به گزارش خبرگزاری تاس، « واسیلی نبنزیا » دیروز ( ۱۲ آذرماه) در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد اوضاع عراق گفت: ما نگران تاثیر منفی احتمالی وضعیت سیاسی عراق هستیم؛ وضعیتی که نتیجه برخی تلاش‌ها برای دامن‌زدن و افزایش تنش‌ها در اطراف ایران است.
وی افزود: تلاش‌ها برای درگیر کردن (دو طرف) به سوی یک تقابل منطقه‌ای، اوضاع داخلی عراق را بی ثبات می‌کند. عراق این حق را دارد تا روابط عادی با همسایگانش داشته باشد و در مسیر توسعه آن گام بردارد. هیچ‌کس حق ندارد این روابط را تضعیف کند.
« کلی کرافت » نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در این جلسه، بدون اشاره به نام کشوری، از همسایگان عراق خواست از مداخله در امور داخلی بغداد خودداری کنند.
همچنین « جنین هنیس پلاسچارت » نماینده سازمان ملل متحد در عراق نسبت به بروز بحران اعتماد در این کشور به دلیل طولانی‌شدن عدم تحقق وعده‌های داده شده، ابراز نگرانی کرد و گفت: نه فقط دولت، بلکه همه سیاسیون باید برای اصلاحات، مسئولیت بپذیرند.
وی در گزارشی به آخرین شرایط این کشور پس از اعتراضات اخیر اشاره کرد و افزود: این اعتراضات، ابتدا توسط جوانان کلید خورد تا صدای ناامیدی آنها از چشم‌انداز ضعیف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و آرزوهای بزرگشان برای فردایی بهتر، به دور از فساد و منافع حزبی و به دور از مداخلات خارجی شنیده شود.
عراق در روزهای اخیر شاهد تظاهرات و ناآرامی به ویژه در استان‌های جنوبی این کشور بوده که تاکنون ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است.
مرحله نخست اعتراضات در عراق از اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما به تدریج مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، به گونه‌ای که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر نیز شعار براندازی دولت را سر دادند.
دور بعدی اعتراضات در عراق از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادها برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
تداوم این اعتراض‌ها و واکنش برخی جریان‌های سیاسی برای کناره‌گیری نخست‌وزیر این کشور سبب شد تا « عادل عبدالمهدی » استعفای خود را تقدیم مجلس کند. مجلس عراق نیز یک روز پس از ارائه رسمی استعفا با آن موافقت کرد.
اکنون بحث اصلی محافل سیاسی و دولت این کشور اصلاح قانون انتخابات و موضوع جانشین اصلی نخست‌وزیر مستفعی عراق است.
۲۰۲۳