این رسانه عراقی افزود: عصر جمعه در پی اعلام آمادگی عادل عبدالمهدی برای ارائه استعفای خود به پارلمان، جشن و سرور میدان التحریر واقع در مرکز بغداد را فرا گرفت.
نخست وزیر عراق لحظاتی پیش اعلام کرد که به زودی نامه رسمی خود راجع به درخواست استعفایم را به پارلمان ارائه خواهم کرد.
وی در بیانیه‌ای با اعلام اینکه به خطبه مرجعیت عالی دینی مشتاقانه گوش فرا دادم، اعلام کرد: با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سرمی برد و نیز ناتوانی آشکار طرف‌های ذیربط در تعامل با تحولات دوماه اخیر از جمله حفظ حقوق و جلوگیری از خونریزی، از مجلس که دولت کنونی نیز برآمده از آن است درخواست می شود که در گزینه های خود در این باره تجدید نظر کرده و به آنچه به مصلحت عراق و حفظ جان مردم کشور است عمل کند و از کشیده شدن کشور به خشونت، آشوب و تخریب جلوگیری کند.
نخست وزیر عراق افزود: به منظور تسهیل و تسریع در استعفا به‌زودی نامه رسمی درباره درخواست استعفای خود از ریاست دولت کنونی را به پارلمان ارائه خواهم داد تا مجلس در انتخاب های خود تجدید نظر کند.
آیت الله سیدعلی سیستانی مرجع عالی شیعه در عراق امروز( جمعه) در بیانیه ای هشدار داد که هرگونه نادیده گرفتن مطالبات برحق مردم هزینه های سنگینی برای همه در عراق به دنبال خواهد داشت.
وی در این بیانیه با تسلیت به بازماندگان کشته های اتفاقات روزهای اخیر و آرزوی شفای عاجل برای زخمی ها افزود: مرجعیت عالی دینی عراق بار دیگر بر حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز و مطالبات برحق آنها تاکید می کند.
مرجعیت عالی دینی همچنین تلویحا از عملکرد دستگاه های امنیتی در تعامل با تظاهرکنندگان انتقاد کرده و گفته است که به نظر می رسد که دستگاه های ذیربط در تعامل با تحولات روزهای اخیر و جلوگیری از خونریزی، ناتوانی واضحی را به نمایش گذاشتند.
آیت الله سیستانی در بیانیه اش از پارلمان عراق خواست که شرایط را برای انتخابات سالم و پاک که انعکاس دهنده اراده ملت عراق از طریق انتخابات باشد، فراهم کند.
این در حالی است که عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، جمیل الشمری فرمانده امنیتی استان را که در پی حوادث اخیر استعفا کرد، به مرکز فراخواند. عبدالمهدی پیشتر وی را به این سمت گمارده بود.
بنا به اعلام برخی رسانه ها، در اعتراضات و ناآرامی های سه روز اخیر در استان های ذی‌قار و نجف ده‌ها تن کشته و زخمی شده اند.
مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.