«هانین القادو» اظهار کرد: اوضاع برای برون رفت از بن بست موجود نیاز به هماهنگی زیادی دارد، شاید با دخالت و ورود سازمان ملل متحد دیدگاه های معترضان و نیروهای سیاسی برای دستیابی به ویژگی های فردی که در پست نخست وزیر بعدی قرار خواهد گرفت، جمع آوری شود.
این مقام عراقی تاکید کرد: نباید به نظرات و نام هایی که پس از استعفای عبدالمهدی مطرح می شود توجه کرد، زیرا همه آنها نادرست و اخبار بی پایه و اساس فیس بوک است.
القادو افزود: نیروهای سیاسی باید فراتر از سهم خواهی بیندیشند در غیر این صورت هیچ امیدی به پایان بحران کنونی نیست و اوضاع از این هم که هست خطرناک تر خواهد شد.
معاون جریان فتح عراق ادامه داد: همه جریان ها و گروه های سیاسی عراق باید در هم افزایی و همکاری با یکدیگر منافع ملی را بر مصالح فردی ترجیح دهند و در جبهه ای یکپارچه طوری عمل کنند که کشور از مرحله بحرانی گذر کرده و امنیت کامل مستقر شود.
مرحله نخست اعتراضات در عراق اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد، اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز، اما بتدریج مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، به طوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی نیز شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراض ها در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت عبدالمهدی با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بستههای اقتصادی و صدور دستورالعملهای مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
در پی تشدید این اعتراض ها عبدالمهدی نخست وزیر عراق کناره گیری کرد و پارلمان عراق روز گذشته (یکشنبه) با تشکیل جلسه فوق العاده با استعفای "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر این کشور موافقت کرد.
به دنبال استعفای عبدالمهدی موجی از اسامی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی عراق برای جانشینی وی به راه افتاد که در اظهار نظر مقام های مختلف عراقی معلوم شد همه آنها گمانه زنی های بی پایه و اساس و نادرست با هدف مطرح کردن افراد خاص است.