زنجان - ایرنا - رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان زنجان، گفت: افراد سودجو با سوءاستفاده از شرایط و با ارسال پیامک دریافت رمز یکبار مصرف، خود را نماینده بانک معرفی کرده و دنبال کلاهبرداری از مردم هستند.

سرهنگ محمدعلی آدینه‌لو، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: بانک‌ها، کار اطلاع رسانی در زمینه ضرورت فعال سازی رمز یک بار مصرف و اجباری شدن استفاده از این رمز از اول دی امسال، از طریق رسانه‌های مختلف به ویژه فضای مجازی را آغاز کرده‌اند.

وی اظهار کرد: کلاهبرداران با ارسال لینک یا اپلیکیشن‌های جعلی بانک‌ها، اقدام به هدایت شهروندان به صفحه‌های جعلی (فیشینگ) کرده و از این فرصت استفاده کرده و اطلاعات کارت بانکی آنان را سرقت کرده و نسبت به خالی کردن حساب بانکی اقدام می‌کنند.
آدینه‌لو از دارندگان کارت‌های بانکی خواست برای دریافت رمز یکبار مصرف دوم و نحوه فعال‌ سازی آن به بانک‌های عامل مراجعه کرده و به ‌پیامک‌هایی که از سوی مبادی غیر رسمی ارسال می‌شود توجه نکنند.

وی با تاکید براینکه برای ثبت‌نام نیازی به پرداخت وجه نیست، تصریح کرد: کاربران در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و نشانی https://www.cyberpolice.ir  بخش گزارش های مردمی پلیس فتا اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

ترفند جدید کلاهبرداری تحت عنوان سهمیه بنزین و طرح معیشتی
رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: با توجه اجرای طرح حمایت معیشتی دولت و اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، افراد سودجو و فرصت طلب با ارسال پیامک یا ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی، شهروندان را به سمت درگاه‌های جعلی، هدایت کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
آدینه‌لو افزود: در این شیوه کلاهبرداران اقدام به ارسال پیام‌هایی با توسل به ترفندهای مختلفی چون "ثبت نام برای طرح معیشت و سهمیه بنزین و کارت سوخت، افزایش سهمیه سوخت مسافربرهای اینترنتی، افراد را به درگاه‌های جعلی بانکی هدایت و اطلاعات کارت بانکی آنها شامل شماره کارت، رمز دوم اینترنتی آنها را تحصیل و در فرصت مناسب اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان میکنند.
وی با بیان اینکه شهروندان مراقب کلاهبرداری‌های مجرمان از طریق درگاه‌های جعلی بانکی (فیشینگ) باشند، افزود: شهروندان باید به لینک‌هایی که از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی برای آنها ارسال می‌شود اعتماد نکرده و هرگونه اخبار مربوط به ارائه خدمات دولتی را فقط از سوی مبادی رسمی پیگیر باشند.