محمدصادق معتمدیان شامگاه یکشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی گفت: با عنایت دولت، برنامههای توسعهای فراوانی در استان داریم که تحقق آنها، هماهنگی بین بانکها را میطلبد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، وی با تاکید بر تلاش استان در اجرای پروژههای زیرساختی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژهها و در راستای جبران عقب ماندگیهای استان، برای اولین بار از ظرفیت ماده ۵۶ بهره گرفتیم تا از طریق استقراض دولت از بانکها، برنامهها سرعت بگیرد.
استاندار خراسان جنوبی با تشریح طرحهای اولویت دار و حمایت دولت از برنامههای اقتصادی و توسعهای استان گفت: در زمینه جذب منابع مالی، تلاشهای خوبی صورت گرفته به نحوی که میزان اعتبارات جذب شده از محل منابع ملی طی یک سال گذشته بیش از اعتبارات تملک دارایی استان بوده است.
وی عدم شفافیت برخی بانکها در ارائه آمار دقیق را از موانع توسعه برشمرد و افزود: نداشتن آمار دقیق از میزان منابع بانکی، برنامهریزی برای برنامههای توسعه ای را با مشکل مواجه میکند.
معتمدیان تصریح کرد: گزارشهایی دریافت شده دال بر اینکه در برخی بانکهای استان، نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی اعمال میشود که این موضوع اعتبار بانکها را زیر سؤال میبرد.
وی گفت: جذب سرمایهگذاران از برنامههای جدی ماست لذا در راستای رفع موانع سرمایهگذاری از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنیم.
بنابر این گزارش نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بعد از بحث و رایزنی نمایندگان بانکهای حاضر مصوباتی به همراه داشت.
بر این اساس همه بانکها موظفند آمار دقیق منابع و مصارف خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها ارائه کنند تا برای بهرهبرداری درست و به موقع تجمیع شوند.
مقرر شد جلسات شورای هماهنگی با حضور تمامی بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی به صورت منظم و مستمر برگزار و تمامی مسایل و مشکلات حوزه بانکهای استان احصا شده در جلسه بعدی با راهکارهای رفع آنها مطرح شود.
همچنین در این جلسه با توجه به افزایش منابع بانکی استان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، به این نکته تاکید شد که ۹۰ درصد منابع قابل تخصیص بانکها به تسهیلات اختصاص یافت که در مقایسه با نرم استاندارد (۸۰%) قابل توجه است.