اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جریان یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر طرح بررسی الزامات و سیاست های بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران را بررسی کردند.
«زهرا نژادبهرام» عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد بند مربوط به پرهیز از افزایش میزان بدهی‌های شهرداری می شود از سیاست های بودجه حذف شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است ما در دو سال پایانی اولویت های مشخص کرده هر کمیسیون را اجرایی کنیم نیاز به اعتبار و بودجه است.
نژادبهرام با بیان اینکه اگر بخواهیم مسیر گذشته را برویم، باید از همان سیاست های گذشته استفاده کنیم، گفت: اگر می خواهیم اولویت هایمان اجرایی شود ممکن است نیاز باشد وام بگیریم.
وی تاکید کرد: برای تحقق برنامه های اولویت محور، باید دست شهرداری برای تامین اعتبار پروژه های اولویت دار باز باشد.
«حسن رسولی» عضو دیگر شورای شهر در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند گفت: باید مدیریت بدهی ها در شهرداری ها انجام شود و عملا با این بند این اتفاق خواهد افتاد.
«مجید فراهانی» عضو دیگر شورای شهر تهران همچنین گفت: شهرداری ۷۰ هزار میلیارد بدهی دارد و نباید بیش از این بدهی سازی شود.
اعضای شورای شهر در نهایت با ۱۳ رای با پیشنهاد نژادبهرام مخالف کردند.
تقویت شرکتهای خدمات رسان
اعضای شورای شهر در ادامه پیشنهاد حذف شرکتهای زیانده و تقویت شرکتهای خدمات‌رسان در سیاست های بودجه ای را مطرح کردند.
«زهرا صدراعظم نوری» رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره این پیشنهاد اظهار داشت: برخی از شرکتهای زیر مجموعه شهرداری زیانده هستند و اساسا این سوال مطرح است که فلسفه وجودی آنها چیست؟
وی افزود: شهرداری تهران باید هزینه زیان این شرکت‌ها را بدهد این درحالی است که اگر خدمات برخی شرکت‌ها و سازمان ها مانند سازمان آتش‌نشانی، کاهش یابد، شهر فلج می‌شود.
نوری ادامه داد: بلکه باید سوبسید قابل توجهی برخی شرکت های خدمات رسان، ارائه کرد تا سطح رضامندی افزایش پیدا کند.
عضو شورای شهر تهران درباره سایر سازمان‌های خدمات رسان نیز اظهار داشت: برخی از سازمان‌های حوزه اجتماعی هم باید مورد حمایت و پرداخت سوبسید قرار گیرند.
کمک‌های شهرداری به واحدهای تابعه باید سقف داشته باشد
در ادامه «محمد علیخانی» رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهرن پیشنهاد کرد که سازمان‌ها و شرکت‌هایی مثل سازمان آتش‌نشانی، شرکت واحد اتوبوسرانی، شرکت بهره‌برداری مترو و سازمان تاکسیرانی که وظایف و مسئولیت حاکمیتی انجام می‌دهند، استثنا شوند.
وی گفت: در صورت افزایش بهای خدمات حمل و نقل عمومی به قیمت تمام‌شده، این استثنا لغو شود.
«بهاره آروین» عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: این شرکت‌ها و سازمان‌ها به واسطه یارانه‌ای که به شهروندان می‌دهند زیانده هستند اما اینکه بپذیریم کمک‌های شهرداری به آنها افزایشی باشد درست نیست.
وی افزود: اگر این واحدها وظایف حاکمیتی ما را انجام می‌دهند و از بودجه عمومی شهرداری استفاده می‌کنند، اصلا چرا شرکت و سازمان هستند.
آروین ادامه داد: این واحدها از یک سو از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و از سوی دگر از مزایای قانون تجارت مثل استقلال و نظارت اندک شهرداری بر هزینه‌هایشان استفاده می کنند.
وی تاکید کرد: در بند ۲۵۱ طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه ۹۹ به مدیریت کاهش هزینه شرکت‌ها و سازمان‌ها اشاره شده و این چیزی نیست که واحدهایی مثل تاکسیرانی و مترو نتوانند انجام دهند.
