در لایحه بودجه ۹۹ تاکید شده است که شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی در ردیف تعیین شده در خزانه‌داری کل کشور واریز کنند که وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
مبلغ تعیین شده برای پرداخت توسط بیمه ها در این بخش، تفاوتی با قانون بودجه سال ۹۸ ندارد.
منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، منوط به ارسال گزارش از سوی دستگاه‌ها به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تائید عملکرد از سوی بیمه مذکور است.