به گزارش شبکه الجزیره، رجب طیب اردوغان در گفت وگو با تلویزیون دولتی «تی آر تی» اظهار داشت که با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در باره حمایت مسکو از سرلشکر خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش لیبی گفت وگو خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ترکیه با استفاده از حقوق خود مطابق قانون بین المللی، یادداشت تفاهم دریایی با لیبی امضا کرده است، گفت: ترکیه و لیبی می توانند عملیات مشترک حفاری را در شرق دریای مدیترانه انجام دهند.
رییس جمهوری ترکیه همچنین اظهار داشت که آنکارا آمادگی خود را برای گشودن کانال های گفت وگو، به نخست وزیر یونان اعلام کرده است.
اردوغان در عین حال گفت که اخراج سفیر لیبی از یونان یک رسوایی بین المللی است و آتن بهای اعمال خود را در عرصه بین المللی پرداخت خواهد کرد.
وی همچنین گفت که توافق امضا شده با دولت قانونی لیبی که از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته می شود، حقوق دو کشور را حفظ می کند و متن توافق نیز برای سازمان ملل متحد ارسال شده است.
اردوغان تاکید کرد که یادداشت تفاهم با لیبی در باره تعیین مناطق صلاحیت دریایی، قوی ترین پاسخ به تلاش های یونان و قبرس برای ایجاد محدودیت و منزوی کردن ترکیه در شرق مدیترانه است.
رییس جمهوری ترکیه خاطر نشان کرد که کشورش به تلاش های خود برای حفاری در دریای سیاه و حتی آب های بین المللی و دریای مدیترانه ادامه می دهد.
وی تاکید کرد که سایر بازیگران بین المللی نمی توانند بدون موافقت آنکارا فعالیت های مربوط به اکتشاف و حفاری در مناطقی را انجام دهند که ترکیه به موجب توافق با لیبی مشخص کرده است.
اردوغان افزود: بخش جنوبی قبرس و نیز مصر، یونان و اسرائیل نمی توانند بدون موافقت ترکیه برای ایجاد خط انتقال گاز طبیعی از این منطقه اقدام کنند و ما در این باره کوتاه نخواهیم آمد.
این در حالی است که علی عبدالعال رئیس مجلس نمایندگان مصر گفته است که کشورش اقدام هیچ دولت خارجی را در مرزهای غربی خود با لیبی نخواهد پذیرفت.
وی بر مخالفت مصری ها با یادداشت تفاهم امضا شده میان ترکیه و لیبی در باره حوزه صلاحیت دریایی تاکید کرد و افزود که مصر از مجلس نمایندگان لیبی در طبرق حمایت و به نیروهای خلفیه حفتر در نبرد علیه گروههای تروریستی کمک می کند.
ترکیه و لیبی ششم آذر ماه و در جریان سفر "فایز السراج" رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با "رجب طیب اردوغان" رییس جمهوری ترکیه، دو قرارداد مهم امضا کردند.
توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.
پس از سقوط دولت "معمر القذافی" در سال ۲۰۱۱ و انقلاب مردم لیبی، این کشور به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد.
در غرب لیبی دولت وفاق ملی به رهبری السراج قرار دارد که اواخر سال ۲۰۱۵ براساس توافقی که زیر نظر سازمان ملل متحد صورت گرفت، تشکیل شد و در طرف دیگر دولت موقت "عبدالله الثانی" است که در شرق این کشور فعالیت دارد و از حمایت ارتش ملی لیبی به فرماندهی حفتر برخوردار است.