بحث فشارهای اقتصادی و تحریم سال‌هاست مردم کشورمان را آزار می‌دهد اما دولت‌های مختلف با اعمال سیاست‌های گوناگون سعی در دور زدن تحریم‌های ظالمانه داشتند اما اکنون براساس گفته بسیاری از کارشناسان این ترفند دیگر به تنهایی جوابگو نیست و باید چاره‌ای اساسی اندیشید.
مهندسی معکوس فرآیندی است که طی آن دانش طراحی موجود در یک محصول به منظور تولید مجدد آن استخراج می‌شود که یکی از راهکارهای اساسی عنوان شده از سوی کارشناسان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در زمان تحریم است.
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان، تصور پایان تحریم‌ها را در یکی ۲ سال آینده خیالی باطل عنوان کده و از آنان خواستند که برای نجات اقتصاد کشور منتظر لغو تحریم نباشند.
ایشان همچنین ضمن مثبت خواندن دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک تاکتیک، راهبرد اساسی را برای رفع این مشکلات، تمرکز بر مصون سازی کشور از آسیب فشارهای اقتصادی و تکیه بر توان داخلی دانستند.
حال برای عملی کردن توصیه‌های رهبری، رونق تولید و تکیه بر توان داخلی چه باید کرد و نیازمند چه راهبرد و نقشه راهی هستیم؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سنندج به منظور بررسی و واکاوی این موضوع در کردستان با حضور مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج که خود یکی از تولیدکنندگان استان است، میزگردی را برگزار کرد.
مرز، دروازه ایفای نقش کردستان در اقتصاد ملی
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان با اشاره به اینکه یکی از بیانات مهم رهبر معظم انقلاب تاکید بر نگاه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور است، گفت: کردستان دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای به خصوص در بخش آب، خاک، کشاورزی و معدن است که به منظور تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل اقدامات خاصی انجام شده و کارهای زیادی هم در حال اجرا است.
کمال حسینی اظهار داشت: داشتن ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و داشتن مراودات تجاری با اقلیم کردستان عراق از دیگر ظرفیت‌های موجود در کردستان است که از ظرفیت مرز می‌توانیم در شرایط تحریم نهایت بهره‌برداری را با رونق صادرات ببریم البته این اقدام مهم، دروازه دیگری برای ایفای نقش کردستان در اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به اینکه چندین طرح پیشران در بخش کشاورزی استان تعریف شده است، افزود: افزایش ۱۰۰ هزار هکتاری اراضی آبی استان از جمله این طرح‌هاست که در قالب شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و تلاش‌های جدی استاندار و مسوولان سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای پیگیری و تایید شده است.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان یادآور شد: هم اکنون سطح اراضی آبی استان ۱۲۰ هزار هکتار است و با این افزایش به ۲۲۰ هزار هکتار خواهد رسید و به ثمر نشستن این طرح نه تنها در اقتصاد استان بلکه در اقتصاد ملی هم تاثیرگذار خواهد بود.
وی تاکید کرد: وجود مراتع غنی در کردستان، از دیگر طرح‌های پیشران استان است که می‌تواند در اقتصاد ملی نقش ایفا کند و افزایش ۱۳ هزار تنی گوشت قرمز را به همراه داشته باشد.
حسینی با اشاره به اینکه این طرح پیشران نمونه کار جمعی موفق در استان است، یادآور شد: اگر تمام مدیران در حوزه‌ای مرتبط روی موضوعی تمرکز کنند و توافق جمعی در این رابطه ایجاد شود بی‌شک به نتیجه خواهد رسید.
وی اضافه کرد: در بخش صنعت هم طرح‌های خوبی از جمله پتروشیمی که قرار است در سفر آتی رییس جمهوری به استان کلنگ زنی شود و طرح لاستیک رازی که در حال اجراست نمونه های خوبی برای توسعه این بخش در کردستان هستند.
حسینی با اشاره به اینکه طرح توسعه کارخانه لاستیک بارز یک هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم در استان ایجاد می‌کند، افزود: توسعه طلای زرکوه قروه هم از دیگر طرح‌های استان است که با تحقق آن میزان اشتغال این معدن از یک هزار و ۱۰۰ نفر کنونی به یک هزار و ۵۰۰ نفر افزایش می‌یابد.
برنامه هفتگانه حمایت از تولید
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستاننیز در این میزگرد به برنامه وزارت صمت در راستای این راهبرد و تحقق شعار سال اشاره کرد و اظهار داشت: در وزارت صمت هفت برنامه مشخص برای سال جاری طراحی شده که در استان هم اجرای آنها دنبال می‌شود.
