به گزارش ایرنا، زاهد طلبان روز چهارشنبه در همایش آشنایی با فرصت‌های تجاری کرمان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان) افزود: کرمان در حوزه صادرات و برای استفاده از فرصت‌های تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشتاز کشور است که امیدواریم این استان در عمل هم موفق باشد.
وی اظهار داشت: اندازه اقتصاد ما طی ۵۰ سال گذشته بر اساس قیمت های ثابت سال ۲۰۱۰ پنج و نیم برابر شد، در حالی که بسیاری کشورها از ما عملکردی بهتر داشتند و میانگین رشد اندازه اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا ۷.۵ برابر و اقتصاد چین طی همین مدت ۷۱ برابر شده است.
کارشناس ارشد موافقت نامه های تجاری (اوراسیا) سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: روند تحولات تجاری که با تولید ملی پیوند دارد از نیمه دوم قرن ۲۰ روز به روز افزایش یافته و در دهه اخیر ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: رشد تجارت جهانی همواره در بلندمدت فراتر ۱.۵ برابر رشد اقتصاد جهانی بوده و اکنون ۵۲ درصد صادرات کالایی دنیا متعلق به ۱۰ کشور و ۴۴ درصد توسط کشورهای درحال توسعه انجام می شود.
طلبان افزود: چین با ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار در حوزه صادرات آمریکا را طی چند سال گذشته پشت سر گذاشته و در یک دهه اخر چین رتبه یک جهان را در حجم صادرات دارد و ایران با احتساب صادرات نفتی با ۱۰۵ میلیون دلار رتبه ۳۷ دنیا و در واردات رتبه ۵۳ است که شان و تناسبی با موقعیت ها و ظرفیت ها و اندازه اقتصاد ما ندارد لذا باید کارایی خود را در این حوزه افزایش دهیم.
وی گفت: آزادسازی تجاری و جهانی شدن در هم تنیدگی های اقتصادی در قالب موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، تقطیع فرایندهای تولیدی به علت تحول شگرف در حوزه تکنولوژی و ضرورت هماهنگی های عمیق بین کشورها روندهای حاکم بر اقتصاد و تجارت جهانی در پنج دهه گذشته بوده‌اند.
کارشناس ارشد موافقت نامه های تجاری (اوراسیا) سازمان توسعه و تجارت ایران عنوان کرد: کارشناس ارشد موافقت نامه های تجاری (اوراسیا) سازمان توسعه و تجارت ایران بیان داشت: حمایت گزاف از صادرات و واردات به نوعی شلیک به خود است و در این راستا افزایش تعرفه ها، هزینه تمام شده را بیشتر و امکان رقابت در دنیا را کاهش می دهد و به ضرر تجارت جهانی ما تمام می شود.
وی ادامه داد: تاخیر در ترخیص گمرکی، اهمیت تسهیل تجاری، ضرورت هماهنگی و بین المللی و ضرورت اقدامات تسهیل کننده یکجانبه، منطقه ای و چند جانبه جهانی بر توسعه صادرات تاثیر گذار است.
وی با بیان اینکه روند همگرایی های تجاری در دهه های اخیر به شدت افزایش یافته و کشورها به این سو حرکت می کنند گفت: در صدر مشارکت کشورها بر اساس بلوک های مناطق جغرافیایی ابتدا اتحادیه اروپا با بیش از ۱۰۰ موافقت نامه تجاری و پس از آن شرق آسیا هستند و ایران در منطقه غرب آسیا در رده های پایین جهان قرار دارد.
طلبان ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد مبادلات تجاری جهان در چارچوب موافقت نامه های تجاری صورت می گیرد که اتحادیه اروپا در صدر آن قرار دارد و ترکیه ۲۱ موافق نامه تجارت آزاد دارد و ایران دومین موافقت نامه خود را به تازگی با اوراسیا منعقد کرده است.
وی با بیان اینکه تعدادی قرارداد و موافقت نامه ایران در مرحله مذاکره قرار دارند گفت: قدیمی ترین موافقت نامه چند جانبه ما اکو است که تاکنون عملیاتی نشده و تنها موافقت نامه های عملیاتی کشور با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دی هشت است.
کارشناس ارشد موافقت نامه های تجاری (اوراسیا) سازمان توسعه و تجارت ایران افزود: ایران با ۱۵ کشور همسایه بیشترین همسایگی را دارد و ۷۰۰ میلیون نفر در اطراف ما حضور دارند که فرصتی بی نظیر برای مبادلات تجاری است و موافقت نامه های تجاری ایران ۲ جانبه و چند جانبه هستند.
وی یادآور شد: موافقت نامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال ۲۰۱۵ با محوریت روسیه آغاز شده و ایران از پنجم آبان ماه امسال وارد مرحله اجرای آن شده است.
وی با اشاره به اینکه ایران در حوزه های انرژی، معادن و تولید صنعتی ظرفیت خوبی برای صادرات دارد افزود: بیشترین حجم صادرات این موافقت نامه مربوط به روسیه است و اکنون اوراسیا ۹۰۰ میلیارد دلار با دنیا تجارت دارد که سهم ما ۲ میلیارد دلار و فرصت خوبی است.
طلبان گفت: مهمترین تعهدات موافقت نامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا عدم تبعیض است که تبعیض حتی در رفتار ملی نقض این موافقت نامه محسوب می شود و این موافقت نامه اصل آزاد سازی تجاری، کاهش نرخ های تعرفه ای ندارد و ساخت حداقل ۴۰ درصد کالا داخل ایران از تعهدات آن است.
وی اضافه کرد: بهبود در دسترسی به بازار از طریق کاهش تعرفه ها، حذف موانع غیر تعرفه ای، انضباط تجاری و تثبیت فضای کسب و کار ، بهبود فرصت های سرمایه گذاری و انتقال فناوری، تمرین آزادسازی های تجاری، کسب تجربه و کار با سایر کشورها از مهمترین فرصت های پیش روی ما در موافقت نامه اوراسیا هستند.
کارشناس ارشد موافقت نامه های تجاری (اوراسیا) سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: تشدید رقابت، بی ثباتی محیط تجاری، بی اطلاعی بخش خصوصی از حقوق تعهدات، چالش های اجرایی (قواعد مبدا و ارزش گذاری گمرکی)، کمبود نیروی انسانی متخصص، مهمترین چالش های پیش روی ما در این موافقت نامه است و گمرک و وزارت جهاد کشاورزی برای بهره مندی از موافقت نامه پای کار آمده اند.
وی افزود: این موافقت نامه برای سه سال به صورت موقت با دامنه محدود اجرا می شود و پس از آن تا ۹۰ درصد کالاها را با دامنه وسیع پوشش می دهد.