به گفته شاهدان در صبح شنبه، شماری از معترضان همچنان در میدان تحریر در مرکز بغداد و محل های پیرامون آن حضور یافته اند.
تار نمای شبکه السومریه نیوز عراق ساعتی پیش در این مورد نوشت: صبح امروز میدان تحریر شاهد حضور جمعیت زیادی از شهروندان عراقی بود اما با این وجود هیچ گونه درگیری میان آنان و نیروهای امینتی رخ نداده و آرامش در میدان حکمفرما است.
بر پایه گزارش ها، معترضان در پل و گاراژ السنک، میدان الخلانی و کوچه های خیابان الرشید و حافظ القادی در نزدیکی پل الاحرار مستقر شده اند.
فعالان همچنین ویدیوهایی را در رسانه های اجتماعی منتشر کرده اند که نشان می دهد معترضان در این مناطق حضور دارند.
افراد ناشناس بامداد امروز شنبه به پست های بازرسی نیروهای امنیتی در پل سنک بر روی دجله که بخش شرقی الرصافه را به بخش غربی کرخ متصل می کند، با سلاح گرم حمله کردند و تلاش داشتند کنترل این پل مواصلاتی را در مرکز بغداد به دست بگیرند. براساس آخرین خبرها، نیروهای امنیتی هم اکنون کنترل این منطقه را در اختیار داشته و توانسته اند آرامش را برقرار کنند.
منابع امنیتی عراق روز جمعه اعلام کردند که افراد مسلح از موتورسیکلت های چهار چرخ بدون پلاک به سوی معترضان شلیک کردند و تظاهرکنندگان را در گاراژ پارکینگ منطقه السنک هدف قرار دادند تا معترضان را به سمت میدان الخلانی و پس از آن به میدان تحریر عقب براند.
در بیانیه وزارت کشور عراق آمده است که تحقیقات در منطقه السنک واقع در مرکز بغداد آغاز شده است.
به گفته مسولان عراقی، در حوادث روز جمعه با ورود نیروهای نفوذی به میان معترضان در تیراندازی به سمت اعتراض کنندگان چهار نفر کشته و ۸۰ نفر زخمی شدند.
مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) با تشویق برخی عناصر داخلی و برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی در عراق آغاز شد و با تشدید خشونت ها اجازه و فرصت کافی برای اصلاحات ساختاری و قانونی و حتی بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف به دولت داده نشد که این امر باعث شد عادل عبدالمهدی از ریاست بر دولت استعفا دهد.
اگرچه بسیاری معتقد بودند که با استعفای عبدالمهدی شورش های خشونت بار در عراق پایان می یابد، اما همچنان گروه هایی کوشش می کنند از بازگشت آرامش و عادی سازی اوضاع اجتماعی در عراق به هر قیمت جلوگیری کنند.