تهران- ایرنا- وزیر نیرو با اشاره به ظرفیتی که در بودجه سال ۹۸ دیده شده، گفت: امسال بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های این وزارتخانه به بخش خصوصی تسویه شد.

«رضا اردکانیان» روز دوشنبه در حاشیه افتتاح سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق در محل پژوهشگاه نیرو و در جمع خبرنگاران، افزود: امسال با ساز وکاری که در قانون بودجه ۹۸ دیده شده، توانستیم بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان  از بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی را تسویه کنیم و بدین ترتیب فشار از روی بخش خصوصی و وزارت تا حدودی برداشته شد.

وی افزود: وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهکار بود و از سوی دیگر بخش خصوصی به بانک‌ها و بیمه بدهی داشت و بانک‌ها هم به بانک مرکزی، که در یک تعامل چهار جانبه با سازو کاری که قانون پیش بینی کرده بود، این بدهی تسویه شد.

اردکانیان افزود:تسویه بدهی این فرصت را به بخش خصوصی داد تا در طرح‌های جدید حضور یابد و وزارت نیرو نیز بخشی از بدهی خود را پرداخت کند و انتظار می رود مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۹۹ به این مسئله توجه داشته باشد.

وی ظرفیت نصب شده فعلی برق کشور را حدود ۸۳ هزار مگاوات اعلام کرد و گفت: پیشینه نشان می دهد که ۴۰ سال پیش فقط هفت یکهزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور وجود داشت.

اردکانیان گفت: شروع فعالیت دولت یازدهم در سال ۹۲، ظرفیت نصب شده ۶۹ هزار مگاوات بود، بنابراین از سال  ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۲ هرسال به طور متوسط ۱۷۷ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شده و از سال ۱۳۹۲ تاکنون هرسال به طور متوسط سالی دو هزار و ۲۱۵  مگاوات وارد مدار شده است.

وزیر نیرو اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد از سال ۱۳۹۲ تاکنون نسبت به سال‌های قبل بطور متوسط سالیانه حدود ۲۵ درصد افزایش تولید انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تامین منابع موجب شود تا برنامه‌های پیش‌بینی شده تا تابستان ۱۴۰۰ به اجرا گذاشته شود و در پایان دولت بتواند ادعا کند نسبت به سال‌های پیش هرسال به طور متوسط ۳۸ درصد افزایش تولید به ثبت رسانده است.

اردکانیان گفت: لازمه تحقق این  رشد خوب، مدیریت مصرف است که در غیر این صورت رشد تولید جوابگو نیست.

وی پیرامون ظرفیت‌های ایجاد شده در همکاری با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان،  ترکیه، عراق و برخی دیگر کشورها گفت: امکان تبادل انرژی با این کشورها فراهم شده و برخی کشورها در بعضی مواقع نیاز به فروش برق و پاره ای از اوقات نیز نیاز به خرید دارند و این فرصتی برای صادرات برق کشورمان است که در پرتو مدیریت مصرف بوجود خواهد آمد.

وی بروز پدیده‌ای به نام فروپاشی سیستم برق و خاموشی غیربرنامه‌ریزی شده در گذشته را یادآور شد که در ماه‌های اخیر در برخی کشورها از جمله کانادا، انگلستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز بروز کردو گفت: اکنون ۱۶ سال است که برق کشور فروپاشی نداشته است .

وزیر نیرو افزود: امسال در ۹۹.۵ درصد ایام سال، فرکانس در بازه مثبت و منفی یک دهم هرتز نگه داشته شده که به معنای تامین برق پایدار است.

اردکانیان در باره لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه ۱۳۹۹ با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تفاوت معناداری ندارد و امیدواری ما این است که آنچه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، بیشتر در سازوکار قانونی به ما کمک دهد.

وزیر نیرو  درباره وضعیت قیمت تعرفه آب و برق اظهار کرد: تاکنون چیزی که دولت تصویب کرده این است که در سال ۱۳۹۶ به ما ابلاغ کردند که برای سال‌های آتی بیش از هفت درصد مجاز به افزایش قیمت آب و برق برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، نخواهیم بود.

اردکانیان  درباره آخرین وضعیت صادرات برق به عراق گفت: قراردادهایی که با دولت عراق وجود دارد، مانند همیشه قرارداد سالانه است چرا که بودجه آن‌ها نیز به صورت سالانه بسته می‌شود، اما ما یک سند همکاری سه ساله را برای کمک به صنعت برق عراق در ابعاد مختلف تدوین کردیم که به موضوع صادرات نیز اشاره شده است.

وزیر نیرو افزود: صادرات برق به عراق تمدید خواهد شد، ضمن این‌که طبق برنامه پیش‌بینی شده سیستم برق ایران و عراق سنکرون شده و صنعت برق این دو کشور با یکدیگر در ارتباط است.

اردکانیان درباره سی‌وچهارمین کنفرانس برق گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت برق توجه به مدیریت مصرف است، زیرا بیش از ۹۵ درصد از نیازهای فناوری و جدید صنعت برق داخل کشور تولید می‌شود و در زمینه‌ مدیریت مصرف نیازبه انجام اقدام های لازم وجود دارد.

وی گفت: با توجه به این‌که یارانه سنگینی در بخش برق پرداخت می‌شود و فاصله چشم‌گیری بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی  وجود دارد، این یارانه به کشور به طور غیرمستقیم فشار وارد می‌کند و هزینه‌های سنگینی را به وزارت نیرو و بخش خصوصی که ۶۵ درصد انرژی را تولید می‌کند، تحمیل می کند.
اردکانیان گفت: وزارت نیرو باید در درجه اول قیمت تمام شده را کاهش داده و فاصله بین قیمت تمام شده و تکلیفی کم شود که برای این کار نیز باید در ابتدا برای مردم مشخص شود که این یارانه در کجا و چگونه تقسیم می‌شود و از این طریق می‌توان در برنامه چند ساله اطمینان پیدا کرد که به مرور به سمت اصلاح قیمت پیش‌ خواهیم رفت.