به گزارش گروه اطلاع‌رسانی ایرنا، اگرچه در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ خورشیدی در یک همه‌پرسی سراسری، قانون اساسی اول نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب اکثریت ملت ایران رسید اما جای خالی انقلابی‌ترین اصول قانون اساسی که همان قانونی کردن ولایت فقیه و اصول مربوط به آن بود، حس می‌شد. از این رو ضرورت تشکیل نهادی به نام مجلس خبرگان رهبری در ساختار نظام احساس شد تا افزون بر مسوولیت انتخاب رهبر، نظارت بر عملکرد رهبری را نیز برعهده بگیرد.
این نهاد ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی با مقام ولایت فقیه دارد و همین موضوع سبب شده تا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. در اصل ۱۰۹ قانون اساسی آمده که رهبر حکومت اسلامی باید دارای صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری را داشته باشد. بی تردید باید گفت که تشخیص این امر از عهده مردم عادی خارج است و باید نهادی متشکل از فقها باشند تا بتوانند ویژگی فقاهت را در رهبر تشخیص دهند از این رو مهمترین شرط اعضای مجلس خبرگان رهبری اجتهاد عنوان می شود.
چگونگی تشکیل مجلس خبرگان در اصل ۱۰۸
چگونگی تشکیل مجلس خبرگان و مشخصات اعضای آن در اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده‌است. در واقع قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهایشورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب می شد تا به تصویب نهایی رهبر برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب دیگر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. تعیین رهبر انقلاب، مهمترین وظیفه این نهاد است و همچنین نظارت بر عملکرد ولی فقیه دیگر نقش مجلس خبرگان به شمار می‌رود که مستمر و دائمی است. این مهم در اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز آمده و این نظارت از آن جهت ضرورت دارد تا رهبری وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهد.
این امر هر لحظه رصد می‌شود و اگر معلوم شود که رهبر از ابتدا دارای این ویژگی‌ها نبوده، خبرگان با تدابیر ویژه خود او را از مقام رهبریت عزل می‌کنند. بنابراین باید گفت که ولی فقیه اگرچه در جمهوری اسلامی از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است اما شرایط و ویژگی‌های لازم برای احراز این مسوولیت نیز متعدد و نظارت بر تداوم این صفات در رهبری نیز دقیق است. در همین ارتباط اصل پنجم قانون اساسی، مجلس خبرگان را به پیش‌نویس قانون اساسی افزود که در آن تاکیده شده‌است: در زمان غیبت حضرت مهدی(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم، او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط در اصل ۱۰۷ عهده‌دار آن می شوند. باید یادآور شد که در بررسی متمم قانون اساسی عبارت اکثریت مردم از این اصل حذف شده است.
مجلس خبرگان، نهادی ابتکاری در نظام جمهوری اسلامی
تشکیل مجلس خبرگان رهبری به عنوان نهادی ابتکاری در نظام جمهوری اسلامی در سال‌های آغازین شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی با برخی حساسیت ها و در مواقعی هم با مخالفت‌هایی همراه بود، منتقدان عقیده داشتند که تشکیل این نهاد و احراز صلاحیت رهبری به وسیله آنها به نوعی تضعیف امام خمینی(ره) و جایگاه رهبری است. در آن برهه از زمان بود که علی‌اکبر ناطق‌نوری وزیر کشور در نامه ای به امام خمینی(ره) در خصوص برگزاری این انتخابات کسب تکلیف کرد؛ امام(ره) نیز موافقت خود با برگزاری این انتخابات را اعلام کرد تا ابهامات و حساسیت ها نسبت به این انتخابات برطرف شود.
اجتهاد، شرط اصلی انتخابات در مجلس خبرگان
مجلس خبرگان رهبری در ۲۴ مرداد ۱۳۶۱ خورشیدی افتتاح شد. امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی به همین مناسبت در پیامی نمایندگان این مجلس را متوجه چند تذکر جدی کردند. ایشان در پیام خود انحراف و تبعیت از هوای نفس را خطر و انحرافی بزرگی در نظام دانستند و بیان داشتند: تاریخ و نسل‌های آینده درباره شما قضاوت خواهند کرد و اولیاء بزرگ خدا ناظر آراء و اعمال شما می‌باشند. کوچکترین سهل‌انگاری و مسامحه و کوچکترین اعمال نظرهای شخصی و خدای نخواسته تبعیت از هواهای نفسانی که ممکن است این عمل شریف الهی را به انحراف کشاند، بزرگترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد. اگر اسلام عزیز و جمهوری اسلامی نوپا به انحراف کشیده شود، سیلی بخورد و به شکست منتهی شود، خدای نخواسته اسلام برای قرن‌ها به طاق نسیان سپرده می‌شود و به جای آن اسلام شاهنشاهی و ملوکی جایگزین آن خواهد شد.
