به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش، حسین راغفر امروز یکشنبه در سخنرانی با عنوان چالش های اقتصادی، اجتماعی افزایش قیمت بنزین در دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: کشور تا کنون چندین بار در خصوص قیمت ارز دچار شوک شده که هربار این شوک‌ها در نهایت منجر به کسری بزرگتر بودجه دولت شده است.
وی افزود: تبعات این اقدامات باعث کسری بودجه بیشتر دولت شده است، در نتیجه دولت نقش های اجتماعی خود را نیز کمرنگ تر کرده است، بطور مثال بلافاصله پس از جنگ بحث خودگردانی بیمارستان ها مطرح شد که بیمارستان ها خود برای پرداخت هزینه های کسب درآمد کنند.
این پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعی با بیان اینکه در تمام طول جنگ با مسائل آموزش و پرورش و خدمات سلامت رایگان بود، یادآورشد: بلافاصله پس از جنگ به اسم سیاست های تعدیل کاهش هزینه دولت نسبت به خصوصی سازی آموزش و پرورش و بهداشت اقدام کردند که البته به دلیل واکنش های مردم، فرآیند خصوصی سازی را عنوان کردند.
به گفته راغفر، خصوصی سازی بخش سلامت، امروز به اینجا رسیده است که هزینه های درمان مردم باعث هزینه های عجیب و غریب شده و در نهایت کوتاهی قد در بسیاری از مناطق محروم کشور یا حتی خمیدگی اندام را در میان مردم ایجاد کرده است.
این استاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: در آموزش و پرورش با شکل گیری مدارس غیر انتفاعی خصوصی سازی در کشور آغاز شد، در حوزه آموزش عالی هم با تغییر قانون اساسی عملا دولت تعهدات خود را از ارائه آموزش عالی رایگان برداشت و به خصوصی سازی دانشگاه ها همت گمارد.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: اتفاق دیگر این بود که از سال ۷۹ بانک های خصوصی هم فعالیت خود را آغاز کردند، فاجعه ای که بانک های خصوصی ایجاد کرده اند این است که در چارچوب نهادی کشور با منابع مردم فعالیت های پر مفسده ای را آغاز کردند، بانکی درست شد که منابع مردم را به صورت وام به شرکت های خصوصی با کارمزد ۱۰ درصد اعطا کرد و در نهایت بانک را به افراد دیگری فروخت.
راغفر عنوان کرد: بسیاری از بانک ها منابع خود را به دوستان و رفقا تخصیص دادند و نظارتی از بانک مرکزی به آنها وجود نداشت، وقتی که دولت اصلاحات سرکار آمد کل دیون معوق بانکی ۱۲هزار میلیارد تومان بود اما دولت دهم خارج شد این رقم به ۱۶۰ میلیارد تومان رسید چرا که یا به دوستان خود وام داده بودند و پس نگرفتند و یا ضمانت مناسبی برای بازپس گیری این وام ها نگذاشته بودند.
وی اصلی ترین مشکل کشور را در سیاست های بخش عمومی دانست و گفت: این سیاست هاست که منجر به عقب ماندگی ایران شده است، وقتی قوانین و مقررات نابرابر تولید می شود، در نتیجه بسیاری از مشکلات عجیب و غریب امروز ایجاد می شود.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز یا انرژی منجر به افزایش کسری بودجه دولت می شود، گفت: این افزایش ها هرگونه فعالیت دولت از جمله عمرانی، ساخت و ساز و خرید و فروش برای خود دولت را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
راغفر توضیح داد: در چند سال گذشته دولت به طرز بی سابقه ای قیمت ارز را بالا برد که البته این اقدام برنامه ریزی شده بود، این هدفگذاری دولت بود که به دلایل مختلف موفق نشد، مشکل عمده این اقدام این بوده که اقتصاد کشش قیمت بالای ارز را ندارد.
وی در پایان مدعی شد که دولت امسال با کسری بی سابقه مواجه شده است و حقوق کارمندان خود راهم نمی تواند بدهد، اعتراضات مردم دولت را دچار دستپاچگی کرد و در نتیجه اعلام شد که این پول به مردم برمی گردد.