«غلامرضا مصباحی مقدم» امروز (یکشنبه) در پنجمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه کمیته فقهی سیزدهمین سال از فعالیت خود را می گذراند، افزود: ابزارهای مالی اسلامی امروز به صورت گسترده در بازار سرمایه رونق پیدا کرده کرده است که یکی از این ابزارها اسناد خزانه اسلامی است.
وی ادامه داد: دولت سالیان متمادی است که از اسناد خزانه اسلامی به منظور تامین منابع مالی استفاده می کند که امسال رقم بزرگی از بودجه عمومی دولت با اتکا بر این ابزار تامین شده است.
مصباحی مقدم گفت: در صورتی که این ابزار نبود، دولت از چه ابزاری می توانست برای تامین منابع مالی استفاده کند، تاکنون این ابزار عمق فعالیت زیادی را پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: از تجربه کمیته فقهی سازمان بورس برای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی استفاده کردیم که سال گذشته این شورا که رکن مهمی از ارکان بانک مرکزی بوده و مصوبات آن لازم‌الاجراست، به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
مصباحی مقدم گفت: این کمیته تا ١٠ سال به صورت غیررسمی در حال فعالیت بود اما اکنون از جایگاه قانونی برخوردار شده است.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: سال گذشته روش استمهال بدهی بانک ها در شورای فقهی به گونه ای که بانک ها دچار ربا و جرایم تاخیر غیر مشهود نشوند تدوین شد و بانک ها به منظور اجرا آن را به سایر بانک ها ابلاغ کرد.
وی گفت: این روش استمهال مانع از بهره مرکب که اکنون بسیاری از بدهکاران بانکی دچار آن هستند جلوگیری می کند.
مصباحی مقدم گفت: مصوبه ای برای حل این مساله در اختیار مجلس قرار گرفت که اکنون به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و نتیجه آن تاکنون مشخص نشده است.
وی به اوراقی که اخیرا در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده اشاره و بیان کرد: سران سه قوه به دنبال این بودند تا بانک مرکزی ابزاری را برای مدیریت بازار پول راه انداری کند که همراه با ربا نباشد و در کنار آن از کارایی لازم برخوردار باشد که اوراق ودیعه از جمله ابزارهایی که به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع شد که این ابزار در ماه های پایانی سال جاری عرضه خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از طریق این اوراق مردم نقدینگی خود را نزد بانک مرکزی به امانت می‌گذارند که بانک مرکزی موظف است در بازه‌های زمانی مشخص نقدینگی مردم را چه از نظر فیزیکی و چه از نظر ارزش با توجه به تورم حفظ کند.
وی با بیان اینکه هر گونه ایجاد نقص در مال مردم موجب ضمان شرعی خواهد شد، افزود: بانک مرکزی و دولت اگر عامل کاهش ارزش پول مردم باشند ضامن هستند و هرگونه کاهش ارزش پول ناشی از اقدام عامرانه بانک مرکزی است که بانک ها باید این مساله را جبران کنند.