حسن روحانی نیا روز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره طرح پایند و دستبند الکترونیک توضیح داد: پروژه پابند الکترونیک یکی از طرح های ارزشمند دستگاه قضایی بود که از سال ٩۴ عملیاتی شد.
وی ادامه داد: این اقدام، فرایند فوق العاده ای برای حفظ خانواده و بازگشت سریع تر زندانیان به جامعه است؛ برخی از محکومان دوران محکومیت خود را گذرانده اند و پابندها منفک شده است اما برخی دیگر همچنان ادامه دارد.
روحانی نیا اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص ملاقات مجازی زندانیان این امکان را دارد و اعلام آمادگی می کند تا خانواده زندانیان البته با سازوکاری که مدنظر سازمان زندان ها است، با زندانیان دیدار مجازی و شفاف داشته باشند.
وی ادامه داد: موضوع زندان موضوعی حاکمیتی است و رنگ امنیتی دارد و تغییر فضایی که امکان ارتباط بین داخل و خارج زندان را رقم می زند، مستلزم تایید مراجع نظارتی و تغییر برخی آیین نامه ها است که به زودی انجام می شود و با کمک و همراهی سازمان زندان ها این زمینه سریعتر فراهم می شود.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی زیرنظر و تحت نظارت جدی قوه قضائیه است و هنوز از ظرفیت های این دفاتر به طور جدی استفاده نشده است.
روحانی نیا با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: ابلاغ این سیاست ها فرصت طلایی بود و در این راستا قوه قضائیه از فرصت پیش آمده استفاده و بخشی از تصدی گری خود را به بخش خصوصی منتقل کرد.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: اکنون ٨٠٠ دفتر خدمات قضایی در کشور فعالیت دارند که به زودی به ١۵٠٠ دفتر افزایش می یابند.
روحانی نیا گفت: اکنون قوه قضائیه با محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی به شدت در چالش است و در این فضا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توانسته اند کمک شایان توجهی به دستگاه های حاکمیتی داشته باشند.
وی ادامه داد: با فرض درنظرگرفتن هزار دفتر و مساحت میانگین ٧٠ متر برای هر دفتر خدمات الکترونیک قضایی، با فعالیت این دفاتر حدود ٧٠ هزار متر به قوه قضائیه افزوده شده و اگر هر دفتر پنج کارمند داشته باشد، حدود پنج هزار نفر هم به نیروهای قوه قضائیه افزوده شده است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به فعالیت های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در رفع اطاله دادرسی گفت: طبق نتایج یک نظرسنجی در استان ها، حدود ۸۰ درصد رضایت از عملکرد دفاتر وجود داشته است.
وی ادامه داد: هرگز مدعی نیستیم که فرایند دفاتر الکترونیک بی عیب هستند؛ قطعا باید خودمان قبل از اصحاب رسانه و مردم نسبت به مشکلات آن آ شناسی کنیم. یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه مشاوره حقوقی در دفاتر است که بسیار مهم است و ما درصدد راه اندازی این موضوع هستیم و اشکالی است که آثاری در پی دارد.
روحانی نیا اظهار داشت: علت عدم مشاوره در دفاتر به دلیل این است که در کشور مشاوره برعهده نهاد مستقل کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه است بنابراین برنامه ریزی و مذاکراتی که با این دو مرکز انجام شده است و قرار است با ساز و کار دقیقی که منتهی به مشکلات جدید نشود، خدمات مشاوره در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اتفاق بیفتد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: فعالیت هر نهادی بدون نظارت، ابتر و ناقص است و نظارت مورد پذیرش همگان قرار دارد. در نظام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هم هیئت بدوی انتظامی و هم تجدیدنظر که توسط قضات عالی‌رتبه اداره می‌شود و علاوه بر آن، هیئت‌های بازرسی نیز فعال هستند و از ابتدای تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا کنون، نظارت‌های دقیق و مستمر بر فعالیت دفاتر وجود داشته است.
روحانی نیا افزود: عموم دفاتر مقررات را رعایت می کنند و تعداد پرونده های انتظامی قابل توجه نیست. متولی آن هیات انتظامی است و محکومیت های انتظامی مانند تذکر به دفاتر داشته ایم ولی پلمب نداریم همچنین محکومیت ها می تواند انفصال کوتاه مدت یا دائمی یا لغو پروانه باشد.
مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: عدم پذیرش دادخواست، دریافت وجه اضافی، عدم حضور مدیر در دفتر و مواردی از این قبیل از جمله مواردی است که در آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان تخلفات منتهی به صدور انفصال، تعلیق پروانه موقت یا دائمی عنوان شده است.
