پس از فاجعه تاریخی ناسیونال سوسیالیسم در آلمان و جنایات نژادپرستانه هیتلر علیه یهودیان، دگراندیشان، مخالفان و مردم کشورهای دیگر، اتحادی جهانی برای تشکیل یک نظم نوین جهانی به وجود آمد و قرار شد تا بر پایه ارزش‌های مدرن، حقوق بشر مقرر شود. بنابراین فعالان و متفکران حقوق بشر به این امر واقف بودند که پیروزی در جنگ جهانی دوم بر نازی‌ها و دولت‌هایی که متحدان آنها بودند به تنهایی نمی‌تواند به صلح سیاسی در جهان منجر شود به همین دلیل هم می بایست منشوری تهیه کرد تا حقوق ملت ها را تضمین کند به همین دلیل هم اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه و در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی به تصویب رساندند.
کمیسیون حقوق بشر
در ۱۶ فوریه ۱۹۴۶ میلادی، نخستین اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در لندن برگزار شد. این شورا با صدور قطعنامه‌ای، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را تاسیس کرد. برپایه این قطعنامه این کمیسیون موظف به ارایه پیشنهادات، توصیه‌ها و گزارشات در ارتباط با میثاق جهانی در مورد آزادی‌های مدنی، وضعیت زنان، آزادی اطلاعات و...، حمایت از اقلیت‌ها و منع تبعیض بر پایه جنسیت، نژاد، زبان و مذهب به دبیر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل شد. بنابراین در می ۱۹۴۶میلادی این کمیسیون مرکب از ۱۸ کشور تشکیل شد و با ایجاد بخش حقوق بشر در دبیرخانه سازمان ملل، فعالیت‌های خود را برای جمع‌آوری اسناد بین‌المللی یا قوانین داخلی کشورها برای آنکه در اختیار کمیسیون قرار گیرد، آغاز کرد.
همین اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی با ترکیب هیات مدیره ای همچون النور روزولت همسر فرانکلین روزولت رییس جمهوری آمریکا، رنه کاسن متخصص در حقوق مدنی و بین‌المللی، چارلز حبیب مالک و پنگ چونگ چنگ تشکیل شد و به تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر همت گمارد و به مدت ۲ سال برای تهیه اعلامیه وقت گذاشتند تا اینکه در ۱۹۴۸ میلادی سند خود را آماده کردند.
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر
پس از تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر در جلسه تاریخی، ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس با ۴۸ رای موافق، ۸ رای ممتنع و بدون رای مخالف این اعلامیه را به تصویب رساند تا این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شود که شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری خلق لهستان، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی جزو هشت کشوری بودند که رای ممتنع دادند.
این اعلامیه، شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است که در ماده نخست آن به برابری افراد بشر و حاکمیت روح برادری در میان آنها اشاره شده و آمده است: تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند و به همین ترتیب تا ماده ۳۰ که در آن آمده است: هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.
البته باوجود تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اما در عمل واقعیت به گونه دیگری رقم خورد زیرا حوادثی پس از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز به وقوع پیوسته است که فاصله زیاد میان اهداف و عملکرد جامعه‌بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر را نشان می دهد. همچنین برخلاف تصور اولیه، شعارِ دفاع از حقوق بشر عملاً به ابزاری در جهت اِعمال فشارهای سیاسی و اقتصادیِ دولت‌های غربی بر برخی از کشورهای دیگر برای پیشبرد منافع استعماریشان، بدل شد.
پیش‌نویس دو میثاق بین المللی
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی ملل متحد تصمیم به تهیه پیش‌نویس ۲ میثاق بین‌المللی گرفت که ۲ گروه از حقوق‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ یعنی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تفسیر و تشریح می کرد.
شاید آن هنگام این اعلامیه آرمانخواهانه، اخلاقی، بسیار دور از واقعیت‌های جاری و بدون ضمانت اجرایی در جوامع بشری به نظر می‌رسید اما به تدریج جای خود را در اذهان عمومی ملل مختلف باز کرد تا آنجا که اکنون هیچ شخصیت مطرحی در جهان نیست که بدون استناد به آن و ملحقات آتی آن، مبانی نظری خود را تنظیم کند.
مخالفان اعلامیه حقوق بشر و دلایل آنها
اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید اما از همان ابتدا؛ یعنی در کمیته سوم و مجمع عمومی سازمان ملل با مخالفت و انتقادهایی مواجه شد. در همین خصوص نماینده عربستان سعودی در این اجلاس و در انتقاد از اعلامیه گفت: اعلامیه عمدتاً بر مبنای فرهنگ غربی استوار است که در بسیاری از موارد با الگوی فرهنگی کشورهای شرقی متفاوت است. به همین دلیل هم خواستار تغییر و تعدیل عبارت «بدون هیچگونه محدودیت مذهبی» در ارتباط با حق ازدواج و حذف عبارت «حق آزادی تغییر مذهب و عقیده» شد.
نماینده مصر نیز در ارتباط با آزادی ازدواج گفت: در مصر و تقریباً همه کشورهای مسلمان برخی محدودیت‌ها بر اساس اصول مذهبی مسلمانان در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان وجود دارد و نمی توان آن را نادیده انگاشت.
نماینده اتحاد شوروی از دیگر افرادی بود که رای ممتنع داد. وی در همین خصوص ادعا کرد: ماده مربوط به آزادی نشر عقاید، مساله آزادی بیان را حل نمی‌کند زیرا که می‌بایستی از انتشار عقاید خطرناک نظیر عقاید فاشیستی و طرفدار خشونت جلوگیری کرد. وی همچنین از نبود ماده‌ای که حقوق اقلیت‌های ملی را تضمین کرده و در عین حال، حق حاکمیت دولت‌ها را محترم شمارد، ابراز تأسف کرد و یکی از کمبودهای اساسی اعلامیه را مطرح نکردن شرح وظایف شهروندان نسبت به کشور، مردم و دولتشان خواند.
