمله ها و تجاوزها سکوت کند چرا که در این صورت نظم و امنیت فرو خواهد پاشید. دولت با فشارهای شدیدی مواجه است و وظیفه ما حفظ نظم عمومی و حمایت از جان شهروندان است.
نخست وزیر عراق با بیان اینکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گزارشی از رخدادهای اخیر در جریان اعتراضات را در اختیار دولت گذاشته است، افزود ، مصمم هستیم که در تظاهرات غیر مسالت آمیز از قانون استفاده کنیم.
عبدالمهدی همچنین از آغاز تشکیل نیروهای حفاظت از قانون خبر داد و گفت که تجهیزات ویژه در اختیار این نیروها قرار داد شده است.
وی تاکید کرد 2 هزار و ۵۰۰ معترض بازداشت شده در تظاهرات اخیر آزاد شده اند و تنها ۲۵۰ تن در زندان باقی مانده اند که بعد از تکمیل اقدامات قانونی آن ها نیز آزاد می شوند.
عبدالمهدی همچنین گفت که دولت و پارلمان در تلاش برای اصلاح بسیاری از روندهای سیاسی خود هستند.
اعتراض شهروندان عراقی روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد و به اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی از سوی بخش هایی از معترضان کشیده شد و شعار براندازی از سوی بخش های دیگری به گوش رسید.
دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادها برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی، صدور دستورالعمل‌های مختلف نتوانسته است، آرامش را به کشور بازگرداند.
کارشناسان و تحلیلگران عراقی، اغلب اعتقاد دارند که جریان هایی با نفوذ به صفوف تظاهرکنندگان که عمدتا مشکلات معیشتی را مطالبه می کنند، اوضاع اجتماعی عراق را به خشونت کشانده اند و تلاش دارند این خشونت ها استمرار یابد.