علی عسگری روز پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران استانی واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در کردستان اظهار داشت: زمانی که بخش خدمات ۵۴ درصد ناخالص ملی را تشکیل می‌داد و تنها ۲۸ درصد آن مربوط به اصناف بود، ۶ درصد مالیات پرداخت می‌کرد اما اکنون با افزایش به ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی، می‌تواند تا سه برابر گذشته مالیات پرداخت کند.
وی با بیان اینکه بخش صنعت هم ۲۶ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌داد و ۵۷ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کرد، افزود: افزایش قیمت بنزین علاوه بر درآمدی که از محل افزایش قیمت و از محل درآمدهای مالیاتی نصیب دولت می‌کند، از محل صرفه جویی و صادرات آن نیز می‌تواند درآمد کسب کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: زمانی که برای فروش نفت خام محدودیت‌های تحریمی در نظر گرفته شده می‌توان به فروش بنزین پرداخت و بخشی از درآمدهای کشور را از این محل تامین کرد.
وی با تاکید بر اینکه حساب‌ها به منظور مالیات راستی‌آزمایی شود تا حساب فرد حقیقی از حساب فرد حقوقی تفکیک شود، یادآور شد: در یک مورد در یکی از استان‌ها فردی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشت اما هیچ پرونده مالیاتی نداشت چون حساب‌هایی به نام نزدیکان خود ایجاد کرده بود.
عسگری با بیان اینکه مبنای تشخیص در نظام مالیاتی اطلاعات و گردش مالی است که بیشترین کمک را در این میان بانک‌ها می‌توانند ارائه کنند، تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار یکی از رسالت‌های این وزارتخانه است که به دنبال روان‌تر و شفاف‌تر کردن این فضا هستیم.
وی با بیان اینکه باید مرزی میان اقتصاد الکترونیکی و اقتصاد هوشمند قائل شد، گفت: اقتصاد الکترونیکی به معنای راحت‌تر کردن فضای دسترسی مردم به اقتصاد است اما اقتصاد هوشمند یعنی چگونه داده‌های رد و بدل شده میان دستگاه‌ها و مردم را در اقتصاد مورد استفاده قرار دهیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه این داده‌ها باید مدیریت شده و هر بخشی از اقتصاد استفاده‌های مورد نیاز خود را ببرد، افزود: لازمه مولدسازی دارایی‌ها، شناسایی اموال راکد و مازادی است که می‌توان به بهترین نحو از آنها استفاده کرد پس از آن برای این اموال برنامه‌ریزی صورت گیرد.
محمدعظیم ملک مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان هم در این نشست با اشاره به اینکه مرز باشماق مریوان باید ساماندهی شود و روابط اقتصادی از این مرز افزایش یابد، اظهار داشت: می‌توان از سرمایه‌های موجود در اقلیم کردستان برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد که یکی از راه‌های دور زدن تحریم است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان هم در این نشست گفت: یک و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور در کردستان ساکن هستند، هشت درصد آب‌های کشور متعلق به این استان است، ۱۶ درصد منابع زیرزمینی کشور را به خود اختصاص داده ایم اما سهم کردستان از اقتصاد کشور بیشتر مربوط به بخش‌های خدمات و کشاورزی است.
علیرضا الوندی اضافه کرد: سال گذشته سه هزار میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال وصولی مالیات داشتیم و از ابتدای امسال هم تاکنون سه هزار میلیارد ریال مالیات در استان وصول شده است.
وی با بیان اینکه از مالیات وصولی امسال یک هزار و ۸۵۰ میلیون ریال به صورت مستقیم و یک‌هزار و ۱۵۰ میلیون ریال به صورت غیرمستقیم است، افزود: کوچکترین فشاری به واحدهای تولیدی آورده نشده و در وصول مالیات بر معوقات تاکید کردیم.
الوندی با اشاره به اینکه یک هزار و ۲۰۰ تراکنش بانکی با مبالغ بالا در استان شناسایی کرده‌ایم، یادآور شد: ۲۰ هزار میلیارد ریال مالیات معوقات مربوط به کارت‌های بانکی و این گونه تراکنش‌ها بوده است.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کردستان هم در این نشست گفت: امسال ۸۰۰ میلیارد ریال ارزش اموال تملیکی بود که ۱۰۰ میلیارد ریال آن بدلیل عدم امکان برای استفاده، از بین برده شده است.
محمد الله‌مرادی افزود: از این میزان، ۵۰ میلیارد ریال با احکام قضایی به صاحبان مسترد شد و در مجموع ۶۶۵ میلیارد ریال آن اموال نیز به فروش رسیده است.