همچنین نماینده لهستان سکوت اطلاعیه در ارتباط با وظایف فرد در برابر همسایگان، خانواده، هم‌حزبی‌ها و کشورش را نقطه ضعف و کمبود اساسی اعلامیه برشمرد و حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نسبت به حقوق شهروندی اعلام شده در انقلاب فرانسه، مانیفست کمونیست و اصول الهام بخش انقلاب اکتبر یک گام به عقب دانست.
اعلامیه حق به شهر
مفهوم حق به شهر نخستین‌بار به وسیله هانری لوفور جامعــه‌شــناس فرانسوی در ۱۹۶۸ میلادی طرح شد و تعدادی از صاحبنظران به تشریح کار لوفور پرداختند. حق به شهر که یکی از جنجالی ترین و شناخته شده ترین مفاهیم مطرح شده توسط لوفور است و در کتابی به همین عنوان مطرح شده است، کتابی که در ۱۹۶۷ میلادی درست یک سال پس از خیزش جنبش های اجتماعی – سیاسی در اروپا و آمریکا به چاپ رسید. این کتاب که درست یک سده پس از کتاب سرمایه مارکس منتشر شد، گویا به‌منزله بزرگداشت و امتداد این اثر نیز محسوب می شد.
لوفور حق به شهر را درخواست برای دسترسی تحول یافته به زندگی شهری می داند و دیوید هاروی مفهوم حق به شهر لوفور را این گونه توضیح می دهد: این حق بیش از آن که فردی باشد، اشتراکی است چرا که این تغییرات نیازمند یک قدرت جمعی برای بازشکل دهی به فرایندهای شهری است. آزادی و بازسازی شهر و خودمان، به نظر من یکی از ارزشمندترین حقوق بشری است که بسیار مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.
برای لوفور، نه خانه بلکه شهر است که ایجادکننده وجود و خودآگاهی شمرده می شود. در حق به شهر، هانری لوفور این مساله را مطرح می کند که طراحان شهری نمی توانند پراکسیس را طراحی کنند اما می توانند فضاهای مناسب آن را ایجاد کنند و راه را برای انجام آن هموار کنند.
به نظر لوفور، در زندگی روزمره مدرن، مردم تبدیل به دنده هایی در چرخ سرمایه داری شده اند. شهر باید برای همه مردم راهی را باز کند که امکانی را برای ساختن محیط هایی برای خودشان داشته باشند. انسان ها به اعتقاد لوفور تنها با کار کردن و به‌دست آوردن پول کافی برای شرکت کردن در چرخه سرمایه داری راضی نمی شوند چرا که نیازمند چیزهای دیگری مانند بازی، خلاقیت، تجربه، آموزش، ورزش و... هستند.
او معتقد است که شهرهای غرب نیاز به کار و تفریح را تا حدی تامین می کنند اما در آنها نیاز به‌زندگی اجتماعی و انسانشناختی تامین نشده است. وی در میان فضاهای عمومی و خصوصی تاکید خود را بر فضای عمومی و نتیجه اثر آن قرار می دهد. اثر همان تولید خلاقانه و همینطور زمینه ای برای زندگی روزمره ساکنان شهر است. او توجه خود را بر حق انسان ها به مشارکت در فضاهای شهری و استفاده از آنها معطوف می کند.
اندیشه لوفور مهیاکننده یک بازاندیشی رادیکال از اهداف، تعاریف و محتوای اجتماعات سیاسی است. وی برای تعریف تعلق به یک اجتماع سیاسی از شهروندی رسمی استفاده نمی کند بلکه از یک مفهوم هنجاری با عنوان سکونت بهره می برد. افرادی که در شهر زندگی می کنند نسبت به آن حق دارند. حق به‌شهر برای تمام افراد چه شهروند رسمی و چه غریبه وجود دارد.
لوفور معتقد است که ایدئولوژی بورژوازی و سرمایه داری در جهت همگون سازی بدن ها، شخصیت ها، فضاها و فرهنگ ها حرکت می کند. او در مقابل این ایدئولوژی قرار می گیرد و پیشنهاد می کند که فضاها، بدن ها، شخصیت ها و فرهنگ ها بر تمایزات خود از هم تاکید کنند و به یکدست سازی نظام سرمایه داری تن ندهند. به نظر او، یک تضاد بنیادی میان جهانی شدن و مالکیت جزیی فضا وجود دارد. گسترش جنبه های مختلف تولید سرمایه دارانه، فضاها را به هم شبیه می کند. فضا در سطح خرد تبدیل به صحنه مجادله و رقابت می شود.
البته باید اشاره داشت که لوفور جنسیت را به‌عنوان عامل تأثیرگذار در حق به شهر مطرح نکرده است اما در یکی از محدود اشاراتی که به مساله جنسیت دارد اشاره می کند که چیزی که درباره فضا در دوران کنونی اهمیت دارد این است که نوعی ادراک پدرسالارانه از نقش ها و روابط قدرت در فضا وجود دارد.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر
اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر تا مدت ها، مرجع کشورهای مختلف بود اما ۴۲ سال بعد در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در قاهره و در پنجم اوت ۱۹۹۰میلادی برابر با ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ خورشیدی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در ۲۵ ماده به تصویب رساند که در ماده نخست آن آمده است: بشر به طور کلی، یک خانواده می باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسوولیت برابرند، بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره. ضمنا عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد و در ماده پایانی این اعلامیه هم آمده است: شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است.