ادامه این ناآرامی ها در عراق با جمعیتی حدود ۳۷ میلیون نفر که بیشتر آنان جوان و به دنبال ایجاد زمینه های اشتغال هستند و بیانیه های صادره از سوی مراجع تقلید موجب شد تا عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور روز جمعه از استعفا سخن بگوید تا بخشی از خواسته های معترضان برآورده شده و وضعیت موجود در عراق وارد مرحله جدیدی شود.
اکنون به دنبال استعفای نخست وزیر که با اما و اگرهایی در ارتباط با روش استعفا نیز همراه بود، زمزمه هایی در عراق برای تشکیل یک دولت موقت برای پیشبرد و اداره امور به صورت گذرا مطرح است تا ضمن اصلاح قانون انتخابات در این کشور تا زمان برگزاری زودهنگام انتخابات و تشکیل دولت آینده بتواند عهده دار امور شود.
در شرایط کنونی در عراق با توجه به سابقه ۱۶ ساله برخی احزاب سیاسی که عهده دار امور بوده اند، شنیده ها حاکی از آن است که مردم دیگر حاضر نیستند بر اساس قواعد موجود در این کشور و روش های تعیین نخست وزیر از سوی بزرگ ترین فراکسیون در پارلمان بار دیگر آزموده و تجربه کرده را بیازمایند و حتی برخی زمزمه ها حاکی از تشکیل نظام ریاستی مانند کشورهایی چون فرانسه در عراق است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد با اصلاح قانون انتخابات و روش های موجود در آن برای تعیین نخست وزیر باید در آینده شاهد تحولات گسترده ای در این ارتباط بود تا وضعیت عراق از حالت کنونی خارج و بتواند بدور از برخی طایقه گرایی ها و گروه گرایی ها به امور سیاسی خود سامان بدهد.
اکنون در عراق مهم ترین موضوع تعیین یک نخست وزیر موقت برای شش ماه با ویژگی هایی خاص برای گذر از مقطع کنونی و ورود به دوران آتی با تامین برخی از خواسته های معترضان و مراجع است و بر اساس تاکیدهای موجود ، برگزاری برنامه های اعتراضی در آینده با برنامه های اعتراضی قبلی بسیار متفاوت خواهد بود و روی همین اصل باید از هم اکنون شاهد تحولات اساسی در صحنه سیاسی عراق بود.
تجربه مردم عراق در سال های اخیر و مشکلات آنان از احزاب سیاسی حاضر در صحنه سیاسی این کشور موجب شده تا طرف های مختلف بر مستقل بودن، عدم حضور در دولت های گذشته، مورد تایید مراجع و مردم بودن، حزبی نبودن، نداشتن پرونده فساد در عراق و تکنوکرات بودن نخست وزیر موقت عراق تاکید کرده و به دنبال شخصیتی باشند که این کشور را از مقطع کنونی به یک دوران جدید از حیات سیاسی وارد و آرامش را در عراق برای گذر از وضعیت کنونی برقرار و حفظ کند.
در چنین فضایی یکی از گمانه زنی های موجود در عراق معرفی شخصیت های سیاسی برای گزینش به عنوان نخست وزیر آینده از سوی احزاب، شخصیت ها و تحلیلگران سیاسی است که بر اساس اعلام منابع عراقی نزدیک به تحولات سیاسی چنین اعلام هایی از سوی احزاب بیشتر بر اساس خواست های آنان است و افراد معرفی شده فاقد ویژگی های مورد نظر و پیش گفته هستند.
اعلام چنین ویژگی هایی برای انتخاب نخست وزیر جدید و موقت در عراق را باید ناشی از بدبین شدن مردم این کشور به عملکرد احزاب سیاسی در سال های اخیر دانست که با برخی اختلاف های خود و سهم خواهی از کابینه و دیگر پست های کلیدی در این کشور اوضاع را به این سمت سوق دادند.
کارشناسان سیاسی عراق معتقدند که خیزش عمومی در صحنه این کشور ناشی از دمکراسی نیم بند، ناقص و معلول سال های اخیر است که موجب شده تا مردم از احزاب به خصوص احزاب شیعه فاصله بگیرند و از شرایط و وضعیت کنونی ناراضی باشند و همین امر موجب بروز نگرانی در بین مقام های احزاب سیاسی در عراق شده است.
چنین به نظر می رسد که رفع نگرانی مردم عراق به خاطر عملکرد بد برخی احزاب سیاسی در این کشور و بروز اختلاف در بین آنها بر سر مسایلی چون ائتلاف و تشکیل دولت نیازمند سال ها فعالیت گسترده و سریع برای برآورده کردن نیازهای حداقلی مردم این کشور است چون معترضان و مراجع اعلام کرده اند که نوع اعتراض های آتی با قبل از آن متفاوت خواهد بود و اکنون عراق شاهد آرامش نسبی در سایه به بار نشستن اولین ثمره اعتراض ها یعنی استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق است که مجلس این کشور نیز عصر یکشنبه با آن موافقت کرد.
البته باید به این مطلب نیز اشاره کرد که در چنین شرایطی برخی از شخصیت های سیاسی از تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی و حذف نخست وزیر خبر می دهند که این امر با مخالفت احزاب کرد و سنی مواجه شده چرا که بر اساس عرف سال های اخیر رییس جمهوری در عراق از سوی کردها، نخست وزیر از سوی شیعیان و رییس مجلس از سوی سنی ها تعیین می شود و با توجه به سوابق ناآرامی در عراق در مقاطع مختلف و به خصوص در دهه های قبل برخی از خطر بروز دوباره دیکتاتوری در عراق ابراز نگرانی می کنند.