به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین در هفته پایانی آبان‌ماه در برخی مناطق کشور به اعتراض و ناآرامی‌هایی انجامید. در این اعتراضات عده‌ای جان باختند و مصدومانی برجای ماندند. در این میان، گروهی نیز به خاطر هنجارشکنی و اقدامات غیرقانونی بازداشت شدند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در پاسخ به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث بعد از اصلاح قیمت بنزین فرمودند: نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رافت اسلامی نزدیکتر است، عمل شود. رهبری موافقت کردند تا بر اساس چارچوب‌های قانونی موجود، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در «حکم شهید» محسوب شده و خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد شد.
همچنین در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند، مقرر شد پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. مقام معظم رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانواده‌های گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده‌اند نیز امر بر «رافت اسلامی» و توجه به خانواده‌ها کردند.
حجت الاسلام «حسن روحانی» نیز چهارشنبه گذشته در همایش بیمه و توسعه که در برج میلاد برگزار شد، گفت: در این حوادث عده‌ای با سلاح سرد و گرم آمده‌اند و فروشگاه‌ها را تاراج کرده و آتش زدند که باید این افراد تفکیک شوند بنابراین قوه قضاییه تلاش بیشتری داشته باشد. البته با مجرمان هم باید در حد قانون برخورد شود و با کسانی که تخلف و جرم کوچکی مرتکب شده‌اند نیز با رأفت اسلامی برخورد شود.
پیش از این نیز به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع)، رهبر انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات سه هزار و ۵۵۲ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. یکی از ویژگی‌های نامه حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» رئیس دستگاه قضا به رهبر انقلاب اسلامی در خصوص پیشنهاد عفو، درخواست بخشش تعدادی از محکومان امنیتی (شامل ۳۲ نفر از محکومان رسانه‌ای و دانشجویی) بود که برای نخستین‌بار رخ داد و مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.
در این زمینه به ذکر چند نکته می‌پردازیم؛
۱- فردی که مرتکب جرم می‌شود در عین حال که باید مجازاتی عادلانه را تحمل کند اما باید همواره راه بازگشتی داشته باشد تا بتواند با امید به گذشت حاکم اسلامی، به آغوش خانواده و جامعه بازگردد. اما عفو مجرمان می‌تواند تاثیر فراوانی در کاهش درد و رنج خانواده‌هایی که سرپرست آنها در زندان به سر می‌برند داشته باشد، چرا که در واقع خانواده مجرمان نیز با زندانی شدن آنها مجازات می‌شوند که عفو آن دسته از مجرمان که به واقع از کرده خود پشیمانند هم آثار تربیتی برای زندانیان و هم برکات فراوان برای خانواده‌های آنان دارد.
۲- به‌طور کلی، عفو دارای دو نوع «عمومی و خصوصی» است. عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود، اما عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور، یعنی مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا می‌شود و برخلاف عفو عمومی احتیاج به تصویب قانون ندارد. رأفت اسلامی در مجازات بیانگر این نکته است که مجازات در اسلام به منظور اصلاح و تادیب افراد است و اگر ندامت و پشیمانی در عمل و رفتار فردی مشخص شد، حاکم اسلامی می تواند در مجازات او تخفیف اعمال کند.
۳- نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام مردمسالار دینی، منطقی متفاوت با نظام‌های سکولار و مدعی دموکراسی دارد زیرا مبنای آن قرآنی است. از این رو مبتنی بر قواعد و هنجارهای دینی است. در آموزه‌های اسلامی، موضوع عفو و گذشت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنا بر معارف اسلامی، اگر کسی «سهواً» دچار خطایی شد یا حتی عمداً خطایی از او سر زد، اما پس از آن «پشیمان» شد، وظیفه‌ی دینی حکم می‌کند چنین کسی عفو شود و بالعکس آن نیز صادق است. بنابراین منطق رفتار رهبر معظم انقلاب برآمده از خاستگاه الهی و قرآنی است و نشان دهنده تفاوت و تمایز نظام مردمسالار دینی با دموکراسی غربی است.
۴- تبلیغات و عملیات روانی رسانه‌های بیگانه، از زمان شکل‌گیری اعتراضات اخیر، دامنه‌دار و گسترده‌تر از پیش شده است. به ویژه یکی از سرفصل های اصلی این رسانه‌ها پرداختن به موضوع «کشته‌شدگان» و سرنوشت آنها است. این رسانه‌ها با بزرگنمایی تعداد و نحوه کشته شدن افراد سعی کردند جریان‌سازی خبری کنند اما با اعلام عفو و رأفت اسلامی و در «حکم شهید» محسوب کردن افرادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند، نقشه رسانه‌ای دشمنان را نقش بر آب کرد.
۵- این حکم که برخورد عادلانه و همراه با رأفت اسلامی را در دسته‌بندی سه‌گانه از افراد کشته شده یا درگیر در صحنه نشان می‌دهد، گویای دقت در نوع و نحوه مواجهه با افراد درگیر در حادثه است؛ اقدامی که مدعا و مفروضات منتقدان و مخالفان نظام اسلامی مبنی بر برخورد سلبی و صدور احکامی تند برای معترضان را باطل کرد. همچنین توجه به همه آسیب‌دیدگان حوادث اخیر، از دریچه نگاه اخلاقی و انسانی در کنار موازین شرعی گامی بزرگ در اثبات حقانیت رعایت حقوق افراد است.
۶- شیوه برخورد و مواجهه با معترضان حاکی از رأفت اسلامی و پذیرش دشواری‌های معیشتی است. حضور پویا و فعالانه مسئولان کشور در برهه‌های مختلف اعم از بلایای طبیعی همچون زلزله و سیل و راهی شدن کاروان‌هایی از جانب نهادهای مختلف جهت کمک‌رسانی و امداد همه جانبه، نشانگر آن است که مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم را ولی‌نعمت خود می‌دانند. بر این اساس، آگاهی مسئولان نظام از شرایط سخت معیشتی و فشارهای مضاعف به دلیل تورم افسارگسیخته، اعتراض و فریادبرآوردن از دشواری‌ها و مصائب را حق طبیعی مردم به شمار می آورند. از این رو است که شیوه مواجهه با مساله نیز مبتنی بر این شرایط است.
۷- رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که در برهه‌های مختلف با نگاهی جامع و همه‌جانبه به مسئل نگریسته‌اند، بار دیگر با موافقت با نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر، نشان دادند که تمایز کشور ما با نظام‌هایی که برخوردیکجانبه و تک‌سویه با مسائل دارند، تا چه میزان متفاوت است. بر این اساس اگر قرار است حکمی صادر شود واقعیت‌های موجود و بسترهای ایجاد آن نیز مطمح نظر قرار می‌گیرد.
۸- بی شک حکم رأفت اسلامی که از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد موافقت قرار گرفت، علاوه بر نشان دادن زاویه دید و عدالت مستتر در آن، بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌افزاید.