به گزارش شبکه خبری "سومریه نیوز"، اداره تحقیقات کمیسیون النزاهه (کمیسیون شفافیت) در بیانیه خود افزود: از این ۹ وزیر، ۲ نفر از وزاری کنونی و ۵ نفر از وزرای سابق و ۲ نفر از وزرای اسبق هستند.
در این بیانیه همچنین به صدور حکم جلب و دستگیری یک استاندار کنونی و ۱۱ استاندار سابق و ۱۱۸ عضو شورای فرمانداری کنونی و ۲۶ عضو سابق و ۱۱ عضو اسبق این شورا و همچنین دستگیری ۳۲ مدیرکل از جمله ۱۹ مدیر کنونی وزارت نفت، برق، آموزش و پرورش، بهداشت، صنعت و دفتر اوقاف اهل سنت و ۱۱ مدیر سابق در شورای وزیران، شهرداری بغداد، وزراتخانه های آموزش عالی و بهداشت اشاره شد.
اداره تحقیقات تاکید کرد که مجموع حکم های صادر شده به ۲۵۶ مورد می رسد که ۲۲۱ حکم از این تعداد، حکم جلب و باقی احکام مربوط به دستگیری می شود که ۵۱ مورد از این احکام اجرا شده و ۶۸ متهم نیز به دادگاه های مربوطه ارجاع داده شدند.
مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) با تشویق برخی عناصر داخلی و برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی در عراق آغاز شد و با تشدید خشونت ها اجازه و فرصت کافی برای اصلاحات ساختاری و قانونی و حتی بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف به دولت داده نشد که این امر باعث شد عادل عبدالمهدی از ریاست بر دولت استعفا دهد. اگرچه بسیاری معتقد بودند که با استعفای عبدالمهدی شورش های خشونت بار در عراق پایان می یابد، اما همچنان گروه هایی سعی کرده اند از بازگشت آرامش و عادی سازی اوضاع اجتماعی در عراق به هر قیمت جلوگیری کنند.