حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با "توافق نامه پیرامون حوزه صلاحیت دریایی" که میان کشور و دولت وفاق ملی لیبی امضا شد، گفت: توافقنامه امضا شده منطبق با اصول و معیارهای حقوق بین المللی، قرارداد حقوق دریایی سازمان ملل متحد و اجتهادهای حقوقی در محاکم بین المللی است.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است.
دولت وفاق ملی به ریاست السراج در طرابلس غرب کشور تشکیل شد و مورد حمایت جامعه جهانی است.
همزمان دولت موازی دیگری در شهر طبرق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان اعلام موجودیت کرد که ژنرال حفتر مورد حمایت آنان است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در ادامه با عنوان اینکه ترکیه دارای بیشترین ساحل در دریای مدایترنه است، افزود: ترکیه از طرفین موجود در شرق دریای مدیترانه در قبل از امضای این قراردا برای انجام مصالحه بر مبنای حقانیت دعوت به عمل آورده بود و این مساله را همچنان تکرار می کند.
دریای مدیترانه دریایی است که به اقیانوس اطلس متصل است و در شمال آن برخی کشورهای اروپا، جنوب کشورهای آفریقایی و شرق توسط ترکیه و شام قرار دارند. ۲۳ کشور دارای ساحل در دریای مدیترانه هستند.
وی با تاکید بر اینکه به رغم دعوت مبتنی بر حقانیت و حقوق بین المللی ترکیه، برخی طرف ها به جای شروع به مذاکره تنها با گام های یک طرفه ترجیح داده اند که ترکیه را متهم کنند، گفت: به عنوان نمونه برای جزیره میس در یونان که در نقطه مقابل مرزهای ساحلی ترکیه قرار دارد به اندازه ۴ هزار برابر مساحت جزیره حیطه صلاحیت دریایی تعیین شده است و این دیدگاه در طول زمان از مصر به اندازه ۴۰ هزار کیلومتر مربع، حیطه صلاحیت دریایی را گرفته است.
آکسوی گفت که این توافقنامه مانع انجام هر گونه رفتار خودسرانه خواهد شد.
گفتنی است توافقنامه دریایی مزبور چهارشنبه گذشته در دیدار رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه با فایز السراج رییس دولت وفاق ملی لیبی امضا شد.