به گزارش شبکه المیادین، عادل عبدالمهدی که نامه استعفای خود را به پارلمان این کشور تحویل داده است امروز شنبه از پارلمان خواست هرچه سریع تر جایگزین وی را تعیین کند.
نخست وزیر عراق گفت: امیدوارم پارلمان فرد جایگزین را هرچه سریع تر انتخاب کند.
وی با بیان اینکه استعفای کابینه خود را پاسخ به خطبه مرجعیت عالی دینی و در نظر گرفتن شرایط دشوار کشورش می‌داند، از مجلس خواست هر چه سریع تر زمینه را برای دادن رای اعتماد به نخست وزیر و دولت جدید بر اساس قانون فراهم سازد.
عبدالمهدی درعین حال گفت: اگر امجلس استعفای کابینه اش را بپذیرد، کابینه به «دولت امور جاری» تبدیل می شود.
وی با اشاره به تظاهرات و ناآرامی های اخیر در کشور گفت که دولت با تظاهرات به عنوان اینکه اقدامی مسالمت آمیز است رفتار کرد اما برخی آن را مورد سوء استفاده قرار دادند که وظیفه دولت مقابله با آنها بود.
نخست وزیر عراق با بیان اینکه بسته ارائه شده درباره اصلاحات شامل بسیاری از تصمیمات استثنایی بود، خاطر نشان کرد که تظاهرات مفهوم فشار به دولت را برای تحقق اصلاحات در پیش گرفت.
وی همچنین گفت که دولت در سال گذشته موفق به بهبود روابط کشور با طرف های بین المللی و منطقه ای شد.
سخنگوی دولت عراق روز شنبه از تسلیم نامه استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور به مجلس خبر داد.
شبکه «السومریه نیوز» عراق امروز در خبری اعلام کرد که نخست وزیر این کشور ساعاتی پیش نامه رسمی استعفای خود را از این سمت تحویل مجلس داد.
عبدالمهدی روز گذشته (جمعه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به زودی نامه رسمی خود مبنی بر درخواست استعفا از پست نخست وزیری را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
وی اعلام کرده بود که با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سرمی برد و نیز ناتوانی آشکار طرف‌های ذیربط در تعامل با تحولات دو ماه اخیر از جمله حفظ حقوق و جلوگیری از خونریزی، از مجلس که دولت کنونی نیز برآمده از آن است درخواست می شود که در گزینه های خود در این باره تجدید نظر کرده و به آنچه به مصلحت عراق و حفظ جان مردم کشور است، عمل و از کشیده شدن کشور به خشونت، آشوب و تخریب جلوگیری کند.
آیت الله سیدعلی سیستانی روز جمعه در بیانیه ای هشدار داد که هرگونه نادیده گرفتن مطالبات برحق مردم هزینه های سنگینی برای همه در عراق به دنبال خواهد داشت.
وی در این بیانیه با تسلیت به بازماندگان کشته های اتفاقات روزهای اخیر و آرزوی شفای عاجل برای زخمی ها افزود: مرجعیت عالی دینی عراق بار دیگر بر حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز و مطالبات برحق آنها تاکید می کند.
مرجعیت عالی دینی همچنین تلویحا از عملکرد دستگاه های امنیتی در تعامل با تظاهرکنندگان انتقاد کرده و گفته است که به نظر می رسد که دستگاه های ذیربط در تعامل با تحولات روزهای اخیر و جلوگیری از خونریزی، ناتوانی واضحی را به نمایش گذاشتند.
آیت الله سیستانی در بیانیه اش از پارلمان عراق خواست که شرایط را برای انتخابات سالم و پاک که انعکاس دهنده اراده ملت عراق از طریق انتخابات باشد، فراهم کند.
مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.