پیمان الماسی افزود: این برنامه‌های هفتگانه شامل اصلاح فرایند صدور مجوز و بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، حمایت از ساخت داخل، رشد شرکت های دانش بنیان، ساماندهی لجستیک تجاری و اصلاح نظام توزیع، توسعه صادرات غیرنفتی وتوسعه معادن و فرآوری محصولات معدنی است.
وی اعلام کرد: در حال حاضر ۸۴۱ واحد تولیدی در استان با سرمایه گذاری ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال اسمی ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر و اشتغال واقعی ۱۱ هزار و ۹۰۰ نفر فعالیت دارند البته براساس پایش‌های انجام شده از تعداد واحدهای تولیدی استان ۷۱۰ واحد فعال و نیمه فعال و ۱۳۱ واحد راکد است.
الماسی یادآور شد: در هشت ماه گذشته از سال جاری، ۶۸ پروانه با سرمایه گذاری بیش از ۱۳۵ میلیارد تومان و اشتغال ۶۳۰ نفر در استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته و این بهبود فضای کسب و کار در استان را می‌رساند.
وی اضافه کرد: در بحث صدور جواز تاسیس که مجوزی برای ورود به سرمایه‌گذاری است هم اکنون یک روزه این کاردر استان انجام می‌شود.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تعداد جواز تاسیس‌های صادر شده را ۴۵۷ فقره اعلام کرد و گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.
الماسی افزود: میزان سرمایه گذاری این تعداد جواز تاسیس پنج هزار میلیارد تومان و با اشتغال پنج هزار و ۳۳۷ نفر است که از این نظر هم به ترتیب رشد ۲۰ و ۱۷ درصدی داشته‌ایم و در بحث حمایت از واحدهای تولیدی و تامین مالی آنها در این مدت ۶۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان و عمدتا با نرخ ۱۰ درصد اعطا شده است.
بخش عمده‌ای از مشکلات کشور به دولتی بودن اقتصاد برمی‌گردد
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج نیز با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات کشور به دولتی بودن اقتصاد کشور برمی‌گردد، افزود: ساختار عریض و طویل نظام اداری دولتی، مانعی برای پیشرفت صنعت و اقتصاد ایران شده است که باید اصلاح شود.
فاروق کیخسروی بزرگترین مانع را در برابر پیشرفت دولت، خود دولت دانست و اظهار داشت: دولت باید کوچک، چابک باشد و به سایر وظایف حاکمیتی برسد و در کارهای بخش خصوصی دخالت نکند.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد صنعت و تولید ایران در دست ارگان‌های دولتی است، گفت: دخالت دولت و سازمان شبه دولتی در اقتصاد، تولید، بانکداری و بیمه مانع پیشرفت اقتصادی کشور شده است، چرا که دولت نمی‌تواند کارفرمای خوبی باشد و مدیران دولتی دلسوزانه برای بخش تولید کار نمی‌کنند.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج صنعت دولتی را اغلب محکوم به شکست و ورشکستگی دانست و یادآور شد: اگر صنایع دولتی تاکنون سر پا ایستاده‌اند به واسطه این است که دولت سالیانه مالیات کمی از آنان دریافت کرده و این واحدها از معافیت‌های گمرکی هم استفاده می‌کنند.
کیخسروی با بیان اینکه دولت در ایران دچار چاقی مفرط شده است، تاکید کرد: ساختار اداری و اقتصادی کشور باید اصلاح شود و کارها به بخش خصوصی واگذار شود، زیرا دولت چابک با کمترین مالیات می‌تواند اقتصاد ملی را اداره کند.
وی گفت: در بسیاری از کشورها غیر از بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و صنعت دفاعی، باقی بخش‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شود در حالیکه در کشور ما اینگونه نیست.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج افزود: باید تمام برنامه‌های دولت در جهتی هدایت شود که بخش دولتی کوچک و به بخش خصوصی میدان داده شود، ضمن اینکه نظارت بر کار بخش خصوصی نیاز است تا رانت و فساد حاکم نشود.
کیخسروی با اشاره به اینکه بخش خصوصی هم بی‌عیب نیست، اضافه کرد: قسمتی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود اما این قشر هم به فکر اشتغال و تولید نیست بلکه به دنبال سوءاستفاده از منابع موجود در دسترس بوده که ناشی از ساختار ناسالم اقتصاد دولتی است.
