اعتراضات بنزینی اخیر، باعث شده که باز هم ماجرای حق اعتراض قانونی شهروندان به عملکرد حاکمیت مطرح شود. در این میان، پای اصل ۲۷ قانون اساسی نیز به میان آمده است. اصلی که آزادی تجمع و راهپیمایی را در ایران تضمین می‌کند. با این حال چه شده که تا به حال هیچ وقت این اصل در ایران اجرایی نشده است. روایت تاریخی قوانین تصویب شده در این زمینه را با هم بخوانیم. در بخش نخست این روایت، به اتفاقاتی که در مجلس اول، در خصوص حق آزادی تجمع و راهپیمایی افتاده می‌پردازیم.
پرده اول: مصوبه مجلس در سال ۱۳۶۰
هجدهم تیر ماه سال ۱۳۶۰؛ اینجا مجلس شورای اسلامی است. در شرایطی که چند روز از زمان آغاز درگیری مسلحانه سازمان مجاهدین خلق با نیروهای انقلابی بعد از عزل بنی‌صدر نمی‌گذرد ولی مجلس در حال بررسی یک قانون با محتوای حقوق سیاسی مردم است. قانونی با عنوان «طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده».
با این حال، نکته مورد نظر این روایت سیاسی – تاریخی، تبصره ۲ از ماده ۶ این قانون است. تبصره‌ای که می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارک‌ها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است.» با وجود اینکه متن این ماده، ظاهرا میل به آزادی تجمعات دارد اما در نهایت معنای آن محدودیت است زیرا اولا برگزاری راهپیمایی و تجمع را صرفا یکی از حقوق احزاب و گروه‌ها می‌داند و نه هر یک از شهروندان و ثانیا هر راهپیمایی یا تجمعی بالاخره در یک پارک، میدان یا معبر عمومی برگزار می‌شود و مجلس شورای اسلامی، علاوه بر دو شرط موجود در اصل ۲۷ قانون اساسی، یعنی «بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد» حالا یک شرط دیگر هم اضافه کرده است: مجوز وزارت کشور.
پرده دوم: مخالفت شورا
یک هفته بعد از آن و در ۲۵ تیر ۱۳۶۰، شورای نگهبان در جلسه خود این طرح قانون را رد می‌کند. چرا؟ به دلیل مخالفت با قانون اساسی. نظر شماره ۲۹۹۰ این شورا آمده است: «آن قسمت از تبصره (۲) ماده (۶) که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولا راهپیمایی در غیرمعابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون قید دیگری آزاد است، مغایر قانون اساسی می‌باشد.» تا اینجای کار، شورای نگهبان در مقابل نظر مجلس شورای اسلامی ایستاده و نگذاشته که مجلس، آزادی مردم را محدود کند.
پرده سوم: تغییر مصوبه مجلس
هفتم شهریور ۱۳۶۰ مجلس مصوبه خود را برای تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح می‌کند. در پیشنهاد جدید کمیسیون که برای تصویب نمایندگان قرائت می‌شود آمده است: «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده (۱۰) مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.» چیزی تغییر کرد؟ ظاهرا! مجلس تفکیکی بین راهپیمایی‌ها و اجتماعات صورت داده است. در مورد راهپیمایی‌ها گفته باید علاوه بر شروط قانون اساسی دو شرط دیگر هم داشته باشد: اطلاع وزارت کشور و مخل نبودن به مبانی اسلام به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰. کمیسیونی که در واقع ۵ عضو حاکمیتی دارد: یک نماینده از دادستانی کل کشور، یک نماینده از شورای عالی قضایی، دو نماینده مجلس و نماینده وزارت کشور.
رئیس وقت مجلس شورای اسلامی یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی در این خصوص می‌گوید: «اشکال شورای نگهبان این بوده که در معابر عمومی، قانون اساسی قید نکرده که راهپیمایان باید اجازه بگیرند. قانون اگر آن‌ها را محدود بکند آن‌وقت برخلاف قانون اساسی است. دراین اصلاح اجازه را برداشته‌اند یعنی برای راهپیمایی در معابر عمومی دیگر نیاز به اجازه نیست. نیاز به این است که به وزارت کشور اطلاع بدهند که او بداند و امکانات را فراهم کند که مشکلات شهری پیش نیاید و اصلاحی که شده فقط این است «کسب اجازه برای راهپیمائی در معابر عمومی را برداشته‌اند» و تبدیل به «اطلاع دادن» کرده‌اند.