امام راحل بالاترین انحراف را انحراف رهبری دانستند و تاکید کردند: بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان‌ها می‌شود، انحراف رهبری است که امروز شما نقش اول آن را دارید. شما دیدید و شنیدید که با اصل پنجم قانون اساسی چه مخالفت‌ها شد و چه جار و جنجال‌ها به پا کردند و بحمدالله تعالی موفق نشدند، مأموریت خود را انجام دهند و اخیراً با همین تعیین خبرگان نیز مخالفت کردند و سمپاشی نمودند و بحمدالله با شکست مواجه شدند. امروز هم شما نباید از کید ساحران و وسوسه خنّاسان غافل باشید. راه خود را با قدرت الهی و تعهّد به اسلام بزرگ و قوّت ایمانی و روحی ادامه دهید و به هیچ چیز الا مصالح اسلام و مسلمین فکر نکنید و در این صورت خداوند تعالی پشت و پناه شماست.
هنگامه ای که کشور در بحبوحه جنگ تحمیلی بود، شرایط ایجاب می‌کرد که نخستین دوره مجلس خبرگان برگزار شود. شرط اجتهاد و فقیه بودن کاندیداها از بحث برانگیزترین موضوعات در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شمار می‌رفت، موضوعی که در انتخابات بعدی نیز کماکان محل چالش بود. این مجلس نخستین گردهمایی خود را در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ خورشیدی برگزار کرد. برگزاری آزمون‌های فقهی و اجتهادی در هر دوره سبب می‌شد تا طیف گسترده‌ای از کاندیداها رد صلاحیت شوند اما این موضوع هرگز باعث نشد که شورای نگهبان و خبرگان رهبری این اصل را کنار بگذارند. در واقع اینگونه به دنبال صیانت از جایگاه رهبری بودند. در دوران نخست مجلس خبرگان ۱۱ جلسه به وسیله اعضا تعیین شد و عمر این مجلس از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ خورشیدی به طول انجامید.
انتخاب رهبری، مهمترین اقدام مجلس اول خبرگان
مهمترین اقدام مجلس اول خبرگان را باید در انتخاب آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری به عنوان رهبر، پس از رحلت امام خمینی(ره) دانست. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ می گوید: حدود ساعت هشت و نیم صبح جلسه مجلس خبرگان آماده شد و رسمیت جلسه را به ریاست آیت‌الله مشکینی اعلان کردیم. ایشان صحبت کوتاهی کردند بحث‌های زیادی شد. بعضی‌ها طرفدار رهبری شورایی و بعضی خواهان رهبری فردی بودند. بعضی آیت‌الله خامنه‌ای و بعضی‌ها آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی را مطرح کردند و برای شورا هم اسم‌هایی برده شد. قبلا در مشورت‌های سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و مشکینی رهبری را به عهده بگیرند ولی در مذاکرات، رهبری فردی رای بیشتری آورد. آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری فردی مخالفت کردند. من هم مخالف بودم. نوبت نرسید. ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت‌الله گلپایگانی مطرح شد. حدود ۱۴ تن به ایشان رای دادند. سپس پیشنهاد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد. خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟ من که جلسه را اداره می‌کردم، گفتم اکنون با رای خبرگان، رهبری فردی قانون شده و چاره‌ای نیست. سرانجام آقای خامنه‌ای با ۶۰ رای از ۷۴ عضو حاضر رای آوردند و مساله به این مهمی به این خوبی حل شد.
دومین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز با اعتراضاتی نسبت به ردصلاحیت ها بر پایه ۲ اصل نظارت و روند بررسی صلاحیت ها رو به رو بود، این دوره در فاصله سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ خورشیدی برگزار شد. سومین دوره خبرگان رهبری نیز از بحث های مربوط به رد صلاحیت ها به دور نبود به گونه‌ای که بسیاری از چهره ها در این دوره از انتخابات رد صلاحیت شدند. این دوره نیز تا ۱۳۸۵ خورشیدی با تشکیل ۱۶ جلسه به پایان رسید اما چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری را باید صحنه رقابت دانست. اوج این مباحث را نیز باید در حدفاصل سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ خورشیدی جست و جو کرد. در این دوره آیت الله محمد یزدی با رای اعضای مجلس خبرگان به ریاست رسید. دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز از ۱۳۹۵ خورشیدی تا ۱۴۰۳خورشیدی به طول خواهد انجامید. دوره مجلس خبرگان رهبری هشت سال است و به طور استثنا انتخابات دوره پنجم آن همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. هم اکنون آیت الله احمد جنتی ریاست این دوره را عهده‌دار است.