وی اظهار داشت: صنعت و تولید باید به کمک دولت و اقتصاد ملی بیاید در حالیکه سربار هستند اما اگر بخش خصوصی سالم، فعال و متخصص اداره صنعت کشور را در دست بگیرد اقتصاد روبه پیشرفت خواهد بود.
ساختار اقتصادی باید با بطن تولید همخوانی داشته باشد
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان در ارتباط با موانع تولید هم گفت: واقعیت این است که تعدادی از واحدهای تولیدی در کشور و به تبع کردستان مواد اولیه آنها وابسته به واردات است و به همین منظورتعداد این واحدها شناسایی شدند.
حسینی اضافه کرد: برای کاهش وابستگی این واحدها به مواد اولیه خارجی، برنامه‌ریزی‌هایی شده که به همت نخبگان تا جایی که امکان داشته باشد، در کشور اقدام به تولید آنها کنند.
وی افزود: ممکن است واحد تولیدی نیاز به یک سری قطعات داشته باشند در این راستا کارگروهی تشکیل شده که با مهندسی معکوس درصدد برطرف کردن این نیاز است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز با بیان اینکه ساختار اقتصادی در کشور با بطن تولید همخوانی ندارد، گفت: بر مبنای آمار رسمی ۶۱ درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ می‌شود و این درحالی است که گردش مالی این ۲۲ درصد است.
الماسی اضافه کرد: ۳۰ درصد تمام تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن کشور داده می‌شود و اخذ این میزان مالیات از این بخش با استاندارد جهانی همخوانی ندارد.
وی با اشاره به اینکه در کشور مالزی سهم مالیات از بخش صنعت ۳.۲ درصد است، یادآور شد: در شرایط امروز برای تولید کننده‌ای که هم سود و بهره بانکی و هم مالیات پرداخت کند و بتواند واحد خود را هم فعال نگه دارد بدون اینکه بدهی بهتامین اجتماعی و کارگران داشته باشد، شاهکار است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: اگر بخواهیم تولید رونق پیدا کند باید در بخش‌های اقتصادی تجدید نظر شود و هزینه های تولیدی کاهش یابد تا کیفیت افزایش یافته و توان رقابت با دیگر محصولات مشابه خارجی فراهم شود.
الماسی با اعلام اینکه مشکلی برای تامین مواد اولیه نداریم، اضافه کرد: شاید واحدهای تولیدی استان مشکل نقدینگی داشته باشند ولی هیچ واحدی معطل مواد اولیه نیست.
وی یادآور شد: تعدادی از تجار از کشور چین اقدام به واردات لامپ می‌کردند و بعد از قطع واردات این محصول خود تصمیم به ایجاد واحد تولیدی در این رابطه کردند و اکنون در شهر بانه پنج تا ۶ میلیون لامپ تولید می‌کنند.
الماسی اظهار داشت: هم اکنون به ۲۰ تا ۳۰ درصد مواد و قطعات لازم برای تولید لامپ از چین هستند و مابقی قطعات در همین واحد تولید می‌شود.
مواد اولیه مهمترین شاخص بقای واحدهای تولیدی
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه مواد اولیه یکی از مهمترین شاخص‌ها برای بقای واحد و حفظ اشتغال موجود است، گفت: در بورس کالا ماهانه به طور متوسط سه هزار تُن انواع مواد اولیه برای واحدهای تولیدی استان می‌گیریمو توزیع می‌کنیم تا حمایتی برای تامین مواد اولیه آنها باشد.
الماسی با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز برخی از واحدهای تولیدی وارداتی است، افزود: در این هشت ماه، ۲۵۸ مورد ثبت سفارش به ارزش ۹۷ میلیون یورو برای تخصیص و تایید ارز در استان تایید شده است تا اینگونه کار متقاضیان سریع انجام شود.
وی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان آبان ۲۲ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان تشکیل شده است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه این جلسات ۴۵۹ مصوبه داشته است، افزود: ۳۰۲ پرونده واحدهایی که مشکل‌دار بودند مورد بررسی قرار گرفتند و تاکنون ۶۲ درصد مصوبات اجرایی و مابقی در دست اقدام است.
الماسی یادآور شد: در بحث تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و منابع بانکی برای واحدهای تولیدی در کشور با نرخ ۱۲ درصد هم برای سرمایه درگردش و هم سرمایه ثابت اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به اینکه این تسهیلات توسط هفت بانک سپه، ملی، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن و آینده قابل پرداخت است، گفت: سهم استان از این میزان تسهیلات بیش از ۸۰ میلیارد تومان است.
