نوشهر - ایرنا - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: کالاهای موجود در انبارهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد به عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شود.

راه اندازی سامانه جامع انبارها براساس بند ث ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سوم دی ماه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

ابراهیم یعقوبی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف شناسه دار کردن کالا، باید تمامی انبارها و اطلاعات آنها در سامانه جامع انبار ثبت شوند.

وی تصریح کرد: با افرادی که در انبارهای ثبت نشده کالا نگهداری کنند برخورد و کالاها نیز به عنوان کالای قاچاق ضبط خواهد شد و اطلاعات بهره بردار و مالک انبار و همچنین مشخصات کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی باید در سامانه جامع ثبت اطلاعات انبارها به آدرس www.nwms.ir  ثبت و اعلام شود.

وی با اشاره به اهمیت کنترل ورود و خروج کالا برای مبارزه با قاچاق اظهار داشت: : تاکنون ۳۷هزار انبار و مرکز نگهداری کالا در مازندران در سامانه جامع انبار ثبت شده است.

وی ادامه داد: از ۳۷ هزار انبارهای ثبت شده در سامانه استان ، ۲ هزار و ۸۴۰ انبار مربوط به واحدهای صنعتی، ۲ هزار و ۱۲۰ انبار به واحدهای کشاورزی، ۱۳۳ انبار دارویی و بهداشتی ، ۲۴ هزار انبار عمده فروشان و خرده فروشان کالا و مابقی نیز به سایر حوزه ها می باشد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: تاکنون از مجموع تعداد انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها، ۲ هزار و ۶۱۲ فقره مورد تائید قرار گرفته است که بیشتر آنها انبار کالاهای ۲۵ گانه‌ای که از سوی دولت با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده که شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، ذرت، دانه‌های دامی، انواع کودهای شیمیایی، شکرخام، خمیر کاغذ، چای خشک، تجهیزات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات تولید کننده کالاهای اساسی است.

وی به امضای تفاهمنامه ۳ ساله بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا(روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان) و ایران در اجرای تعرفه های ترجیحی اشاره کرد و گفت: با اجرای این تفاهم نامه از آبان امسال ۵۰۲ قلم کالای صنعتی شامل تعرفه ترجیحی یا سود بازرگانی صفر برای واردات شد و از سوی دیگر حدود ۳۶۰ قلم کالا نیز با تعرفه ترجیحی از ایران صادر خواهد شد.

یعقوبی با اشاره به ظرفیت های مختلف مازندران در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و وجود ۳ بندر فعال از تجار و بخش خصوصی خواست از این فرصت مناسب جهت بهره مندی برای افزایش صادرات محصولات استان به کشورهای اوراسیا استفاده کنند.

بر اساس آمارهای رسمی، در مازندران حدود سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیارد ریالی و اشتغال افزون بر ۶۰ هزار نفر فعالیت دارند.