اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته، در حال تجربه روند کاهشی در تولید صنعتی خود هستند. اهمیت این بخش در طول زمان در درآمدهای ملی، کم و کمتر می‌شود.
بر اساس داده‌های بانک جهانی و سازمان ملل متحد، در دهه ۸۰ میلادی تولید صنعتی یک‌چهارم از کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌داد اما این سهم در سال‌های اخیر کاهش جدی داشته است.
در سال ۱۹۸۰، ۳۹.۹ درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی چین مربوط به تولید صنعتی بود. این میزان در سال ۲۰۰۰، به کمتر از ۳۵ درصد رسید و در سال ۲۰۱۸، ۲۹.۴ درصد شد.
در انگلستان نیز با سرعتی بیشتر از دیگر کشورها، حدود ۴۰ سال پیش سهم تولید صنعتی ۲۴.۶ درصد بود اما در سال ۲۰۰۰ به حدود ۱۵ درصد رسید و در سال ۲۰۱۸، ۸. درصد شد.
صندوق بین‌المللی پول از بین رفتن مشاغل صنعتی را یکی از دلایل اصلی ناآرامی‌های مردمی در کشورهای توسعه یافته می‌داند؛ چرا که از بین رقتن مشاغلی با درآمد مناسب برای کارگرهایی با مهارت‌های پایین و متوسط باعث بدتر شدن نابرابری در جهان شده است.
پایگاه داده‌پردازی استاتیستا در این باره می‌نویسد: «از بین رفتن مشاغل تولیدی آثار ویرانگری روی مناطقی دارد که برای چند دهه، وابسته به مشاغل خاص بوده‌اند. همچنین از طرفی دیگر، افزایش روند اتوماسیون مشاغل جدیدی خلق می‌کند، اما این مشاغل خارج از مناطق صنعتی هستند و هیچ‌وقت هم به آن‌ها نمی‌رسند. در کشورهای در حال توسعه، کارگران از مشاغل کشاورزی به سمت صنعت خدمات رفته‌اند که به نوعی اشتغال در بخش تولیدی محسوب می‌شود.»
اگرچه بخش در حال رشد خدمات نشان‌دهنده ثروتمندتر شدن یک کشور است اما برای کارگرهایی که از بخش تولید صنعتی به صنعت خدمات می‌روند، اوضاع چنین نیست. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نابرابری حقوق بین بخش‌های مختلف اقتصادی با سرعتی بسیاربیشتر از نابرابری حقوق در یک بخش اقتصادی در حال رشد است.