تهران-ایرنا- معاون اقتصادی رییس جمهوری معتقد است اگر اجازه دهیم شکافهای سیاسی وارد موضوع مبارزه با فساد شوند، نمی‌توانیم در مبارزه با فساد موفق عمل کنیم. چرا که اگر مبارزه با فساد شکل جناحی و سیاسی به خود گرفت و از شکل ملی خارج شد، قطعا منتفعان مانع اقدام ریشه‌ای می‌شوند.

«محمد نهاوندیان» روز دوشنبه در همایش مبارزه با فساد که در در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: اینکه اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور در نهضت مهم مبارزه با فساد اقتصادی گام برداشته‌، نشان‌ می‌دهد مبارزه با اقتصادی جز با عزم ملی به اهداف خود نمی‌رسد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم برخورد ریشه ای با فساد داشته باشیم، باید همه جنبه های ایجاد انگیزه برای فساد اقتصادی را ریشه‌کن کنیم. توجه به فساد نه تنها در ایران که در تمام کشورهای جهان بسیار بیشتر از گذشته است که علت آن دسترسی گسترده‌تر مردم به اطلاعات و فضای مجازی است.

فساد از موضوع اقتصادی به سیاسی تبدیل شده است

نهاوندیان با بیان اینکه فساد دیگر مساله سیاسی است، خاطرنشان کرد: بسیاری از دولتها با فساد نه به عنوان موضوع اقتصادی که به عنوان موضوعی سیاسی رو به رو هستند که گاهی منجر به اعتراضات خیابانی می‌شود.

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوا با اشاره به اینکه ممکن است بین واقعیت فساد و احساس فساد فاصله وجود باشد، افزود: فساد اقتصادی به رشد آسیب زده و هزینه تولید را افزایش می‌دهد. همچنین فساد به عدالت در جامعه لطمه می‌زند و در آن صورت سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند، نهایتا تمام مردم از این موضوع متضرر می‌شوند چرا که احساس اعتماد عمومی یک خیر عمومی است و تنها حاکمیت از فقدان آن آسیب نمی‌بیند.

وی تاکید کرد: بنابراین مقابله با فساد جز کمک به رشد اقتصادی، در انسجام اجتماعی و قابلت مقاومت جامعه موثر است.

نهاوندیان خاطرنشان کرد که توجه به فساد اقتصادی اگرچه رو به رشد است، اما جدید نیست و از ابتدای نقلاب مبارزه با فساد یکی از شعارهای اصلی بوده است.

وی با طرح این سوال که آیا ایران نسبت به میزان مقابله با فساد اقتصادی رضایت دارد؟ گفت: انتظار جامعه بیشتر از چیزی است که انجام شده است. در مبارزه با فساد کم نذاشته‌ایم،اما اگر میزان توفیق در میل به هدف آنچنان که باید نبوده، پس ریشه آن کجاست؟ باید دید کدام بخش ساز و کار انتخاب شده برای مبارزه با ریشه‌ای با فساد نیاز به اصلاح دارد.

لزوم نگاه سیستمی برای مبارزه با فساد

نهاوندیان بیان کرد: مساله مبارزه با فساد اقتصادی مساله یک دستگاه و یک فرد نیست، در مقابله با فساد باید سیستمی نگاه و هماهنگ عمل کنیم و نهایتا اقدام ریشه‌ای را بر اقدام مصداقی ترجیح دهیم. گاهی در مبارزه با فساد دستگاهی موضوع را گردن دستگاه دیگر می‌اندازد و علیه دستگاه دیگر صحبت می‌کند. مردم این موضوع را نمی‌پسندند، بلکه خروجی سیستم را می‌بینند که باید عادلانه باشد.

وی با اشاره به موضوع موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: یکی از موضوعات سپرده گذاران مالباخته می‌گفتند صدا و سیما تبلیغ این موسسات را پخش می‌کرد، حالا می‌گویید از بانک مرکزی مجوز نداشته‌اند؟ برای مردم بین بانک مرکزی و صدا و سیما تفاوتی قائل نیستند و همه آن را یک مجموعه می‌بینند.

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوا معتقد است حرکت به سمت اقتصاد رقابتی با مقاومت‌هایی از سوی منتفعان آن رو به رو می‌شود و برای غلبه بر آن به نیروی اجتماعی نیاز است.

نهاوندیان با اشاره به ساز و کار تنظیم بازار اظهار کرد: در شرایط انحصار ممکن است کاستی‌هایی وجود داشته باشد. در این صورت، تنظیم بازار تنها با شفافیت امکان‌پذیر است.