روحانی نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به استقرار دفاتر خدمات الکترونیک در فضای مسکونی آیا فرم ظاهری این دفاتر تغییر خواهد کرد، گفت: استقرار دفاتر در محل‌های مسکونی باید طبق ضوابط و مقررات با شد و سایر قوانین و مقررات و آیین نامه ها رعایت شود. با تعاملی که با شهرداری تهران داشتیم، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می تواند در واحدهای مسکونی دارای موقعیت اداری باشد و البته بنا نداریم در مجتمع‌های مسکونی چالش ایجاد کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت های مکرر مردمی درباره قطع و وصل‌های مکرر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: با یک واقعیت جدی مواجه هستیم و آن هم این است که تلاش‌های انجام شده برای تامین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسیده است. البته در بخش سخت‌افزار، قطع و وصل سیستم‌ها قدری کمتر شده است اما کانون به عنوان متولی امور صنفی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با یکی از شرکت‌های معروف و فعال در این حوزه، تعاملاتی را برقرار کرده است و در چند ماه آینده مشکل قطع سیستم‌ها حل می‌شود.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به سوالی درباره انتقادها به فرایند جذب مدیران و اینکه بیشتر این افراد قضات یا کارمندان بازنشسته دادگستری هستند، گفت: پاسخ به این سوال در حوزه مرکز فناوری قوه قضائیه است اما با این حال باید بگویم در هر پذیرشی ممکن است افرادی که پذیرفته نشدند، مدعی باشند ولی باید دید روند پذیرش چگونه است. مهم این است که بتوانیم فرایند پذیرش را مکانیزه کنیم تا حب و بغض افراد در پذیرش تاثیری نداشته باشد.
روحانی نیا تصریح کرد: به هیچ عنوان متقاصیان دفاتر خدمات خارج از سیستم ورود پیدا نکردند ولی امکان دارد افرادی ثبت نام کنند و پذیرفته نشوند و با جنجال سازی حرف بزنند.
وی اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل موجود، در پذیرش مدیران دفاتر، بر اساس دستورالعمل موجود، پذیرش مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر مبنای برگزاری آزمون نیست بلکه افراد تقاضاهای خود را به صورت مکانیزه ارائه می‌کنند و کسانی که رزومه فعالیت قضایی داشته باشند، به طور طبیعی دارای امتیاز می‌شوند. بنابراین این طور نیست که فقط قضات را پذیرش کنیم بلکه افرادی که سابقه خدمات قضایی دارند و امتیاز بالا کسب می‌کنند، پذیرش می‌شوند.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: هر سال سابقه افراد از جمله قضاوت، وکالت یا سردفتری و نمایندگی حقوقی امتیاز محسوب می شود و جایگاه فرد در بین متقاضیان دیگر نشان داده می شود.
روحانی نیا درباره پذیرش سردفتران به عنوان مدیر دفاتر گفت : قانون مربوط به دفاتر در خصوص افراد صراحتا تصریح دارد؛ قانون مصوب مجلس این است که مدیران از بین سردفتران و غیره انتخاب می شوند و نمی توان گفت که اگر سردفتری پذیرفته شد، غیرقانونی انتخاب شده است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در رابطه با درآمد دفاتر گفت: مکررا صحبت می شود که دفاتر درآمد نجومی دارند. ممکن است دفتری در تهران ماهی ۵۰ میلیون درآمد ناخالص داشته باشد ولی یک کارمند حدود ۴ میلیون برای کارفرما هزینه دارد و مواردی مانند بیمه و مالیات و اجاره دفتر هم هست. بنابراین میانگین درآمد مدیران دفاتر ما در کشور کمتر از شغل قبلی آنها است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعدد خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: خدمات ما در دفاتر در دو عنوان پذیرش دادخواست و شکایت است همچنین پذیرش اظهارنامه و اطلاع رسانی پرونده‌ها و موضوع ابطال تمبر وکلا از دیگر خدمات این دفاتر است و بیش از هزار عنوان پذیرش موضوع داریم.
روحانی نیا در پاسخ به سوالی درباره تاثیر خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بر تحقق عدالت الکترونیک و مبارزه با فساد افزود: کسی نمی تواند نوبت رسیدگی را تغییر دهد یا فردی را مجهول المکان معرفی کند، یا بگوید رأی به او ابلاغ نشده است چراکه امروز به دلیل سامانه های اینترنتی این امر عملیاتی شده و اینها مصادیقی از عدالت الکترونیکی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعرفه های دریافتی از مردم گفت: بخش قابل توجه آنچه دفاتر از مردم دریافت می‌کنند، هزینه دادرسی است. به طور مثال اگر پنج میلیون تومان هزینه دادرسی باشد، ممکن است ۲۵ هزار تومان حق‌الزحمه از مردم دریافت شود که ۹ درصد از این مبلغ نیز به کانون پرداخت می‌شود و مابقی متعلق به دفتر است همچنین مالیات سالانه نیز اخذ می شود و خوشبختانه هزینه ای که از مردم گرفته می شود مشمول ارزش افزوده نیست.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: معتقدیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ظرفیت فوق‌العاده بالایی برای پذیرش امور قوه قضائیه و سایر سازمان‌های وابسته به دستگاه قضا مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان بازرسی کل کشور دارد. این سازمان‌ها مراجعانی دارند که با ورود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به حوزه فعالیت‌های آنها، ضمن کاهش مراجعات مردم، دستگاه‌های یاد شده، چابک‌تر می‌شوند.
روحانی نیا با اشاره به برگزاری چهارمین دوره گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور گفت: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان متولی امور صنفی دفاتر این حوزه، هر ساله با برنامه ریزی منسجم این گردهمایی را برگزار می‌کند و امسال، چهارمین گردهمایی امسال ۲۷ و ۲۸ آذر ماه در محل سالن همایش دادگستری خراسان رضوی برگزار می شود.
۱۸۳۴