عمده‌ترین مشکل بخش تولید هزینه تولید است
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج عمده ترین مشکل بخش تولید را مربوط به هزینه تولید دانست و افزود: این موضوع قیمت تمام شده کالاها را بالا برده است، از این رو نه تنها در بازارهای خارجی نمی‌توانیم رقابت کنیم بلکه بازار داخلی را نیز از دست داده‌ایم، چرا که کالاهای خارجی به صورت مجاز و غیرمجاز به وفور وارد کشور می‌شود که صدمه بزرگی به اقتصاد ملی زده است.
کیخسروی با بیان اینکه اگر هزینه تولید را پایین بیاوریم و مالیات این بخش را کاهش دهیم، صنعت نیز رونق می‌گیرد، اظهار داشت: بزرگترین هزینه بخش تولید مربوط به هزینه‌های بانکی است.
وی یادآور شد: در تمام بانک‌های دنیا نرخ سود بانکی برای تولید حدود یک درصد است در حالیکه این میزان در ایران حدود ۱۸ درصد و حتی بالاتر است و این لطمه بزرگی به تولید کشور می‌زند.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج تاکید کرد: رفت و آمدهای زیاد در سیستم اداری و تلف شدن وقت برای دریافت مجوز و مسائل بانکی، یکی دیگر از مشکلات در حوزه تولید است، بنابراین برای پرداخت تسهیلات باید فکر اساسی شود، ضمن اینکه بهای تمام شده تولید کالا باید پایین بیاید که این امر موجب فضای رقابت در تولید محصولات می‌شود.
کیخسروی به فعالیت چند شرکت و ارگان دولتی و خصوصی در ۲ طرف مرزهای کشور از جمله مرز باشماق مریوان برای دریافت انواع عوارض کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: این رویه باید کاهش یا حذف شود و برای صادرات کالا تسهیل‌گری شود.
وی اضافه کرد: از ظرفیت بازار عراق باید استفاده کرد و با توجه به جو ضد ترکیه‌ای که در اقلیم کردستان حاکم است، می‌توان با برپایی نمایشگاه‌های فصلی و عرضه مستقیم کالای ایرانی، برای توسعه تجارت خارجی بهره برد.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج بر ضرورت رفع موانع سر راه تجارت و تولید تاکید کرد و افزود: تمام نظام فرهنگی، اقتصادی، اداری و سیاسی جامعه باید به کمک تولید بیاید تا بتوان کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم کرد، ضمن اینکه در سطح خاورمیانه و دنیا توان شکوفا کردن اقتصاد خود را داریم البته این امر بدون تعامل با کشورهای دیگر میسر نیست.
کیخسروی با بیان اینکه باید عوامل تحریم‌های ظالمانه را رفع کنیم، اظهار داشت: در کشورهای همسایه از جمله عراق به مهر استاندارد کالای ایرانی چندان توجه نمی‌شود و سیستم‌های کنترلی و آزمایش‌های مختلف در مرز گذاشته‌اند که مانعی برای تجارت کالا محسوب شده و باید سعی کنیم اهمیت و ارزش استاندارد کالای ایرانی را به آنان بفهمانیم تا مانع سر راه صادرات ایجاد نکنند.
وی یادآور شد: اگر تولید و صنعت به جایی برسند که سودآوری بیشتری از میدان دلال بازی داشته باشند، بخش عظیمی از سرمایه‌های مالی و اجتماعی به سمت تولید سوق داده می‌شود.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج به هزینه کردن تسهیلات بانکی توسط برخی تولیدکنندگان در راه‌های غیر تولید اشاره و اضافه کرد: بسیاری از تولیدکنندگان از سر ناچاری و ناتوانی در پرداخت تسهیلات، در کاری دیگر هزینه می‌کنند که موجب فعالیت‌های تورم زا و مخرب اقتصادی و در نهایت باعث گرانی می‌شود.
کیخسروی گفت: اغلب واحدهای تولیدی که تسهیلات خود را در راه تولید خرج کردند دچار مشکل شده و نتوانسته‌اند اقساط خود را پرداخت کنند و اینک درگیر مسایل مرتبط با بانک ها هستند.
تجدید نظر در برخی قوانین و مقررات در راستای رونق تولید
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نرمال و عادی نیست که با قوانین و مقررات روزانه که حاکم است اداره شود، افزود: نیاز است در تعدادی از قوانین تجدیدنظر و قوانین و مقررات شرایط موجود وضع شود.
