هادی طحان نظیف روز یکشنبه در حاشیه نشست دانشجویی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در تالار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست و به هیچ یک از جناح های سیاسی کشور گرایش ندارد؛ بنابراین ملاک عمل این شورا ، رعایت کامل قانون و بی طرفی در رقابت های انتخاباتی و فرآیند نظارت بر انتخابات است.
وی گفت: علاوه بر شورای نگهبان ، ناظران و مجریان انتخابات نیز باید بی طرف باشند تا انتخاباتی سالم و پرشور و نشاط در دوم اسفند امسال داشته باشیم.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ۱۳۹۸ در سراسر کشور برگزار می‌شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه این نهاد همواره تلاش کرده عدالت ، اصناف و قانون رعایت شود افزود: شورای نگهبان به وظیفه نظارتی خود در همه مراحل انتخابات عمل خواهد کند.
طحان نظیف گفت: طبق قانون وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر آن است تا تخلفی صورت نگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات ، شرایطی برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تعیین کرده‌است افزود:شورای نگهبان در بحث شرایط نامزدها ، طبق قانون انتخابات عمل میکند؛ ما مجری قانون‌هستیم و قانون تصریح کرده نماینده باید شرایطی داشته‌باشد.
منتقد قانون انتخابات هستیم
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه ما منتقد قانون انتخابات هستیم و تلاش کردیم این قانون اصلاح شود ولی نتوانستیم بیان کرد: ما از مطالبه گران اصلاح قانون انتخابات هستیم ولی تا وقتی این قانون وجود دارد به همین منوال عمل می کنیم و ملاک همین قانون انتخابات فعلی است.
طحان نظیف در پاسخ به سوال دانشجویی درباره نظارت برعملکرد شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان طبق قانون ، آخرین حلقه نظارتی است؛ اگر بخواهیم یک مجموعه بر شورای نگهبان نظارت کند باید برای همان مجموعه نیز نظارتی صورت گیرد و در نهایت دور تسلسل پیش می آید و همین طور ادامه خواهد یافت و پایانی بر آن متصور نیست.
وی افزود: در بحث رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز هیات های اجرایی ، بازرسی و نظارت مرکزی مسوول هستند ودر نهایت این شورای نگهبان است که به عنوان آخرین حلقه نظارتی و تجدید نظر در بررسی صلاحیت ها به وظیفه خود عمل می کند بنابراین شورای نگهبان از منظر قانونی فصل الخطاب است.
به گزارش ایرنا در دوازدهم آذر ۱۳۵۸ نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه پیوند دین و سیاست به تصویب ملت ایران رسید. درچنین روزی ملت ایران به قانون اساسی مصوب نمایندگان خود، مهر تایید زدند.