دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور که صبح امروز جزئیات آن منتشر شد در تبصره ۴ بند «ب» به بانک‌های عامل اجازه داده است در سال ٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرح های توسعه‌ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل‌و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی اقدام کنند.
در این تبصره تصریح شده است که اعطای تسهیلات با معرفی سازمانهای توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن انجام شود.
در بند «ج» همین تبصره به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.
در بند «د» آورده شده است که محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) است.