اعضای شورای شهر در نهایت با ۱۶ رای این پیشنهاد را تصویب کردند.
همسان سازی حقوق در شهرداری
اعضای شورای شهر تهران در ادامه پیشنهاد افزایش بهره‌برداری از طریق همسان‌سازی حقوق سازمان و شرکت های شهرداری با صف و ستاد را مطرح کردند.
«سید حسن رسولی» عضو دیگر شورای شهر تهران، نیز درباره این پیشنهاد گفت: همسان‌سازی حقوق سازمان و شرکتهای شهرداری با ستاد و صف به معنای کاهش هزینه ها نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه جاری شود.
وی گفت: این پیشنهاد برای کمک به افزایش بهره برداری از طریق کاهش هزینه ها مطرح شده، اما واژه همسان‌سازی مترداف با کاهش هزینه نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه جاری شود.
رسولی خاطر نشان کرد: نظام استخدامی و جبران خدمات در شرکت و سازمان ها و واحدهای ستادی شهرداری به لحاظ مقرراتی و مبنای حقوق اداری یکسان نیست.
به گفته رسولی آیین نامه اداری و استخدامی سال ۵۸ شهرداری تنها مستند شورا است که طبق این آیین نامه شغل های متعددی تعریف شده که پایه و اساس آن یکسان نیست از این رو ابلاغ سیاست همسان‌سازی عملاً قابلیت اجرایی ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره پیشنهاد حذف بند ۵ از بخش تملک و دارایی مالی سیاست‌های اجرایی بودجه سال ۹۹، تاکید کرد: مدیریت بدهی بخشی از وظایف شهردار و معاونان او است.
وی ادامه داد: در صورت حذف این بند عملا آن چه اتفاق می افتد این است که شهرداری را از تامین اعتبار استمهال بدهی‌های قبلی به طوری که با پرداخت هزینه مالی سنواتی، امکان تجدید تسهیلات فراهم شود را منع می کنیم.
اعتبار نگه داشت زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی
اعضای شورای شهر تهران در ادامه پیشنهاد پیش‌بینی اعتبار برای نگهداشت زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خدماتی در لایحه بودجه سال ۹۹ را مطرح کردند.
«بهاره آروین» در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما در کشور فرهنگ یارانه دادن را داریم و دولت به بخش‌های مختلف یارانه می‌دهد اما متاسفانه یارانه‌ها به صورت غیرهدفمند توزیع می‌شوند و چه در مورد بنزین و چه ارز به دست افراد نیازمند نمی‌رسند.
وی افزود: اینگونه توزیع یارانه نه‌تنها کارکرد عادلانه‌ای را که مدنظر داریم محقق نمی‌کند بلکه به هدررفت منابع منجر می‌شود.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران اظهار داشت: فکر نمی‌کنم کسی با اعطای یارانه فرهنگی و اجتماعی به برخی اقشار مخالف باشد. اما مساله این است که یارانه باید به شکلی توزیع شود که به دست افراد نیازمند برسد.
«الهام فخاری» عضو دیگر شورای شهر تهران هم درباره این پیشنهاد اظهار داشت: واژه‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی از این بند حذف شده و به بهره‌برداری از زیرساخت‌های اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی_خصوصی تغییر یابد.
اعضای شورا این پیشنهاد را با ۱۱ رای تصویب کردند.
معطل ماندن دستور جلسات به دلیل بررسی طولانی سیاست های بودجه
«محمد سالاری» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه امروز نسبت به اختصاص جلسات متعدد صحن علنی شورای شهر به بررسی سیاست های بودجه سال ۹۹ اعتراض کرد و گفت: اینکه چند جلسه از جلسات صحن به بررسی این موضوع اختصاص داده شود منطقی نیست در حالیکه ده ها دستور جلسه دیگر معطل مانده است.
وی ادامه داد: سیاست های بودجه مشخص است و هیات رییسه باید نسبت به جمع بندی تمام پیشنهادات و نظرات اقدام می کرد.
سالاری با بیان اینکه من به این نحوه اداره جلسه اعتراض دارم، افزود: هیات رئیسه باید پیشنهاداتی که در قالب سیاست نیست را کنار می گذاشت.