به گزارش خبرگزاری ملی لبنان «نجیب میقاتی، فواد سنیوره و تمام سلام » سه نخست وزیر پیشین امروز چهارشنبه در بیانیه ای خواستار تشکیل دولت برای رویارویی با خطراتی شدند که زندگی مردم و ثبات و امنیت لبنان را تهدید می کند.
آنان در عین حال هشدار دادند که اقدام هر نامزد پُست نخست وزیری به رایزنی با رهبران و گروه های سیاسی با هدف جلب موافقت آنان، پیش از این که از طرف رییس جمهوری مامور تشکیل کابینه شود، نقض قانون اساسی لبنان است.
مطابق این قانون، نخست وزیر از میان شخصیت های اهل سنت و پس از معرفی وی از سوی رییس جمهوری به مجلس ملی لبنان و کسب رای اعتماد آن ، انتخاب می شود.
«سمیر الخطیب» که یک مهندس و مدیر عامل یک مرکز علمی در بیروت است یکی از نامزدهای پُست نخست وزیری است که ظرف روزهای گذشته با رهبران جریان های سیاسی و مذهبی لبنان دیدار و گفت وگو کرده است.
«ایلی فرزلی» نایب رییس مجلس امروز به رادیو صدای لبنان گفت: نخست وزیر آینده باید شخصیتی باشد که همه ی بخش های حاکمیت به ویژه سعد حریری نخست وزیر مستعفی و رهبر جریان المستقل، موافق او باشند.
وی با اشاره به این که مخالفتی با نامزدی سمیر الخطیب ندارد افزود: حریری از همه ی شخصیت هایی که نامشان برای نخست وزیر شدن مطرح است تقدم و ترجیح دارد.
رهبر جریان المستقبل سه شنبه شب در پاسخ به این پرسش که آیا نامزد تشکیل دولت جدید می شود بار دیگر بر تحقق شرط خویش مبنی بر لزوم تشکیل کابینه با حضور فن سالاران و کارشناسان (تکنوکرات ها)، تاکید کرد.
«سامی الجمیّل» رهبر حزب مسیحی الکتائب در نامه ی سرگشاده به رییس جمهوری لبنان نوشت: لبنانی ها به دلیل تعطیل شدن شمار فراوانی از نهادهای تجاری، مالی و اجتماعی و تشکیل نشدن دولت نجات ملی در رنج اقتصادی بسر می برند.
وی افزود: همه ی ما درون یک کشتی نشسته ایم که در حال غرق شدن است.
«مصطفی حمدان» دبیرکل جنبش ناصری ها (مرابطون) امروز در یک نشست سیاسی در بیروت گفت: معترضان و جنبش اصلاحی مردم لبنان اهداف والایی دارند که یکی از آن تشکیل دولت قوی است.
او سکوت مقام ها و مسئولان در قبال افزایش بهای دلار، سوخت و کالاهای مصرفی را سرزنش کرد و هشدار داد: در صورتی که دولت آینده نتواند جلوی گرانی و تورم را بگیرد انقلاب گرسنگان روی می دهد که برای حیات و موجودیت لبنان ویرانگر خواهد بود.
حمدان افزود: نمی توان بستن جاده ها و اتوبان ها و سنگ پراکنی به طرف نیروهای ارتش و درگیری با آنان را به همه ی فعالان جنبش اصلاحی لبنان تعمیم داد. این کارها مشکوک است و ممکن است از طرف موج سواران بیگانه و عوامل آنان صورت بگیرد.
دبیرکل جنبش ناصری ها خاطرنشان کرد: نتیجه و دستاورد ساختار سیاسی طایفه ای و مذهبیِ حاکم بر لبنان چیزی جز بحران سیاسی و اقتصادی نخواهد بود.
«کمال شاتیلا» رییس حزب ملی گرای لبنان هم گفت: در صورت تشکیل نشدن دولت فراگیر و قوی، ممکن است جنبش اصلاحی منحرف و به تفرقه و تشتت طایفه ای منجر شود.
وی تاکید کرد: ممکن است تحریف جنبش و تهی شدن شعارها، مطالبات و اهداف آن به وسیله ی یک گروه در حاکمیت صورت گیرد؛ گروهی که 30 سال است بر پایه یک فکر و برنامه و با توسل به اصل تفرقه بینداز و حکومت کن ، قدرت را در اختیار دارد.
شاتیلا افزود: ممکن است تحریف جنبش از طرف هیات حاکمه ی آمریکا نیز صورت گیرد که همواره استقلال و وحدت ملی لبنان را تهدید کرده زیرا این هیات، نماینده صهیونیست ها است.
رییس حزب ملی گرای لبنان با تفاوت قایل شدن میان سلطه ی یک «طبقه سیاسی» و یک «نظام سیاسی قانونی» گفت: هدف اساسی جنبش اعتراضی و اصلاحی مردم لبنان رسیدن به یک نظام سیاسی قانونی است که مهم ترین ویژگی آن تفکیک قوا و استقلال قوا است.
علامه «علی یاسین عاملی» رییس گردهمایی علمای صور در جنوب لبنان امروز در بیانیه ای از همه ی شخصیت های حزبی و سیاسی و همچنین رسانه های کشورش خواست در این شرایط حساس به عواطف و احساسات طایفه ای و مذهبی دامن نزنند.
وی خواستار تسریع در تشکیل دولت نجات ملی شد و گفت: لبنان و طبقه ی فقیر جامعه زیر فشار بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و این بحران ها حیات روزمره ی مردم را به خطر انداخته اند.
کاهش حقوق و قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان، افزایش مالیات ها، کاهش ارزش پول ملی، توقف ورود دلار به لبنان، کسری 30 درصدی بودجه سراسری، کمبود سوخت و گسترش فساد حکومتی از جمله علت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنبش اعتراضی مردم لبنان عنوان شده است.