شبکه خبری " ان دی تی وی" روز دوشنبه گزارش داد : این قطعنامه توسط "پرامیلا جایپال" یک نماینده هندی-آمریکایی از حزب دموکرات در کنگره این کشور مطرح شد و با حمایت اکثر نمایندگان آمریکایی تصویب شد.
جایپال گفت: آمریکا و هند دارای روابط نزدیکی هستند، اما بازداشت بدون دلیل افراد، محدود کردن شدید ارتباطات و مخالفت با حضور گروه های بی طرف در کشمیر بر روابط آمریکا و هند تاثیر می گذارند.
وی افزود: دولت هند باید هر چه زودتر به محدودیت های اینترنتی و خطوط تلفن همراه پایان دهد، افراد بازداشت شده را آزاد کرده و از آزادی بیان و اعتراضات صلح آمیز حمایت کند.
تحلیلگران معتقدند که مطرح شدن این قطعنامه توسط یک قانون گذار هندی- آمریکایی می تواند چهره هند را به عنوان یک کشور آزاد مخدوش کند.
لالیت مان سینگ سفیر سابق هند در آمریکا دراین زمینه گفت گفت: این قطعنامه به اعتبار هند صدمه می زند زیرا توسط یک قانون گذار هندی-آمریکایی مطرح شده است و این امر باید برای هند نگران کننده باشد.
این قطعنامه کنگره آمریکا قرار است پیش از آغاز سفر "اس جیشانکار " وزیر امور خارجه و "راجنات سینگ" وزیر دفاع هند به آمریکا برای شرکت در مذاکرات موسوم به "۲+۲" منتشر شود. این مذاکرات در تاریخ ۱۸ دسامبر سال جاری میلادی در واشنگتن برگزار خواهد شد.
براساس گزارش های رسانه ای ، کنگره آمریکا تاکنون چندین بیانیه علیه اقدامات هند در کشمیر منتشر ساخته است.
دولت هند نیز در ماه اکتبر، از مطرح شدن مساله کشمیر در کنگره آمریکا انتقاد کرد.
"راویش کومار" سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: جای تاسف است که تعداد کمی از قانون گذاران آمریکایی اقدامات انجام شده برای محافظت از جان، صلح و امنیت مردم کشمیر را زیر سوال برده اند.
دولت هند ماه گذشته در گزارشی به پارلمان این کشور اعلام کرد که از زمان لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر در تاریخ ۵ ماه اوت، بیش از ۵ هزار نفر بازداشت شده اند.
"جی کریشان ردی" مشاور وزیر کشور هند در پارلمان این کشور گزارش داد: با هدف جلوگیری از بروز خشونت و برقراری نظم و قانون، ۵ هزار و ۱۶۱ نفر از معترضان، فعالان سیاسی، جدایی طلبان و سایر افراد در کشمیر بازداشت شده اند. از میان، ۶۰۹ نفر همچنان تحت بازداشت پلیس قرار دارند.
نخست وزیر هند 5 اوت(14 مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود. براساس بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و افرادی ساکن دائمی جامو و کشمیر محسوب می شوند که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده یا ۱۰ سال به طور دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.
پس از آنکه دولت هند امتیازات خاص کشمیر را بیش از ۳ ماه پیش لغو کرد، محدودیت های رفت و آمد در کشمیر برقرار شده و دسترسی به اینترنت در کشمیر مسدود شد. از آن زمان تاکنون محدودیت های کشمیر مانند منع رفت و آمد، احیای بخشی از خدمات تلفن ثابت و تلفن های همراه به صورت مرحله ای کاهش یافته اند.
دهلی نو می گوید که لغو خود مختاری محدود کشمیر با هدف توسعه این منطقه خشونت زده انجام شده است، اما بسیاری از کشمیری ها معتقدند که هند قصد دارد با سکونت هندوها، جمعیت مسلمان منطقه را تغییر دهد. پیش از تقسیم بندی جدید جامو و کشمیر، این منطقه تنها ایالت هند با جمعیت اکثریت مسلمان بود.