سنندج - ایرنا - عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات کشور به دولتی بودن اقتصاد کشور بر می‌گردد، گفت: ساختار عریض و طویل نظام اداری دولتی، مانعی برای پیشرفت صنعت و اقتصاد ایران شده که باید اصلاح شود.

فاروق کیخسروی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بزرگترین مانع را در برابر پیشرفت دولت، خود دولت دانست و اظهار داشت: دولت باید کوچک و چابک باشد و به سایر وظایف حاکمیتی برسد و در کارهای بخش خصوصی دخالت نکند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد صنعت و تولید ایران در دست ارگان‌های دولتی است، افزود: دخالت دولت و سازمان شبه دولتی در اقتصاد، تولید، بانکداری و بیمه مانع پیشرفت اقتصادی کشور شده است،  دولت نمی‌تواند کارفرمای خوبی باشد و مدیران دلسوزانه برای بخش تولید کار نمی‌کنند.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج صنعت دولتی را اغلب محکوم به شکست و ورشکستگی دانست و یادآور شد: اگر صنایع دولتی تاکنون سر پا ایستاده‌ به واسطه این است که دولت سالیانه مالیات کمی از آنان دریافت و این واحدها از معافیت‌های گمرکی هم استفاده می‌کنند.

کیخسروی با بیان اینکه دولت در ایران دچار چاقی مفرط شده است، تاکید کرد: ساختار اداری و اقتصادی کشور باید اصلاح شود و کارها به بخش خصوصی واگذار شود زیرا دولت چابک با کمترین مالیات می‌تواند اقتصاد ملی را اداره کند.

وی گفت: در بسیاری از کشورها غیر از بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و صنعت دفاعی، باقی بخش‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شود در حالیکه در کشور ما اینگونه نیست.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج اضافه کرد: باید تمام برنامه‌های دولت در جهتی هدایت شود که بخش دولتی کوچک و به بخش خصوصی میدان داده شود ضمن اینکه نظارت بر کار بخش خصوصی نیاز است تا رانت و فساد ایجاد و حاکم نشود.

کیخسروی با اشاره به اینکه بخش خصوصی هم بی‌عیب نیست، افزود: قسمتی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود اما این قشر هم به فکر اشتغال و تولید نیست بلکه به دنبال سوءاستفاده از منابع موجود در دسترس بوده که ناشی از ساختار ناسالم اقتصاد دولتی است.

وی اظهار داشت: صنعت و تولید باید به کمک دولت و اقتصاد ملی بیاید در حالیکه اکنون سر بار هستند اما اگر بخش خصوصی سالم، فعال و متخصص اداره صنعت کشور را در دست بگیرد اقتصاد روبه پیشرفت خواهد بود.

در حال حاضر ۸۴۱ واحد تولیدی در استان با سرمایه گذاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال اسمی ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر و اشتغال واقعی ۱۱ هزار و ۹۰۰ نفر فعالیت دارند که از این تعداد،  ۷۱۰ واحد فعال و نیمه فعال و ۱۳۱ واحد راکد است.