پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد که مجلس نمایندگان آمریکا بامداد چهارشنبه با اکثریت قریب به اتفاق آرا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن مقام‌های چینی به دلیل نقض حقوق بشر مسلمان‌های اویغور تحریم می‌شوند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را که نسخه اصلاح شده قانونی است که پیشتر در سنای این کشور به تصویب رسیده، با 407 رای موافق در مقابل 1 رای مخالف تایید کرد.
تصویب این قانون در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه گذشته دو لایحه مصوب کنگره در حمایت از معترضان هنگ‌کنگ را امضا و آن‌ها را به قانون تبدیل کرد.
قانون اول، وزارت خارجه آمریکا را ملزم می‌دارد که هر سال یک بار اعلام کند که آیا هنگ‌کنگ برای داشتن رابطه تجاری با واشنگتن به اندازه کافی از خودمختاری برخوردار است یا خیر. براساس این قانون، تعرفه‌های تجاری که علیه چین اعمال شده، شامل حال هنگ‌کنگ نمی‌شود.
این قانون همچنین زمینه را برای تحریم کسانی که به زعم واشنگتن حقوق بشر را در هنگ‌کنگ نقض می‌کنند، آماده کرده است. قانون دوم نیز فروش تجهیزات نظامی همچون گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی به پلیس هنگ‌کنگ را ممنوع می‌کند.
تصویب قانون جدید در مجلس نمایندگان آمریکا بلافاصله خشم چین را به دنبال داشت؛ پکن تهدید به اقدام متقابل علیه واشنگتن کرد.
چین پیشتر تهدید کرده بود ممکن است همه دارندگان گذرنامه های دیپلماتیک ایالات متحده را از ورود به منطقه خودمختار سین کیانگ (شین جیانگ) در این کشور منع کند.
همچنین گفته شد که ممکن است در تلافی تصویب لایحه دموکراسی هنگ کنگ توسط کنگره آمریکا، محدودیت‌های ویزایی علیه مقامات آمریکایی و قانونگذاران این کشور بررسی شود.
آمریکا در اقدامی دیگر نیز مهرماه سال جاری 28 سازمان و شرکت امنیتی دولتی چین از جمله شرکت تجسسی ویدیویی «هیک‌ویژن» را به دلیل نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ وارد فهرست سیاه تجاری کرد.
اداره امنیت عمومی حکومت خلق اویغور منطقه خودمختار سین‌کیانگ، 19 نهاد وابسته به حکومت محلی این منطقه و هشت شرکت دیگر در این فهرست قرار گرفته‌اند. نام برخی از شرکت‌های مشهور هوش مصنوعی چین از جمله گروه "سنس‌تایم" (SenseTime)، "مگوی‌تکنولوژی" و "ژجیانگ‌داهو" نیز در این فهرست دیده می‌شود.
آمریکا چین را متهم به سرکوب، دستگیری خودسرانه جمعی و جاسوسی از شهروندان اویغور، قزاق و دیگر اقلیت‌های مسلمان ساکن استان سین‌کیانگ در غرب این کشور می‌کند و مدعی است که این شرکت‌ها در این اقدامات با پکن همکاری کرده‌اند.
اخیرا رسانه‌های آمریکایی گزارش‌هایی از اسناد ادعایی درباره بازداشت عمومی مسلمانان اویغور توسط حکومت چین منتشر کرده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز اواخر آبان‌ماه با استناد به اسنادی که از یک منبع داخلی دولت چین به دست آورده بود، گزارشی را از سیاست این کشور در برابر مسلمانان اویغور منتشر کرد.
این اسناد نشان می‌دهد که سیاست چین «بازداشت عمومی» مسلمانان این کشور است و یک مقام ارشد دستور داده است «هر کسی را که نیاز است، باید بازداشت کرد».
این اسناد همچنین به فرمان رییس جمهوری چین در سال ۲۰۱۴ اشاره می‌کند که گفته‌است «هیچ اغماضی برای سرکوب تروریسم و جدایی‌طلبی نباید در نظر گرفته شود».
اسناد ادعایی نیویورک تایمز، همچنین نگرانی دولت چین از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تبدیل شدن افغانستان به منبع افراطگرایی مسلمانان چین، را نشان می‌دهد.
«گنگ شوانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی خبری بدون انکار اسناد منتشر شده، گزارش نیویورک تایمز را تفسیری عامدانه و نادرست خواند. وی همچنین گزارش اخیر را «تحریف شده» دانست که سعی دارد «تلاش‌های ضدتروریستی و ضدافراط‌گرایی دولت چین را لکه‌دار کند».