چگونگی احراز صلاحیت نمایندگان خبرگان
براساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقهای نخستین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب دیگر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. بنابراین با توجه به این اصل، مجلس خبرگان، نهاد دیگری است که تایید یا رد صلاحیت داوطلب های آن را شورای نگهبان برعهده دارد. حال باید دید که شورای نگهبان از چه طریقی باید صلاحیت داوطلبان انتخابات خبرگان را احراز کند؟ در این خصوص باید به «فصل سوم» از «آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان» توجه کنیم؛ قانونی که در «ماده ۱۴» آن آمده است: «فرماندار مرکز استان موظف است، بلافاصله پس از پایان مهلت ثبت‌نام، اصل و ۲ نسخه تصویر پرسش‌نامه، سه نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه و ۶ قطعه عکس مربوط به هریک از داوطلبان را وسیله پیک مطمئن به وزارت‌کشور ارسال نماید».
نیز در «ماده ۱۵» این قانون تاکید شده که «وزارت کشور پس از دریافت مدارک مربوط‌به ثبت‌نام داوطلبان ۲ نسخه از تمامی این مدارک به همراه ۲ قطعه عکس را حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از پایان مهلت ثبت‌نام به هیات مرکزی نظارت تسلیم می‌دارد و هیات اگر نظری داشته باشد، اضافه کرده و فتوکپی شناسنامه و اصل پرسش‌نامه را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد» و «ماده ۱۶» به خوبی مشخص می کند که «شورای نگهبان» مسوول «بررسی صلاحیت داوطلبان» است و «ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان هر استان رسیدگی لازم معمول و نظر خود را به وسیله هیأت نظارت مرکزی به وزارت کشور اعلام می‌دارد».
اگرچه در «تبصره ۱» این ماده آمده است که «وزارت‌کشور موظف است رأساً یا از طریق فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی‌بر رد صلاحیت داوطلب را ظرف ۲ روز به وی ابلاغ نماید»؛ تبصره ای به روشنی مشخص می کند که تنها فقهای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها نقش دارند و ۶ حقوقدان شورای نگهبان هیچ نقشی ندارند.
با توجه به تمام این مسایل اما در پنج دوره گذشته صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان همچنان به عنوان یک مساله خبرساز مطرح بوده است. اگرچه در نخستین دوره و براساس آیین‌نامه‌ای که به امضای امام خمینی(ره) رسیده بود، افرادی می‌توانستند نامزد مجلس خبرگان رهبری شوند که «صلاحیت آنها را ۲ تن از مدرسین شناخته شده حوزه علمیه قم یا علمای بزرگ کشور تایید کرده باشند» اما پس از درگذشت امام(ره) و تنها سه ماه مانده به پایان دوره اول مجلس خبرگان رهبری، اعضای این مجلس تعیین صلاحیت‌ها را بر عهده شورای نگهبان گذاشتند.
در انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری از ۳۹۶ داوطلب، صلاحیت ۲۱۴ تَن به وسیله شورای نگهبان رد شد، ۱۳ تَن انصراف دادند و ۶۰ تَن در امتحان شرکت نکردند. در این دوره برخلاف ۲ دوره قبلی، ۹ زن، داوطلب حضور در مجلس خبرگان رهبری شده بودند که صلاحیت هیچ‌یک تایید نشد.
در دوره چهارم از ۴۹۳ داوطلب ۱۶۴ تَن به رقابت‌های انتخاباتی راه یافتند.
در دوره پنجم مجلس خبرگان نمایندگان برگزیده از ۱۳۹۵ خورشیدی فعالیت خود را در این نهاد مهم آغاز کرده اند که پایان ماموریت آنها در ۱۴۰۳ خواهد بود. انتخابات در خبرگان سه ماه قبل از پایان دوره صورت می گیرد. در دوره پنجم ۸۰۱ تن در ۳۱ حوزه انتخابیه ثبت نام کردند. در هر دوره از انتخابات ۸۸ تن بر پایه اصول و شرایط انتخاب می شوند که از مهم ترین اتفاقات رخ داده در این دوره انتخاب یک چهره بدون لباس روحانی به عنوان نماینده بود. گفته می شود درصد مشارکت در این دوره ۶۲ درصد بوده است.
منابع:
۱- پس از پیروزی (مجموعه مقالات، یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها و اطلاعیه‌های (اسفند۱۳۵۷ تا شهریور۱۳۵۹).
۲- بیانات معظم له
۳- برای اطلاعات بیشتر، ر. ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴- از تبعید تا پیروزی، ص۸۹.
۵- ر. ک: بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ۱۶.۹.۱۳۸۸