«علی ابراهیمی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تحولات بعد از اصلاح قیمت سوخت در کشور گفت: باید قیمت‌ها را متناسب با قیمت‌های جهانی و به سمت واقعی شدن ببریم تا هم رقابت سالم شکل بگیرد و هم مسیر سوء استفاده از بین برود و در نتیجه آن منابع داخلی را هدر ندهیم و از طرفی هم جریان واردات و صادرات بر اساس ارزش‌های واقعی شکل بگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اقتصاد آزاد رقابت سالم وجود دارد و فضای‌آن رانتی نیست، اظهار داشت: تا زمانی که با روش‌های یارانه‌ای و ایجاد فضاهای نابرابر دنبال مدیریت اقتصاد هستیم و همچنان آن را در اختیار دولت نگه می‌داریم، شاهد ادامه فضای موجود در خصوص امضاهای طلایی و رانت و نابرابری‌ها خواهیم بود که خود زمینه فساد و تبعیض‌های بیشتر در آینده است.
نماینده مردم شازند در مجلس تاکید کرد: این نکته مهم نباید فراموش شود که وقتی شما به طرف قیمت‌های جهانی و واقعی پیش می‌روید، معنایش این است که باید درآمد مردم هم به همین شکل و مطابق با معیارهای جهانی تغییر پیدا کند. اگر چنانچه به این سمت حرکت کنیم، دیگر نیاز نیست تا بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای مهار قیمت‌ها، در اقتصاد کشور تزریق کنیم آن هم در شرایطی که می دانیم اصولا قیمت‌ها به شکل دستوری مهارشدنی نیستند.
دفاع از ایده کارت‌های اعتباری؛ مثل سنگی است که زیر پای فقرا گذاشته می‌شود تا بالا بیایند
وی با طرح ایده کارت‌های اعتباری خرید، اظهار داشت: دولت می‌تواند از محل صرفه‌جویی در حذف یارانه‌ها، در جهت بالا بردن توان خرید مردم، در قالب کارت‌های اعتباری یا حتی مقرری نقدی به مردم کمک‌هایی ارائه کند و برای آنهایی که زیر خط فقر قرار می‌گیرند چنین رقم‌هایی مثل سنگی است که زیر پای آن‌ها گذاشته می‌شود تا بالا بیایند.
عضو فراکسیون امید در پاسخ به سوالی درباره تورم زا بودن اجرای این ایده توضیح داد: تورم را نقدینگی ایجاد میکند، اما در این پیشنهاد شما با اعطای کارت‌های اعتباری صرفا که جهت نقدینگی که پیش از این توسط دولت به کالاهایی خاص به عنوان یارانه تعلق می‌گرفت را تغییر می‌دهید.
ابراهیمی ضمن اشتباه دانستن دستور مجلس به دولت برای حذف یارانه سه دهک بالای جامعه، گفت: به هیچ عنوان مرزبندی و دهک‌بندی کار درستی نیست. چون ما آمار درستی نداریم. من با دهک بندی به ویژه در مورد حامل‌های انرژی و نفت که جزو درآمدهای ملی محسوب می‌شود، مخالفم. صنعت ملی نفت برای آحاد مردم است، و از آنجا که دولت نمی‌تواند دهک بندی درستی داشته باشید، باز هم شرایط تبعیض پیش می‌آید.
وی درباره راهکار تقسیم بندی شهروندان برای دریافت امکانات و یارانه اظهارداشت: تقسیم بندی مردم را به اعتقاد من تنها بر این اساس می‌توان انجام داد که مثلا کسانی که پایتخت هستند و در کنار امکانات عمومی و رفاهیات عمومی کشور که سرمایه‌های زیادی بابت آن هزینه شده است، رقم کمتری از این کمک‌های اعتباری را دریافت کنند و به ترتیب ساکنان مراکز استان ها، شهرستان‌ها و روستاها رقم بیشتری دریافت کنند. این ایده معقول است اما اگر بگوییم دهک‌ها را مبنای درآمدی قرار دهیم، این دست بردن در اطلاعات شخصی مردم است و با این شیوه ما مردم را به سمتی می‌بریم که همین اطلاعات ساده مالی‌شان را هم مخفی نگه دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت بنزین خاطرنشان کرد: اگر برای مردم اطلاع‌رسانی صحیحی صورت می‌گرفت و مردم میدانستند در صورت ادامه همان شرایط سابق کشور ناچار به وارد کردن بنزین می‌شد که امکان تامین آن هم در شرایط تحریم وجود ندارد، یا اگر مردم بدانند از محل افزایش قیمت‌ها خودشان تقویت می‌شوند، مطمئنا همراهی می‌کردند. اعتراضاتی که در جامعه شکل گرفت به علت تاب آوری کم مردم نبود بلکه به علت انتخاب روش غلط برای اجرای این موضوع بود.
ابراهیمی تصریح کرد: حدود ۴۰ سال است کشور را با اقتصاد دولتی و تزریق یارانه مدیریت کردیم که همین امر زمینه ساز بروز تبعیض و فساد در کشور شده است. در واقع نارضایتی مردم هم از گرانی است، هم از تبعیض و هم از فساد. ولی چنانچه گرانی برای همه باشد و ما بتوانیم از کلیه آحاد مردم حمایت بکنیم، آن موقع جریان تلاش و کوشش برای درآمد بیشتر معنای دیگری پیدا میکند.