به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، ۱۷ آذر حسن روحانی با حضور در مجلس، لایحه بودجه سال ۹۹ را تقدیم مجلس کرد. پس از آن، معاون او و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعداد و ارقام مهم‌ترین سند مالی کشور را تشریح کردند.
براساس گفته‌های محمدباقر نوبخت، بودجه ۹۹ در سومین سال تحریم‌های سخت امریکا اجرا خواهد شد با وجود این دولت از درآمدهای نفتی خود صرفنظر نکرد و ۱۸ میلیارد دلار نفت با محاسبه هر بشکه ۵۰ دلار به فروش خواهد رسید که با اضافه شدن آن به ۴ میلیارد دلار صادرات گاز مجموع درآمد صادرات نفت و گاز به بیش از ۲۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
برهمین اساس اشتغالزایی یک میلیون نفری و کاهش فقر مطلق درکنار به‌کارگیری ابزارهای بازار سرمایه و بخش خصوصی مهم‌ترین اهداف بودجه سال آینده اعلام شد. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
رسانه‌های اصلاح‌طلب با بررسی ابعاد مختلف بودجه ۹۹ عنوان داشتند: بسیاری از آگاهان و تحلیل‌گران اقتصادی، سال سختی را پیش روی دولت ترسیم کردند. حسن روحانی در حالی اعدام و ارقام درشت بودجه را به روی کاغذ آورد که به باور بسیاری از کارشناسان، سال آینده وضعیت دخل و خرج یک تفاوت اساسی با سال‌های گذشته خواهد داشت و یکی از تفاوت‌های خبرساز این لایحه بحث کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی است.
رسانه‌های اصولگرا نیز این‌گونه تحلیل کردند که در این بودجه، پیش‌بینی‌های خوبی دیده شده و معقول و متناسب با شرایط روز بسته شده است اما بستگی به نحوه اجرای آن دارد که آیا دولت در سال آتی می‌تواند آن را به خوبی اجرایی کند یا نه.
روزنامه همدلی: دولت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، چاره‌ای جز کاهش وابستگی به نفت ندارد و این بودجه به نوعی به خود سکانداران اقتصادی نیز به دلیل شرایط موجود تحمیل شده است.رسانه‌های اصلاح‌طلب
تفاوت بودجه ۹۹ با بودجه سال‌های قبل
روزنامه همدلی با ارزیابی بودجه سال ۹۹ می‌نویسد: بسیاری از آگاهان و تحلیل‌گران اقتصادی، سال سختی را پیش روی دولت ترسیم کردند. حسن روحانی در حالی اعدام و ارقام درشت بودجه را به روی کاغذ آورد که به باور بسیاری از کارشناسان، سال آینده وضعیت دخل و خرج یک تفاوت اساسی با سال‌های گذشته خواهد داشت. یکی از تفاوت‌های خبرساز این لایحه بحث کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی است. نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری، ۲۷درصد رشد کرده است. سوالی که حالا تحلیل‌گران اقتصادی مطرح می‌کنند این است که مگر می‌توان در کشوری که بنیان اقتصادش بر پایه درآمدهای نفتی شکل گرفته، به میزان بیش از ۶۰درصد کمتر بر پایه فروش نفت اقتصاد را مدیریت کرد. سوالی که در بسیاری از تحلیل‌های کارشناسی با این پاسخ همراه است؛ دولت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، چاره‌ای جز کاهش وابستگی به نفت را ندارد و این بودجه به نوعی به خود سکانداران اقتصادی نیز به دلیل شرایط موجود تحمیل شده است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: نگاهی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده، یک خروجی قابل توجه دارد و آن هم این است که این دخل و خرج تا جایی که بتواند به نفت تکیه نکند و از راه‌کارهای دیگری هزینه بخش‌های مختلف تامین شود. اما نکته قابل‌توجهی که در سند دخل و خرج سال آینده وجود دارد این است که تحت چنین شرایطی که از نگاه بسیاری از آگاهان اقتصادی سخت‌ترین شرایط برای بودجه‌نویسی را پیش روی سکانداران اقتصادی قرار داده، بودجه شرکتهای دولتی نسبت به سال جاری به میزان ۱۶درصد افزایش یافته است. در یکی دیگر از نقدهای وارده به بودجه سال جاری این موضوع مطرح می‌شود که چرا سهم برخی از نهادهایی که در اثرگذاری آنها تردید وجود دارد در بودجه افزایش یافته، اما مالیات در جبران کاستی‌های بودجه از سوی این نهادها سهمی ندارد. آنطور که در بسیاری از تحلیل‌های موجود آمده، با اینکه دولت از نظر تحقق درآمدها در سال آینده در مضیقه قرار دارد، اما بودجه برخی از نهادها، نسبت به میزان مصوب سال ۹۸ کاهش قابل‌توجهی نیافته است.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: بودجه سال ۹۹ در شرایطی از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد که ایران برای دومین بار در دهه اخیر دچار پدیده رکود تورمی است. بار قبل سال‌های ۹۱ و ۹۲ چنین وضعیت ناگواری را شاهد بودیم. رقم رشد اقتصادی کشور در سال جاری البته هنوز اعلام نشده است (رئیس بانک مرکزی یک بار از رشد ۰.۴ درصد بدون نفت کشور در بهار سال جاری خبر داده بود)؛ اما آخرین آمار رسمی، رشد منفی ۹.۴ درصدی سال ۹۷ و تورم ۴۱ درصدی آبان سال جاری را نشان می‌دهد و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی ۵.