حسینی تاکید کرد: در حوزه بوروکراسی اداری حاکم بر صدور مجوزها در بخش سرمایه‌گذاری قدم‌هایی برداشته شده است و در بحث مقررات زدایی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت از واحدهایی که قصد توسعه فعالیت خود را دارند، حمایت می‌کند، گفت: شش راهبرد برای بحث حمایت و رونق تولید در استان تعریف شده است و در عمل به همه آنها ورود کرده‌ایم.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان شناسایی واحدهای تولیدی فعال و جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آنها را یکی از راهبردهای اصلی استان اعلام کرد و یادآور شد: به دستور استاندار ۱۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و ۱۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی از محل اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری استان برای تامین مابه التفاوت تسهیلات اختصاص یافته است.
حسینی اضافه کرد: نرخ سود تسهیلات برای تولید ۱۸ درصد است که ۸ درصد آن از محل تامین یارانه سود تسهیلات پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: در بخش صنعت بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد برای سرمایه در گردش پرداخت شده و این در راستای فعال کردن و جلوگیری از کاهش تولید واحدهای تولیدی استان بوده است.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان یادآور شد: احصا و ارتقای واحدهای تولیدی فعال که با کمتر از ظرفیت تولید خود کار می‌کنند از دیگر برنامه‌ها ما است.
حسینی افزود: واحدهایی در استان داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت دارند و اکنون با توجه به رونق تولید و بازار فروش‌شان خواستار توسعه فضای کاریشان هستند.
وی از دیگر راهبردهای استان در سال جاری را شناسایی واحدهای راکد و اخذ تدابیری برای احیای آنها اعلام کرد و گفت: شناسایی واحدهای تملیک شده توسط بانک‌های عامل هم از دیگر برنامه‌های استان بوده که در این رابطه با شبکه بانکی مکاتباتی انجام شده است.
رشد تولید در کردستان
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: در کل کشور تاکنون ۱۳۴ مورد تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده و در کردستان هم سه مورد به مبلغ حدود پنج میلیارد تومان پرداخت شده است.
الماسی از دیگر برنامه‌های این سازمان را راه‌اندازی واحدهای راکد اعلام کرد و گفت: به دنبال استفاده از زیرساخت‌هایی هستیم که بلاتکلیف مانده و در این رابطه بازگرداندن ۵۰ واحد راکد در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
وی با اشاره به وجود ۱۳۱ واحد تولیدی غیرفعال در استان، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۲ واحد به چرخه تولید بازگشته است و تا پایان سال آنرا به ۵۰ واحد خواهیم رساند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه میزان برق مصرفی واحدهای تولیدی از شاخص‌های فعال بودن این واحدها است، افزود: میزان برق مصرفی واحدهای تولیدی استان در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته که این بیانگر افزایش تولید است.
الماسی با بیان اینکه صادرات از مهمترین برنامه‌های وزارت صمت است، یادآور شد: ۴۰ واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در استان ۲۵۰ میلیون دلار صادرات انجام دادند.
واگذاری واحدهای تملیک شده به سرمایه‌گذاران
حسینی با اشاره به اینکه لیست و مشخصات این واحدها در اختیار استان قرار گرفته است، اعلام کرد: از سنوات گذشته تاکنون ۴۱ واحد تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در استان شناسایی شده که به تملیک بانک‌ها درآمدند.
وی اضافه کرد: بانک هم بنگاه اقتصادی نیست که خود تولید کند به همین دلیل این واحدها را به تفکیک بخش‌های مختلف اقنصادی و شهرستان‌ها دسته‌بندی کردیم.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان با اعلام اینکه این واحدها آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است، افزود: از ظرفیت واحدهای تملیک شده باید نهایت استفاده شود و بعد ازرایزنی با بانک در اختیار سرمایه‌گذار قرار داده می‌شود.
حسینی اظهار داشت: تلاش برای برطرف کردن مشکلات واحدهای بحرانی از دیگر راهبردهای استان است که در این راستا هر هفته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل می‌شود.
وی اضافه کرد: راهبرد ششم هم تلاش برای بهره‌برداری از واحدهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: شرایط تحریم کاری کرده که در بخش‌های مختلف تحرکی با نگاه به ظرفیت‌های داخلی ایجاد شده است.