هوشمندسازی فرایندها جلوی فساد را می‌گیرد

وی بر هماهنگی ملی در مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: هوشمندسازی فرایندها در دستگاه اجرایی اهمیت فراوان دارد. باید رابطه ارباب رجوع با کارمند را به حدلاقل برسانیم و حرکت اقتصادی مبتین بر قاعده باشد نه مبتنی بر مجوز.

نهاوندیان با بیان اینکه قاعده باید مبتنی بر آزادی کسب و کار بوده و با خلاف آن برخورد شود، ادامه داد: اشتباه است اگر فکر کنیم مجوز دادن جلوی فساد را می‌گیرد، برعکس منجر به فساد می‌شود.

وی با اشاره به سوء استفاده‌هایی که از دلار دولتی انجام شد، گفت: اگر سامانه‌های هوشمند را به یکدیگر متصل کرده بودیم، این تخلف رخ نمی‌داد. فرایندهای کسب و کار باید الکترونیکی و تمام دستگاههای اطلاعاتی با یکدیگر مرتبط باشند.

نهاوندیان با اشاره به لزوم مجازات مفسدان اقتصادی افزود: این موضوع لازمه سلامت سیستم است، اما در شناسایی و مجازات باید توجه کرد که هم بی‌گناهی مجازات نشود و هم گناهکاری نتواند از مجازات بگریزد.

وی تصریح کرد: در مجازات نیز باید تمام مقررات به اطلاع مردم و فعالان اقتصادی رسیده باشد و در مبارزه با تخلف و فساد، قانونمند عمل کنیم. البته باید توجه کرد رویه‌های مقابله با فساد نیز قاعده‌مند و خالی از فساد باشد.

این مقام مسئول با اشاره به نگاه سیستمی در مبارزه با فساد عنوان کرد: در شناسایی گلوگاه‌های فساد کار گسترده‌ای در چند ماه اخیر انجام شده است. سیستم بانکی برای مبارزه با فساد

وی ادامه داد: ببینید ناهماهنگی و نداشتن اختیارات کافی در سیستم مدیریتی و نظارت بانکها  و موسسات اعتباری، چه برحانی برای کشور ایجاد کره است. ریشه اصلی تورم نه نقدینگی که نرخ سود بانکی است.  هزینه عظیمی بر تولید و رقابت‌پذیری ملی تحمیل می‌کنیم به سبب اینکه نتوانسته ایم با بی انضباطی در سیستم بانکی برخورد کنیم.

نهاوندیان تصریح کرد: از زمانی که سه قوه تصمیم گرفتند با این موضوع که از اعتراضات به موسسات غیرمجاز شروع شد به صورت هماهنگ برخورد کنند، معضل حل شد که دلیل آن هماهنگی سه قوه با یکدیگر بود.

وی پیشنهادی برای مبارزه با فساد در حوزه فرهنگی مطرح کرد و افزود: موضوع فساد اقتصادی باید ضد ارزش شده و مال حاصل از دور زدن قانون باید نامشروع شناخته شود. همچنین میان پول حاصل از عرق جبین و مال حاصل از رانت باید تفاوت قائل شد.

لوایح دولتی ضد فساد

نهاوندیان تصریح کرد: دولت از آغاز اعتقاد داشته که مبارزه با فساد باید به صورت ریشه‌ای و ساختاری باشد، در عین حال که برخورد با مفسدان قطعا لازم است. در قوانین اقتصادی باید اقدام جدی انجام میشد که سه لایحه در این زمینه تهیه شده است.

وی با اشاره به لایحه شفافیت بیان کرد: شفافیت، ریشه‌ای ترین کار مبارزه با اقتصادی است. بر اساس یکی از بندهای لایحه شفافیت، موسسات باید تمام صورت‌های مالی و دارایی‌هایشان را به اطلاع عموم برسانند و همینها زمینه شفایت را فراهم می‌کند. شفافیت بر فعالیت‌های اقتصادی نورافکن روشن کرده و قاچاق با چراغ روشن میسر نیست. 

معاون اقتصادی رییس جمهوری همچنین با اشاره به لایحه تعارض منافع گفت: بر اساس این لایحه اگر کسی در مرجع تصمیم‌گیری حضور دارد و در تصمیمی مشارکت می‌کند که منفعت شخصی نصیب او می‌شود، باید از مشارکت درتصمیم انصراف دهد و در غیر این صورت مرتکب جرم شده است.

نهاوندیان به لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری مالی اشاره کرد و افزود: این لایحه برای افزایش میزان نظارت هوشمند تهیه شده است.