برابر تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض مبلغی را براساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن وتجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد، پرداخت کنند.
همچنین تبصره ۴ این قانون تصریح دارد، درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ای ۲ و ۳ به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور شود.
تبصره ۳ نیز روشن ساخته است که دارندگان پروانه اکتشاف به استثنامالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هرکیلومترمربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت کنند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (یکشنبه) لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.
بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.