الماسی افزود: در چهل سال اخیر هر دولتی سرکار آمده با تحریم‌ها مواجه بوده لذا تکلیف مشخص است و آن هم توجه به توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخلی است.
وی با اشاره به اینکه آب، خاک، معدن و نیروی انسانی از بهترین ظرفیت های در اختیار استان است، گفت: برنامه‌ریزی و قدم های خوبی در راستای مطالعات ژئوفیزیک در استان برداشته شده که تاکنون در شهرهای قروه، سقز و بیجار این کار تمام شده و در دیواندره هم در حال اقدام است.
ضرورت بهره‌گیری از تمام امکانات در دوران تحریم
کیخسروی با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی تحریم را تایید نمی‌کند، اضافه کرد: واقعیت این است که جنگ اقتصادی و تحریم روی کشورها کارگر است اما در عین حال که این موضوع خطرناک و مضر است، فرصت‌هایی نیز به وجود می‌آورد که اگر درست استفاده شود مفید است.
وی بر لزوم بهره‌مندی از همه امکانات و توانمندی‌ها در شرایط تحریم تاکید کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس نبوغ جوانان شکوفایی شد و تجربیات پزشکی، صنعتی و نظامی بسیار ارزشمندی بدست آمد، بنابراین جنگ در کنار همه بدیهایی که داشت، فرصت‌هایی نیز برای شکوفا شدن اقتصاد کشور فراهم کرد و این موارد در شرایط تحریم هم صدق می‌کند.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج یادآور شد: در شرایط فعلی در کنار تحریم‌ها می‌توان صنعت و تولید را وارد بازار رونق کرد به شرطیکه موانع سر راه برداشته شود، ضمن اینکه با وجود موانع هم تکنسین‌ها و صنعتگران ایرانی خلاقانه کار می‌کنند.
کیخسروی با بیان اینکه منابع مالی زیاد و کشور ثروتمندی داریم که اگر درست هدایت و مدیریت شود، اقتصاد شکوفا می‌شود، اضافه کرد: اگر تولید و صادرات رونق نگیرد، اقتصاد دچار نابودی می‌شود.
وی به عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در کردستان اشاره کرد و یادآور شد: در این استان صنعت دولتی وجود ندارد ویکی از مزیت‌های کردستان این است که دولت نتوانسته است سرمایه‌گذاری کند هر چند در بعدی دیگر مضر است.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج اظهار داشت: دولت باید موانع سرمایه‌گذاری را رفع کرده و سرمایه‌گذاران کردستانی در استان خود فعالیت داشته باشند، چرا که ظرفیت‌های خوبی در صنعت، معدن و کشاورزی وجود دارد.
کیخسروی یادآور شد: زبده‌ترین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در پشت میزهای اداری ۸۰ درصد وقت خود را تلف می‌کنند، در حالیکه اگر مشغول کار اقتصادی و تولیدی باشند کارایی بیشتری برای جامعه دارند.
وی تاکید کرد: باید کاری کنیم که تولید کننده ضمن دریافت تسهیلات از امکانات خود نیز به صورت کامل بهره گرفته و وارد کار تولید کند، که اگر این فرهنگ در جامعه حاکم شود، تولید مورد حمایت است یا حتی اگر حتی حمایتی هم نباشد موانع برداشته شده است.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج حامی بخش تولید را بخش تجارت دانست و اظهار داشت: واحد تولیدی برای تامین ماشین آلات، مواد اولیه نیاز و فروش محصولات به بخش تجارت داخلی و خارجی نیاز دارد، در حالیکه در کشور ما تجارت آنگونه که لازم است فعال نیست چون تولید نیز استاندارد نیست، پس اگر تولید و تجارت در کنار هم باشد همه مشکلات اقتصادی حل می‌شود.
کیخسروی گفت: کشور ایران دارای امکانات و منابع خدادادی زیادی است که می‌تواند از تحریم‌ها عبور کند اما تحریم‌های داخلی از خارجی بدتر است، چرا که موانع زیادی در داخل کشور در برابر تولید وجود دارد.
با توجه به مطالبی که در بحث‌های کارشناسان حاضر در میزگرد مطرح شد، اینگونه باید گفت که کوتاه کردن دست دولت در اقتصاد، مهندسی معکوس، تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، همکاری و احساس مسئوولیت بانک‌ها در این زمینه، کاهش هزینه‌های تولید و پایین آوردن مالیات در این بخش، می‌تواند از جمله راهکارهای اساسی برای رونق تولید در راستای تکیه بر توان داخلی و مقابله با تحریم‌ها باشد.