۹ درصدی را برای سال جاری کشورمان پیش‌بینی کرده است. البته رئیس‌جمهوری در سخنان خود هنگام ارائه لایحه بودجه، از مثبت‌شدن رشد اقتصادی بدون نفت و کاهش تورم نقطه‌ای به ۲۷ درصد و... سخن گفتند؛ اما حتی در صورت صحت این اطلاعات، تا گذر از دشواری رکود تورم فاصله بسیار است. بار قبل در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود که با فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی درآمدهای دولت کاهش محسوس یافت و از سوی دیگر به سبب اجرای سیاست‌های غلطی مانند کاهش نرخ حقیقی ارز و پایین نگه‌داشتن مصنوعی سود بانکی و تثبیت قیمت انرژی و اجرای پروژه‌های مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده و... کسری بودجه دولت تشدید و با افزایش حجم نقدینگی، تورم و رشد منفی اقتصادی در سطوحی مشابه امروز (تورم ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی حدود هفت‌درصدی) رخ داد.
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین آورده است: برخی کارشناسان دو پیش‌فرض لایحه بودجه ۹۹، یعنی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و پیش‌بینی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی را غیرواقعی دانسته‌اند و معتقدند این آمار غیر واقع‌بینانه هستند. من هم با آنها هم‌نظرم. چون همانطور که درآمدهای گمرکی ما در سال ۹۸ محقق نشده است، در سال ۹۹ هم محقق نخواهد شد؛ چه برسد به اینکه بخواهیم آن را افزایش بدهیم.
وی افزود: ما در شرایطی هستیم که روز به روز تحت‌فشارهای بین‌المللی قرار می‌گیریم و این شرایط به مفهوم معیشت بدتر داخلی است. این در حالی است که هم‌اکنون هم قدرت خرید مردم ما در اثر التهابات ارزی، به شدت افت کرده است. به طور کلی، بدون اینکه بخواهیم به اعداد و ارقام بودجه سال آتی نگاه کنیم، این فرآیند فقط به تصفیه اقتصاد ما از داخل احتیاج دارد. یعنی هر چقدر رانت‌ها، مجوزهایی که ثروت‌های غیرعادی برای برخی افراد ایجاد می‌کنند و... جمع‌آوری شوند، می‌توانیم اندک موجودی خودمان را به شیوه عادلانه بین افراد تقسیم کنیم. ولی الان بر اساس روندی که وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که قرار باشد این اتفاقات بیفتد. اما اگر این کار انجام نشود مثل فرد ورشکسته‌ای می‌مانیم که کماکان مثل زمانی که وضع مالی خوبی داشته، زندگی می‌کند و قطعا در ادامه به کار خلاف روی می‌آورد.
به گزارش روزنامه مردم‌سالاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی گفته برای سال ۹۹ صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به نرخ بشکه‌ای ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است که در تحقق این آمار تردیدهای جدی وجود دارد چرا که صادرات نفت ایران پس از تحریم به زیر پانصد هزار بشکه در روز کاهش یافته است!
پرداخت یارانه نقدی در بودجه
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: نکته‌ای که در بودجه وجود دارد، اعطای یارانه نقدی به ۷۸ میلیون نفر از کل جمعیت ۸۴ میلیونی جامعه است. در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت، اعطای یارانه ۴۵هزارو ۵۰۰ تومانی به افراد با درآمد بالا بود که دولت یازدهم از همان ابتدا عزم خود را برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد جزم کرد اما هنوز نتوانسته به اطلاعات دقیقی از تعداد یارانه‌بگیران پردرآمد برسد.
افزایش بودجه شرکتهای دولتی
روزنامه شرق در مطلبی با تیتر سند ۱۵۰۰ هزار میلیاردی سربسته ماند عنوان داشت: امسال برای اولین‌بار برخی جزئیات بودجه شرکتهای دولتی که بیش از ۷۴ درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود، به مجلس ارائه شد. این جعبه سیاه دولت که آبان امسال به مجلس فرستاده شد، حاکی از افزایش ۱۶ درصدی بودجه شرکتهای دولتی بود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر هزارو ۴۸۳ میلیارد تومان به‌عنوان بودجه این شرکت‌ها در نظر گرفته شده که ۲۰۶ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته است. با اینکه انتظار می‌رفت امسال با ارائه جزئیات این شرکت‌ها، درِ حیاط خلوت دولت به روی مردم و نمایندگان باز شود، اما ظاهرا اطلاعات ارائه‌شده به مجلس نواقص و کاستی‌هایی دارد و اطلاعات شرکتهای بزرگی مثل شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش، ناقص یا مخدوش است. اگرچه بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها هنوز ادامه دارد، اما ظواهر امر نشان می‌دهد بعید است این اطلاعات بتواند به‌طور کامل از این اسرار دولتی پرده بردارد. گفتنی است سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی که قرار بود شفافیتی در دل حقوق‌های نجومی دولتی‌ها ایجاد کند، همچنان خالی از اطلاعات است.
