سومین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سه عضو شرکت درآسیاب شاهکوه مستقر در شهرستان آق‌قلا به اتهام توزیع خارج از شبکه و کسری بیش از ۹ میلیون کیلوگرم گندم امروز یکشنبه با حضور یک متهم، ۲ وکیل مدافع متهمان و نماینده حقوقی شرکت خدمات بازرگانی و غله منطقه گلستان به عنوان شاکی، داستان آق قلا به عنوان مدعی العموم و به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی و ۲ مستشار دادگاه برگزار شد.
در ابتدای جلسه، نماینده شرکت غله در مورد کسری و رطوبت گندم توضیحاتی ارائه داده و خواستار مجازات متهمان شد.
سپس یکی از وکلای متهمان، میزان رطوبت گندم در انبارها را بین ۱۲ تا ۱۴ درصد عنوان کرد که این ادعا از سوی رییس دادگاه و دادستان رد شد.
آق اویلی آتابای یکی از سه متهم این پرونده با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: احتیاجی به اختلاس و کلاهبرداری از اموال دولتی نداشتم و عضویت من در هیات مدیره تنها به نیت ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه بود.
وی افزود: برحسب اعتمادی که به همکاران هیات مدیره داشتم، صورت‌جلسات را امضا می کردم و اطلاعی از کسری گندم نداشتم.
وی خاطرنشان کرد: یک میلیون کیلوگرم از گندم های کسر شده در یکی از انبارها موجود بود و بارها به شرکت غله اعلام کردیم که برای این گندم ها برنامه ریزی کند اما توجه نکردن به این مساله باعث شد آن گندم ها فاسد شده و از شبکه غذایی خارج گردد.
وکیل شخصی این متهم ضمن تایید فاسد شدن یک میلیون کیلوگرم گندم مورد ادعای موکلش گفت: با توجه به اقدامات خیرخواهانه موکلم، وی احتیاجی به اختلاس و کلاهبرداری نداشت که مقایسه مبلغ مورد ادعای اختلاس با هزینه وی برای کارهای خیر، این مطلب را تایید می کند.
وی در پایان از رییس دادگاه و ۲ قاضی مستشار خواستار رافت و بخشش برای موکل خود شد.
از مجموع ۳ متهم این پرونده، یک متهم دیگر به علت گذراندن دوران محکومیت ناشی از پرونده مالی در زندان مشهد به سر می برد و متهم سوم نیز همچنان فراری است.
این پرونده بعد از پرونده پرهام آزادشهر که متهمان آن با عنوان ثبت نام خودروهای لیزینگی از ۲ هزار ۸۱۹ نفر در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده بودند، دومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی گلستان است.
رای پرونده متهمان شرکت پرهام آزادشهر هفته گذشته صادر شده که براساس آن هر سه متهم، به رد مال به شکات و مالباختگان به همراه در مجموع ۵۰ سال زندان و شلاق و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شدند.
رای صادره پرونده های اخلال در نظام اقنصادی غیرقابل اعتراض و تجدید نظر است.