اما این همه واقعیت نیست. محمد محمدی گرگانی در مجلس به رئیس تذکر می‌دهد که «یک چیزی هم اضافه داشت در متنی که برادرمان خواندند گفتند که با اطلاع وزارت کشور و موافقت کمیسیون ماده ۱۰، ماده ۱۰ تشخیص بدهد که اگر این برخلاف (اسلام) نبود می‌تواند باشد، باز یک شرطی گذاشته‌اند که آن شرط عملا مانع خواهد بود.
هاشمی رفسنجانی جواب این اشکال را نمی‌دهد و به جای او مرتضی الویری پشت تریبون می‌رود و می‌گوید با توجه به این اصلاحیه: «ابتدا به وزارت کشور اطلاع داده می‌شود. کمیسیون موضوع ماده ۱۰ هم وضعیت احزاب و گروه‌ها را به وزارت کشور قبلا گزارش کرده. یعنی این مشخص است که هر گروهی، هر حزبی، هر سازمانی، از نظر اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اینکه نحوه عملش چگونه است، آیا یک راهپیمایی که می‌خواهد بکند این راهپیمایی مخل به مبانی اسلام است یا نیست؟ بنابراین یک چهارچوب کلی در اختیار وزارت کشور قرار می‌دهد. وقتی که یک تشکیلاتی می‌خواهد راهپیمایی راه بیندازد به وزارت کشور اطلاع می‌دهد. یا نظر کمیسیون ماده ۱۰ مشخص است در این مورد یا مشخص نیست، اگر تعیین کرده باشد چه گروه‌هایی نمی‌توانند راهپیمایی بکنند یعنی تشخیص داده باشد که راهپیمایی این گروه‌ها مفسده‌انگیز است بنابراین طبق نظر کمیسیون ماده ۱۰ جلو این را راهپیمایی را می‌گیرد و این هیچ مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد چرا که در انتهای اصل بیست و هفتم مشخص شده به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد...در مورد اجتماعات با توجه به اینکه در میادین و پارک‌های عمومی مشکل ترافیک بوجود می‌آورد و ممکن است مسالی به وجود بیاورد که به رفت و آمد شهر لطمه بزند یا مسائل دیگر، در این مورد خاص مجوز وزارت کشور قید شده که حتما وجود داشته باشد و باز این هم هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
در نهایت با قیام ۱۱۰ نفر موافق این طرح تصویب شد. اما کمی بعد، گفت‌وگوی میان هادوی عضو شورای نگهبان، هاشمی رئیس مجلس و الویری به عنوان نماینده کمیسیون تدوین کننده این ماده شکل گرفت:
هادوی- خوب بود که از طرف شورای نگهبان هم نظرمی خواستید.
رئیس (هاشمی) - با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون تصویب شد و در ضمن خوب بود که زودتر می‌فرمودید.
هادوی – ما تا آمدیم شما رای گرفتید.
رئیس (هاشمی) – در تاریخ ۲۱ / ۵ / ۶۰ ما این را تکثیر کردیم.
الویری - آقای هادوی خودشان تشریف آوردند تبادل نظر کردیم.
رئیس (هاشمی) خوب حالا اینکه تصویب شد اگر واقعا بعد دیدید از نظر شورای نگهبان اشکالی پیدا کرده است باز اصلاح می‌کنیم.
پرده چهارم: تایید شورای نگهبان
در کمال تعجب، هشت روز بعد، حسین مهرپور، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌کند «طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با موازین شرع و قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
به این ترتیب شورای نگهبانی که دو ماه قبل گفته بود «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون قید دیگری آزاد است» یک ماه بعد، تصمیم گرفت نظر خود را برگرداند و در مورد راهپیمایی‌ها، دو شرط و در مورد تجمعات یک شرط را بپذیرد و به طور کلی، برگزاری تجمع و راهپیمایی را منوط به اجازه وزارت کشور یا کمیسیون ذیل این وزارت‌خانه کند.
در این دو ماه چه اتفاقی افتاده است؟ نمی‌دانیم. باید منتظر باشیم تا صورتجلسه مذاکرات جلسه روز ۱۵ شهریور ۱۳۶۰ شورای نگهبان منتشر شود تا ببینیم در نتیجه چه استدلال‌هایی این شورا حاضر شد، خلاف نظر دو ماه قبل خود، این چنین به محدود کردن اصل ۲۷ قانون اساسی و آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها رای بدهد ولی هر چه که هست، از این شرح تاریخی مشخص می‌شود که خشت کج اول در در این زمینه را مجلس اول و شورای نگهبان با هم می‌گذارند.