سیاست‌های اقتصادی دولت
محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با روزنامه شرق گفت: اکنون دولت دوازدهم برای جبران بخشی از سیاست‌های اقتصادی‌اش، ناچار به اصلاح ساختار بودجه شده است. اما کارشناسان به این روند چندان امیدوار نیستند.در حال حاضر نشانه‌های خوبی وجود ندارد. در همین سطح کلیات، برداشت‌های گوناگونی صورت گرفته است. مجلس باید بداند بعد از اعمال مجموعه اصلاحات، چه دستاوردی خواهد داشت. امیدوارم گفت‌وگوی بین دولت و مجلس تداوم یابد و نهایتا اجماع‌سازی خوبی صورت گیرد. فراموش نکنیم برای امسال نباید منتظر کن فیکون شدن بودجه و رفع همه مشکلات باشیم.
استقراض دولت از بانک مرکزی
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران به خبرگزاری ایلنا گفت: به نظر می‌رسد که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، دولت ناگزیر شود به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه آن نیز جز تورم نمی‌تواند باشد.مستوفی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: با وجود رکود موجود و کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، سیاست اخذ مالیات از بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که اکثراً با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، موجب ورشکستگی آنها خواهد شد.
رسانه های اصولگرعزت‌الله یوسفیان ملا در گفت و گو با روزنامه صبح‌نو :درآمد نفتی در بودجه دولت کاهش یافته و این موضوع نشان‌دهنده اتکای بودجه به دیگر موضوعات است اما نباید فراموش کرد که دولت به جای اصلاح برخی ساختارها اقدام به فروش اموال دولتی، عوارض گمرکات، فروش میعانات گازی و مالیات شده است که نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر دارد.
معقول بودن بودجه ۹۹
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه امسال را دولت بدون متکی شدن به نفت ارائه کرده است به روزنامه صبح‌نو گفت: درآمد نفتی در بودجه دولت کاهش یافته و این موضوع نشان‌دهنده اتکای بودجه به دیگر موضوعات است اما نباید فراموش کرد که دولت به جای اصلاح برخی ساختارها اقدام به فروش اموال دولتی، عوارض گمرکات، فروش میعانات گازی و مالیات شده است که نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر دارد.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، افزود: شاید دولت مبالغ و شرایط خوبی برای میعانات گازی در بودجه دیده باشد اما می‌توان با انجام برخی اصلاحات که مجلس به تصویب می‌رساند شرایط بهتری را رقم زد، مثلا دهک‌های بالا یارانه نگیرند یا کسانی که در خارج از کشور هستند یارانه نگیرند چرا که سوختی در داخل کشور مصرف نمی‌کنند. شاید ۴۵ هزار تومان عددی نباشد اما وقتی این پول در گستره زیادی جمع شود، می‌تواند محل تأمین اعتباری باشد. در این بودجه پیش‌بینی‌های خوبی دیده شده و بودجه معقولی است چرا که متناسب با شرایط روز است ولی بستگی به نحوه اجرای آن دارد که آیا دولت در سال آتی می‌تواند آن را به خوبی اجرایی کند یا نه.
احتمال کسری در بودجه
به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اینکه به نادرست بگوییم تراز مالی لایحه بودجه ۹۹ صفر است و کسری بودجه نداریم، ضرر بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.نظام مالیاتی کشور بدون هیچ تغییر و تحولی در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به قوانین بودجه سال‌های گذشته تشریح شده است؛ به گونه‌ای که نه از جبران بخشی از آن ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبری هست و نه از جبران یا حذف آن ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی غیرموجه در لایحه بودجه سال آتی رد پایی می‌بینیم. هیچ یک از پایه‌های مالیاتی که بارها تقاضا و مطالبه آن از سمت کارشناسان مطرح شده، در لایحه امسال اضافه نشده است.
کاهش بودجه دفاعی
تارنمای مشرق‌نیوز به نقل از یک صفحه اینستاگرامی گزارش داد: انتشار متن لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که دولت برای دومین سال متوالی بودجه دفاعی کشور را کاهش داده است. با توجه به وضعیت حساس کشورمان در منطقه و تهدیدات مختلف علیه ایران، چنین کاهش بی سابقه‌ای، موجب در مضیقه قرار گرفتن نیروهای مسلح خواهد شد.