آمارهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران گویای روند تکاملی حجم مبادلات دو کشور است و ارزش صادرات ایران به این کشور در حالی که سال 1392 بالغ بر 146 میلیون دلار بود، اکنون به رقم 728 میلیون دلار رسیده است.
جمهوری اسلامی ایران و سلطان نشین عمان با وجود اینکه از روابط سیاسی مطلوبی برخوردارند، روابط اقتصادی چشمگیری نداشتند.
برخی فعالان اقتصادی، درارتباط با حجم ناکافی مبادلات تجاری دو کشور معتقدند:نبود زیرساخت های لازم برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور پیامد این امر بوده و درگذشته دریافت روادید و ثبت شرکت بسیار دشوار و خط مستقیم هوایی و دریایی بین دو کشور وجود نداشت، اما از بهمن ماه سال 1392 با تأسیس اتاق مشترک ایران و عمان، موانع و مشکلات شناسایی و نقشه راه تسهیل روابط اقتصادی دو کشور ترسیم شد.
امروز با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا، شاهد رشد ۵.۳ درصدی مبادلات تجاری دو کشور در حدود پنج سال گذشته هستیم.
اکنون دریافت روادید در مبادی ورودی عمان و ثبت شرکت در سرزمین اصلی و مناطق آزاد عمان به سهولت انجام می‌شود و خط مستقیم هوایی و دریایی بین دو کشور برقرار است.
مشارکت سفیران ایران و عمان در پایتخت های دو کشور برای برطرف ساختن موانع پیش رو، در تسهیل مناسبات در دوره یاد شده موثر بوده، در عین حال از سوی جمهوری اسلامی علاوه بر همکاری های وزارتخانه های امور خارجه و صنعت، اتاق بازرگانی ایران و اتاق مشترک دو کشور در توسعه روابط دوجانبه نقش فعالی داشتند.
مرور کارنامه همکاری تهران - مسقط در دوره ۴۰ سال گذشته بیانگر تعامل خوب بین دولتمردان و بخش خصوصی دو کشور است و انتظار می رود این روند همچنان تداوم داشته باشد.
شناخت استان ها و ظرفیت های موجود در مناطق مختلف کشور و نیز تسهیل سازی ارتباط بخش خصوصی دو کشور در توسعه مناسبات نقش کلیدی دارد و دولت های دو طرف هم با برنامه ریزی و سیاستگذاری های لازم باید در رشد مناسبات شتاب بخشند.
قرار است اجلاس کمیسیون مشترک همکار های اقتصادی دو کشور آذرماه جاری در تهران برگزار شود و این امر می تواند فرصتی برای افزایش بیش از پیش روابط تجاری میان دو کشور باشد.